تجارت چندگانه آرایشگاه‌های زنانه/ اختلاف فاحش قیمت مصوب با واقعیت بازار آرایشگری

آرایشگاه‌های زنانه در پایان‌ سال دو شیفته کار می‌کنند
آرایشگرهای زنانه یکی از اصنافی هستند که در بازار پایان ‌سال کسب‌وکارشان حسابی سکه است. گرچه اتحادیه آرایشگران زنانه برای آنها نرخ‌های مصوبی تعیین کرده، اما حالا کنترل این بازار آن‌قدر دشوار شده که آرایشگرهای زنانه نه‌تنها یک بیزنس چندگانه را اداره کرده و در امور سایر اصناف مداخله می‌کنند که نرخ‌هایشان در واقعیت، با قیمت‌های مصوب اتحادیه، فاصله قابل توجهی دارد. «رویا رضایی» آرایشگری که درمرکز پایتخت فعال است، دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: در روزهای پایانی ‌سال متقاضیان بیشتری برای خدمات زیبایی وجود دارد و تقاضا آن‌قدر بالاست که آرایشگاه‌های زیادی ساعات شیفت کاری خود را افزایش می‌دهند. به‌عنوان مثال آرایشگاه‌های زنانه که در روزهای عادی معمولا تا ساعت ١٩ فعالیت می‌کنند، در روزهای پایانی اسفند گاهی تا ساعت ٢٢ و حتی ٢٣ نیز مشغول به کارند. البته قیمت‌ها هم مشابه عرف بازار ایران در ایام پرتقاضا، افزایش قابل توجهی را تجربه می‌کند تا آن‌جا که نرخ برخی خدمات تا دوبرابر روزهای معمولی نیز می‌رسد. در مناطق مرکزی تهران که برای رنگ مو بدون دکلره در روزهای عادی بین ٥٠ تا ١٥٠‌هزارتومان دریافت می‌شود، در بازار شب عید قیمت‌ها به ١٠٠ تا ٣٠٠‌هزارتومان می‌رسد. درهمین زمان کاشت مژه در شب‌های عید از ٥٠ تا ١٠٠‌هزارتومان به ٨٠ تا ١٥٠‌هزارتومان رسیده و تتوی ابرو از ١٠٠ تا ٢٠٠‌هزارتومان تا سقف ٤٠٠‌هزارتومان قیمت خورده است. این درشرایطی است که قیمت‌ها درمناطق شمالی تهران رقم‌های درشت‌تری تجربه می‌کند. با این وجود نرخ‌های مصوب اتحادیه آرایشگران زنانه همچنان اعدادی را در لیست خود ثبت کرده که از واقعیت بازار تهران فاصله زیادی دارد. به‌عنوان مثال خدمات کوتاهی مو که براساس نرخنامه اتحادیه آرایشگران زنانه حداقل ١٠ و حداکثر ٢٠‌هزارتومان است، در آرایشگاه‌های منطقه کامرانیه تا ١٥٠‌هزارتومان نیز می‌رسد و در مناطق مرکزی تهران بین ٣٠ تا ٧٠هزارتومان قیمت دارد. گران‌ترین قیمت خدمات آرایشگاهی در نرخنامه مصوب آرایش کامل عروس با مواد درجه یک است که براساس نرخ مصوب‌ سال ٩٤ معادل یک‌میلیون و٦٠٠‌هزارتومان است که البته این رقم در تهران تا ٥‌میلیون تومان هم می‌رسد.
از مدل‌های زیرزمینی تا تجویز خدمات پزشکی در آرایشگاه‌ها
با فرارسیدن روزهای پایان ‌سال بازار گرمی آرایشگاه‌ها به فضای مجازی نیز کشیده است و کانال‌های تلگرامی متعددی از مدت‌ها قبل تبلیغات خود را آغاز کرده‌اند. آرایشگاه‌هایی که این روزها با بکارگیری مدل‌های زیرزمینی به تبلیغ خدمات خود می‌پردازند. مدل‌هایی که خارج از استانداردهای جهانی و بدون وجود هیچ‌گونه صنعت رسمی در ایران، کار خود را از شبکه‌های مجازی شروع کرده‌اند. شهرت این مدل‌ها رابطه مستقیمی با تعداد فالوئر (دنبال‌کننده)‌هایشان در فضای مجازی دارد و گفته می‌شود که آرایشگاه‌ها نخستین گام‌ها را برای معرفی این مدل‌های زیرزمینی به فضای مجازی برداشته‌اند. آنها برای نخستین‌بار به‌عنوان مدل عروس آرایشگاه‌های ایرانی کار خود را آغاز کرده‌اند و دستمزدی که درحال حاضر برای هر پروژه دریافت می‌کنند، مبلغی بین ١٠٠ تا ٣٠٠‌هزارتومان است. از مدل‌ها که بگذریم، گستره خدماتی که آرایشگاه‌ها در شب‌های عید انجام می‌دهند، نیز بسیار وسیع است. از کوتاهی و رنگ مو گرفته تا خدماتی که درحیطه کار سایر مشاغل است. آنها نه‌تنها مدت‌هاست با فروشندگی و دایرکردن باشگاه‌های ورزشی و کلاس‌های آموزشی زیرزمینی قانون عدم تداخل فعالیت صنفی را زیر پا گذاشته‌اند که حالا با ورود به خدمات تخصصی زیبایی به حیطه کار پزشکان نیز سرک کشیده‌اند. در تبلیغات یک آرایشگاه زنانه که درمیرداماد مشغول به فعالیت است، خدماتی مانند آبرسانی به پوست، پاکسازی و میکرودرم، لیزرپوست و... نیز به چشم می‌خورد. کافی است تنها یک‌بار به این آرایشگاه سر بزنید تا متوجه شوید چگونه قوانین نظام صنفی را دور زده‌اند. مجوز فعالیت آرایشگاه با عنوان مرکز زیبایی و توسط یک پزشک پوست و مو دریافت شده، اما در این سالن زیبایی تنها متخصصی که حضور ندارد، پزشک زیبایی است و به محض ورود به این مرکز، با همان آرایشگران با تخصص‌های مختلف مواجه می‌شوید. اپیلاسیون کار، تتوکار (خالکوبی)، ماساژور، ناخن کار و... آرایشگرانی که پا را از حیطه شغلی خود فراتر گذاشته و حالا نه‌تنها به لیزر موی زائد و آبرسانی و پاکسازی تخصصی پوست می‌پردازند که برای مشتریان خود کرم و مواد بهداشتی درمانی نیز تجویز می‌کنند.
مجوز اجاره‌ای نداریم
«احمد کریمی» دبیرکل جامعه اصناف دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: هیچ آرایشگری حق ندارد خارج از فعالیت‌های قانونی مشخص شده در مجوز خود فعالیت کند. فروش لباس و عطر و زیورآلات و موارد مشابه در آرایشگاه‌های زنانه، برگزاری کلاس‌های آموزشی یا دایرکردن باشگاه‌های ورزشی همه و همه مواردی است که نیاز به مجوزهای جداگانه دارد و انجام این امور در آرایشگاه‌ها تداخل فعالیت صنفی است که مطابق با قانون نظام صنفی جرم است. او ادامه داد: خدمات زیبایی پوست و مو برای آرایشگران مرز مشخصی ندارد و آرایشگاه‌های زنانه نمی‌توانند به حوزه فعالیت‌های تخصصی‌تر که در رشته کار پزشکان قرار می‌گیرد، ورود پیدا کنند و درصورت مشاهده این اتفاق موضوع در دادگاه اصناف قابل پیگیری است. کریمی تأکید کرد: درعین حال در قانون نظام صنفی «مباشر» تعریف شده است یعنی این‌که فردی که مجوز را از ارگانی رسمی دریافت می‌کند، می‌تواند به‌عنوان مباشر و مشاور در محل کسب فعالیت کند اما این‌که مجوز خود را به گروهی اجاره بدهد و در محل حضور و نظارت دایمی نداشته باشد، جرم است زیرا تجویز روش‌های خدماتی تخصصی توسط غیرمتخصصان می‌تواند تبعات سنگینی برای مشتریان داشته باشد.
غیرمجازها ٢٠ برابر مجازها
با این وجود نه‌تنها رعایت نکردن نرخ‌های مصوب در بازار آرایشگاه‌های زنانه حالا تبدیل به معضل چندساله شده است بلکه شمار آرایشگران غیرمجاز در پایتخت به اندازه‌ای رسیده که به نظر می‌رسد کنترل این بازار تا حدی از دست خارج شده است. بنا به اعلام سازمان تعزیرات، شمار آرایشگران غیرمجاز تهران ٢٠برابر مجوزدارهاست. «محمد محمدی» مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در دومین نشست کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان تهران که در پاییز سال جاری برگزار شد، به خبرنگاران اعلام کرد: تنها ‌هزار آرایشگاه زنانه در استان تهران دارای مجوز فعالیت است، این درحالی است که حدود ٢٠‌هزار واحد آرایشگاه زنانه بدون داشتن مجوز قانونی و به صورت غیرمجاز درمناطق مختلف تهران فعالیت می‌کنند. او با اشاره به تخلفات روی داده در آرایشگاه‌های زنانه افزود: رعایت نکردن نرخ و تعرفه‌های قانونی و همچنین انجام فعالیت‌های مرتبط با مسائل درمانی درکنار بروز انحرافات اخلاقی ازجمله مهم‌ترین تخلفات این واحدهای غیرمجاز است.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین به شیوه‌های برخورد با متخلفان اشاره کرد و گفت: در برخی موارد با تشخیص بازرسان درمحل، حکم توسط قاضی صادر می‌شود و اگر قابل اعتراض نباشد، همان جا اجرا و در برخی موارد نیز که نیاز به ارزیابی بیشتر است، پرونده به شورای تعزیرات ارجاع داده می‌شود. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که مسأله نظارت براصناف غیرمجاز درگیر چالش‌های قانونی است. براساس اعلام اتاق اصناف ایران میزان جریمه متخلفان صنفی به‌طور متوسط بین ١٠٠ تا ١٥٠‌هزارتومان است که این رقم نه‌تنها بازدارنده نیست که کمبود شمار بازرسان تعزیراتی و دستمزد پایین آنها از دیگر چالش‌های اساسی نظارت بر بازار ایران به شمار می‌رود.