واکنش سخنگوی دستگاه قضا به تخلفات رئیس جمهور سابق در بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، ذبیح الله خدائیان در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص نظارت های دستگاه قضا بر تخلفات فضای مجازی گفت: بحث فضای مجازی امروزه در کنار فضای حقیقی است یعنی مردم در فضای مجازی زندگی می کنند و کار و کاسبی دارند و همانطوری که فضای حقیقی نیاز به نظارت دارد و جرمی‌رخ دهد قابل پیگیری است، اگر این جرایم در فضای مجازی هم رخ دهد باید پیگیری شود.

وی افزود: پرونده های متعددی در رابطه با کلاهبرداری و افترا تشکیل شده است. در ماه های اخیر پرونده های زیادی در رابطه با کلاهبرداری از طریق رمز ارزها تشکیل شده است، بنابراین بحث برخورد با این جرایم در دستور کار قوه قضاییه است و از دست اندرکاران می خواهیم این فضا را مدیریت کنند و البته مدیریت به معنای محدودیت نیست و اگر در فضای مجازی خشونت و هتک حرمتی آموزش داده می شود امکان شناسایی فراهم شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بررسی تخلفات رئیس جمهور سابق در بازار سرمایه گفت: گزارشاتی از سوی نمایندگان مطرح شده اما احضاری صورت نگرفته است. پس از ارجاع هر پرونده نیاز به تحقیقاتی وجود دارد که باید روند خود را طی کند.

وی در رابطه با واردات خودرو در سال آینده گفت: مصوبه‌ای در این رابطه در مجلس مطرح شده که هنوز نهایی نشده است. هر گونه سیاست گذاری در این رابطه بر عهده دولت است و قوه قضاییه نمی تواند در این موضوع دخل و تصرفی کند.

خدائیان سپس درباره اقدامات دستگاه قضا برای حمایت از تولید داخل گفت: قوه قضائیه درباره حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع اقدامات بسیار مؤثری داشته است. دستورالعمل حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و حمایت از تولید در قوه به تصویب شد و در اجرای آن ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی در ستاد قوه قضائیه با حضور مسئولین عالی قضائی تشکیل می‌شود و جلسات مرتبی هم دارد و دبیرخانه آن در دادستانی کل کشور فعال است. در استان‌ها هم ستادهای استانی حمایت از اقتصادی مقاومتی تشکیل می‌شود و این ستادها همکاری تنگاتنگی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان دارند.
وی ادامه داد: بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور با کمک همکاران ما در دستگاه قضائی فعال شده‌اند و اقداماتی از قبیل ارائه مشاوره حقوقی به کارآفرینان و تولیدکنندگان و همچنین پیگیری لازم برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای تولیدی، در دستور کار هستند.

وی در ادامه پاسخ خود اظهار کرد: بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سیاست‌های در دستور کار قوه قضائیه است اما بحث مبارزه با قاچاق، وظیفه فقط دستگاه قضائی نیست و دولت محترم در این زمینه وظیفه مهمی را به عهده دارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسئولیت رئیس جمهور تشکیل می‌شود که دستگاه‌های مختلفی در آن عضو هستند و هر کدام در راستای مبارزه با کالا و بر اساس منویات مقام معظم رهبری وظایفی دارند که آن را انجام می‌دهند تا از قاچاق کالا پیشگیری شود. در بحث مبارزه با قاچاق کالا اگر دستگاه‌های دولتی مرتکب قاچاق شوند، دستگاه قضائی با آنها برخورد خواهد کرد. تا کنون هم پرونده‌های متعددی در رابطه با قاچاق کالا و راز در مراجع قضائی تشکیل شده است.

انتهای پیام/۴۱۷۴/