حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی؛ نیاز اصلی و ضروری جامعه و اقتصاد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در اوایل انقلاب و شروع جنگ تحمیلی نظام قیمت‌گذاری کالاها به مرحله اجرا گذاشته شد و طرح سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه‌ها با هدف مهار شتاب تورم و تثبیت قیمت‌ها آغاز شد. در برنامه اول توسعه از سال ۶۸ تا ۷۲ برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ادامه یافت و سپس گرایش به سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ابتدای دهه ۷۰ شمسی منجر به مطرح‌شدن مباحت مربوط به حذف یارانه‌ها شد و در اواخر برنامه اول توسعه مقدار یارانه‌ها به اوج خود رسید. در برنامه دوم توسعه از سال ۷۴ تا ۷۸ سهم یارانه‌ها از بودجه عمومی کشور روند کاهشی به خود گرفت. در برنامه سوم توسعه از ۷۹ تا ۸۳ آغاز موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها بود که به دلیل مشکلاتی مانند شناسایی نکردن اقشار آسیب‌پذیر و نبود آمار درآمدی دهک‌های مختلف اجرا نشد. این برنامه هم در برنامه چهارم توسعه از ۸۴ تا ۸۸ به دلایلی مشابه اجرایی نشد.

بیشتر بخوانید:

شناسایی و مسدودی تراکنش‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی

یارانه یا سوبسید (به فرانسوی: subvention) شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت می‌شود؛ یا به عبارت دیگر یک نوع اعطای کمک مالی برای یک کالا یا خدمتی است که برای افزایش رفاه عمومی جامعه به مردم داده می‌شود. پیش از اعلام حذف کامل یارانه‌های کالا و نحوه پرداخت یارانه به شکل جدید و در دو دسته مشمولان یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و همچنین مشمولان یارانه ۴۰۰ هزار تومانی، یارانه مانند سال‌های قبل و از همان ابتدای طرح هدفمندی یارانه‌ها، برای هر نفر از خانوار ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه در نظر گرفته شده بود که از سال ۱۳۹۸ و حذف یارانه بنزین، یارانه معیشتی برای خانواده‌های یک‌نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دونفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان در نظر گرفته شد.

ماجرای رانت مابه‌التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار

نکته جالب توجه اینکه از ابتدای ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد بوده که به جیب عده‌ای واردکننده بزرگ و دلال رفت. در آن زمان و در دولت دوازدهم ۷۴.۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج شد که اگر دولت این منابع ارزی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروخت، هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد. بنابراین اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات چند قلم کالای اساسی، درآمد فروش این منابع ارزی در بازار آزاد را به‌صورت نقدی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در مدت چهار سال مجموعاً به هر یک از این افراد بیش از ۲۰ میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه هرکدام از آنها در این چهار سال ۴۲۰ هزار تومان می‌شد و این یعنی به‌طور مثال یک خانوار چهار نفره کم‌درآمد حداقل ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه به مدت چهار سال علاوه‌بر یارانه ۴۵ هزار تومانی و یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کرد؛ اما اشتباهات در دولت وقت موجب هدررفت منابع ارزی و شکاف بیشتر طبقاتی شد.

قطعاً با این رقم افزایش یارانه در ۴ سال اخیر می‌شد فقر مطلق در کشور را برای همیشه رفع کرد، اما اشتباه دولت روحانی در اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور شد و هم فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد. جالب اینکه این اقدام برای جلوگیری از افزایش قیمت چند قلم کالای اساسی صورت گرفته بود که به هدف خود نرسید و کالاهای اساسی هم با افزایش چند برابری قیمت مواجه شدند.

یارانه‌ها در کشور به چه بخش‌هایی تخصیص داده می‌شد؟

به هر حال در کشورمان یارانه به بخش‌های مختلفی تخصیص داده می‌شود که از جمله آنها می‌توان به کمک بلاعوض دولت به شرکت‌های دولتی و غیردولتی، صندوق‌های رفاه و قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، کمیته امداد و ...، کمک پرداختی به برخی شرکت‌های دولتی بابت جبران بخشی از زیان آنها، وام‌های بلاعوض به‌منظور ایجاد اشتغال، پرداخت‌های مستقیم به کشاورزان، کمک دولت برای کاهش هزینه تأمین منابع مالی بنگاه‌ها و افراد و همچنین معافیت‌های مالیاتی مانند پرداخت‌های دولت برای کاهش هزینه‌های تولید، پرداخت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردات کالاها و خدمات، پرداخت بابت مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی یارانه‌ای، یارانه بلیط مترو و اتوبوس‌های شهری و ... و همچنین پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان، یارانه پنهان به دلیل قیمت‌گذاری پایین‌تر از قیمت‌های واقعی در اقتصاد داخلی (قیمت آب، برق، و ...) و نیز بخشی از ۵۰ درصد بخشودگی موضوع ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه ناشی از فروش محصولات طرح‌های عمرانی به قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده اشاره کرد.

به هر حال موضوع هدفمند کردن یارانه ها از دولت پنجم در دستور کار بوده که بنابر دلایلی تا دولت دهم اجرایی نشد. طرحی که به عقیده اکثر کارشناسان از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست و اقتصاد ایران بوده و به نوعی از آن به‌عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌شود.

نگاه مثبت کارشناسان به طرح هدفمندی یارانه‌ها

یکی از کارشناسان اقتصادی در ارزیابی خود از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها معتقد است: با نقدی‌کردن یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها در اقتصاد کشور برای نخستین بار در مورد برخی کالاها برقرار می‌شود. تعیین دستوری قیمت بسیاری از کالاها توان رقابت تولیدکنندگان بخش خصوصی را به شدت کاهش داده بود؛ زیرا دولت با حمایت از تولیدکنندگان دولتی کالاهای یارانه‌ای و خریدهای قابل توجه از آنها، از یک‌سو موجب کاهش توان رقابت تولیدکنندگان بخش خصوصی شده و از سوی دیگر انگیزه‌های فعالیت تولیدکنندگان بخش دولتی را کاهش داده بود؛ اما با آزادسازی قیمت کالاهای یارانه‌ای و واقعی‌شدن قیمت آنها، زمینه‌ای برای رقابت در تولید کالاهای یارانه‌ای فراهم می‌شود؛ چراکه در شرایط قیمت‌های واقعی دیگر خریدهای تضمینی دولت وجود نداشته، تولیدکنندگان برای بقا در بازار نیاز به رقابت خواهند داشت. این امر موجب افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و تداوم این امر موجب افزایش توان رقابت جهانی تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.

سجاد برخورداری توضیح می‌دهد: پرداخت نقدی یارانه‌ها نه تنها رفاه دریافت‌کنندگان یارانه‌ها را افزایش خواهد داد، بلکه الگوی مصرفی آنها را متحول کرده و موجب عقلایی‌شدن رفتار مصرفی‌شان می‌شود. مردم در شیوه رایج دریافت یارانه‌ها، بدون توجه با نیازهای مصرفی خود و تنها با هدف استفاده از کالاها با قیمت ارزان، اقدام به خرید می‌کنند. به گونه‌ای که در برخی موارد استفاده بیش از نیاز مردم از این کالاها زمینه بسیاری از بیماری‌ها نیز شده است. اما با پرداخت یارانه‌ها به‌صورت نقدی، مردم بر خلاف گذشته براساس قیمت کالاها در هنگام خرید تصمیم‌گیری خواهند کرد. واقعی‌شدن قیمت‌ها موجب می‌شود مردم از یک‌سو با توجه به میزان نیاز خود و از سوی دیگر با توجه به قیمت کالاها بهترین انتخاب را انجام دهند، در حالی که در گذشته قیمت یارانه‌ای کالاها انگیزه اصلی برای خرید کالاها توسط مردم بود.

همچنین از دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی می‌توان به اصلاح ساختاری نظام مالیاتی و استفاده از ظرفیت مالیاتی، اصلاح نظام بانکی و همچنین نظام ارزی کشور، کارآمد کردن نظام توزیع کالا و خدمات و افزایش کارایی نظام گمرکی اشاره کرد.

آصفری نماینده مجلس هم در ارزیابی خود از حذف کامل یارانه‌های کالا و نحوه پرداخت یارانه به شکل جدید و در دو دسته مشمولان یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و همچنین مشمولان یارانه ۴۰۰ هزار تومانی با بیان اینکه واریز یارانه معیشتی آرامش موقتی برای جامعه خواهد بود، اظهار کرده است: قرار بود این یارانه به ۷۵ میلیون نفر داده شود و پولی که در مجلس تصویب و در اختیار دولت قرار گذاشته شد، معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای ۱۲ ماه سال است. هرچند مردم هنوز نمی‌توانند این مبلغ را برداشت کنند، اما واریز این مبلغ آرامشی را در کشور ایجاد کرد؛ چراکه کالاها به‌ویژه کالاهایی که شامل ارز ترجیحی بود، افزایش قیمت بی‌رویه‌ای داشت و افزایش یارانه‌ها می‌تواند تا حدودی این مشکل گرانی را در حوزه کالاهای اساسی حل کند.

با این حال کارشناسان معتقدند این جراحی اقتصادی نیاز اصلی و ضروری جامعه است و با اینکه عدالت شاید به‌طور کامل اجرا نشود، اما گامی مهم به سوی رسیدن به عدالت خواهد بود و دولت قصد دارد با اجرای این کار چند قلم کالای حیاتی ازجمله نان، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و شیر را به‌ قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ برای عموم مردم تأمین کند.

برخی نگرانی‌ها نیز از این موضوع ناشی می‌شود که ممکن است پس از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی، روغن و نان و پرداخت یارانه در راستای جبران افزایش قیمت کالاهای مربوطه، یارانه نقدی مورد نظر کفاف تأمین کالاهای اساسی مدنظر مردم را نکند و فشارهای معیشتی بر مردم تشدید شود که این نگرانی ممکن است با طرح موضوع کالابرگ الکترونیکی، دولت در قبال حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نان، نهاده دام و روغن، پنج کالای اساسی را که قوت غالب مردم است به‌ قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ برای مردم تأمین کند و به‌جای پول نقد، کالای مورد نیاز مردم را تأمین کند. به هرحال این جراحی اقتصادی هرچه زودتر اجرایی شود، بهتر است و برخی مشکلات پیش رو که از ممکن است دولت را از مسیر اجرای عدالت خارج کند، به مرور و با تدابیر ویژه برطرف شد.

انتهای پیام/۴۱۰۳/