دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

اختصاص ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادی مطرح شد که معادل حدود ۹ میلیارد دلار منابع ارزی ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شود.
کد خبر : 644464
ابراهیمی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از صداوسیما، محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد مشخصی را برای اختصاص ارز ترجیحی به کالای اساسی مدنظر قرار نداد، اما در زمان بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادی توسط همکاران ما در کمیسیون مطرح شد تا معادل حدود ۹ میلیارد دلار منابع ارز ترجیحی برای این موضوع در نظر گرفته شود.


وی افزود: در رایزنی نمایندگان دولت، مجلس و مرکز پژوهش‌ها صحبت‌ها با توجه به اینکه این تصمیم بار مالی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را در بودجه خواهد داشت مقرر شد این تصمیم صورت موقت باشد و در عمل قرار است در جمع بندی کمیسیون تلفیق و دولت، تصمیمی گرفته شود که قابلیت اجرا داشته باشد.


پور ابراهیمی گفت: امیدواریم با توجه به تاکیدات رئیس جمهور و ریاست مجلس بتوانیم در چند روز آینده، چارچوب این توافق را نهایی کنیم تا کالاهای اساسی سر سفره مردم به قیمت مناسب برسد و مردم امکان خرید آن را داشته باشند. ضمن اینکه تلاش مجلس و دولت بر این است تا مردم سال آینده نگران خرید مایحتاج نباشند.




بیشتر بخوانید:


بازار سرمایه باید یکی از امن‌ترین بخش‌ها برای سرمایه گذاری باشد




رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: گزارشی که از سازمان برنامه و بودجه گرفتیم نشان می‌دهد برای ۱۰ ماهه سال آینده، حدود ۱۵ میلیارد دلار یعنی ماهی حدود ۱/۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای کالاهای اساسی نیاز داریم که این میزان برای پایان سال آینده حدود ۱۸ میلیارد دلار نیاز و این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده در این باره، ۹ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

پور ابراهیمی با بیان اینکه به روال قبل برای واردات کالاهای اساسی به غیر از دارو و گندم هم ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌یافت تصریح کرد: محاسباتی که با کمیسیون تلفیق جلو می‌بریم و با دولت جمع بندی می‌شود این است که به جز دارو و گندم برای بقیه موارد چگونه ارز اختصاص دهیم.

وی افزود: سیاست ارز دو نرخی موجب می‌شود بهای تمام شده تولید کالا در کشور در مقایسه با کالای مشابه وارداتی که ارز ترجیحی به آن تعلق می‌گیرد بالاتر باشد که این امر امکان رقابت در کشور را فراهم نمی‌کند.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته