رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران: نابسامانی تعیین نرخ ارز بر صادرات اثر می‌گذارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، رضی میری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2015 اشاره و اظهار کرد: این صندوق اقتصاد ایران را در جایگاه هجدهم معرفی کرده که با 24 میلیارد دلار افزایش سرمایه نسبت به سال گذشته به یک هزار و 381 میلیارد دلار رسیده است.

وی با بیان اینکه بر اساس این گزارش پایه اقتصاد ایران در سال 2014 معادل یک هزار و 357 میلیارد دلار بوده است، گفت: این در حالی است که سرمایه هند به عنوان جایگاه سوم 5/8 برابر و چین به عنوان اقتصاد اول 14 برابر ایران برآورد شده است در حالی که هیچ یک از آنها نفت نداشته و اقتصادشان تک‌محصولی نیست و متمرکز بر تولید صادرات محور هستند.

میری به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی‌بر اینکه اقتصاد ایران امسال با 78 میلیارد دلار افزایش هزارو 459 میلیارد دلاری می‌شود، اشاره و اظهار کرد: تراز تجاری ایران با مازاد 916 میلیون دلار در سال 94 نسبت به سال گذشته مثبت شده است.

وی ادامه داد: مثبت شدن تراز تجاری در صورتی اتفاق افتاده است که صادرات ایران در سال 94 با 16/11 درصد کاهش نسبت به سال گذشته معادل 42 میلیارد و 415 میلیون دلار گزارش شده و در این سال با کاهشی معادل 22/53 درصد واردات 41 میلیارد و 499 میلیون دلاری را تجربه کرده است.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نرخ بیکاری در پایان سال 94 را معادل 11 درصد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که کارشناسان می‌گویند باید سالانه حداقل 800 هزار شغل ایجاد شود تا جلوی رشد فزاینده بیکاری گرفته شود.

وی ادامه داد: این اتفاقات در شرایطی است که هر یک میلیارد دلار صادرات قادر است 100 هزار شغل ایجاد کند همانطور که هر یک درصد رشد اقتصادی نیز می‌تواند 100 هزار شغل پایدار به وجود آورد.

میری به آمار ارائه شده درباره تراز تجاری اشاره کرد و گفت: واردات از طریق قاچاق در این مدت کم نبوده و به طور قطع با افزودن این میزان ارز به مجموع ارزهای تخصیص داده شده به واردات می‌توان نتیجه را به شکل دیگری تغییر داد.

وی تأکید کرد: ایران بدون توجه به توان مالی خود نباید بی حد و حساب مبادرت به واردات کند اما نکته قابل توجه این بخش از آمار این است که صادرات ما در حالی که بخش مهمی از آن را نفت تشکیل می‌دهد، رشد منفی داشته است. در واقع با توجه به اینکه از این پس با افزایش صادرات نفت مواجه خواهیم بود، این صادرات غیر نفتی است که در آمارهای مثبت بعدی به احتمال زیاد مورد غفلت قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران بزرگترین عامل رشد منفی صادرات را نرخ غیر واقعی ارز و بی‌ثباتی آن و نرخ تورم داخلی دانست و عنوان کرد: دولت در این مدت توانسته تورم را مهار کند اما وضعیت ارز همچنان بی‌ثبات بوده است. این در حالی است که از گزند توفیق‌های دولت در دریافت مطالبات ارزی آزاد شده پس از برجام و فروش نفت سودی نبرده است.

وی ضمن تأکید بر سخنان مکرر ریاست کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از سیاست عدم مداخله در تعیین نرخ ارز اظهار کرد: صادر کنندگان اطمینان داشته باشند که این اتفاق رخ نخواهد داد و چندین بار از جمله در اسفند سال گذشته بر روی نرخ ارز اثر گذاشته و موجب کاهش آن شدند.

میری با بیان اینکه قانون برنامه چهارم و پنجم بر افزایش تدریجی سالانه نرخ ارز معادل ما به التفاوت تورم داخلی و خارجی تأکید داشته است، تصریح کرد: قانونی که هیچ وقت و در هیچ دولتی به آن عمل نشده است بنابراین با اعلام نرخ 12 درصدی تورم باید این سوال را از مسئولان اقتصادی کشور پرسید که چگونه به نرخ ارزی که در بودجه اعلام شده و در پایان اسفند در بازار از سوی دولت اتفاق افتاده رسیدند.

وی خاطر نشان کرد: نوسانات گسترده مستمر نمی‌تواند موجب تحکیم و توسعه صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شود و اتاق بازرگانی باید طی بیانیه‌ای از دولت درخواست تعیین تکلیف صادرات را در ارتباط با نرخ ارز داشته باشد.