اعلام اشکالات لایحه نحوه به‌کارگیری سلاح از سوی قوه قضائیه به مجلس/آمادگی پارلمان برای رسیدگی ویژه به لایحه

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، سیدنظام‌الدین موسوی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری توسط دولت وقت در شهریور سال ۹۵ تقدیم مجلس نهم و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه این لایحه در مجالس نهم و دهم تعیین تکلیف نشده است، افزود: با تغییر مجلس در سال ۱۳۹۹، این لایحه مجددا اعلام وصول و در دستورکار مجلس قرار گرفت، اما با توجه به تغییر دولت، براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر شد دولت جدید در خصوص لوایح در دستورکار مجلس تصمیم‌گیری کند که دولت در آذر امسال موافقت خود را برای ادامه رسیدگی به این لایحه اعلام کرد و مصوبه کمیسیون امنیت ملی نیز در نوبت رسیدگی مجلس قرار گرفت.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: البته براساس دیدگاه‌های کارشناسی در خصوص این لایحه، نکات حائز اهمیت وجود دارد؛ از جمله اینکه در این لایحه باید ملاحظات حقوقی و قضائی متعددی در نظر گرفته شود و در همین رابطه معاون حقوقی قوه قضائیه در پنجم بهمن ماه جاری (دو هفته پیش) به صورت رسمی اشکالات لایحه را اعلام و در خصوص رفع مشکلات حقوقی و قضائی این لایحه اعلام نظر کرده است.

موسوی با تأکید بر اینکه با توجه به اعلام نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه به نظر می‌رسد که صرف نظر از جنبه انتظامی و امنیتی کاربرد سلاح، توجه به سایر جنبه‌های به‌کارگیری سلاح نیز مدنظر قرار گیرد، افزود: توجه به سوابق این لایحه نشان‌دهنده این است که مجلس یازدهم در رسیدگی تأخیر نداشته و هم‌اکنون نیز مصوبه کمیسیون طبق آیین‌نامه داخلی در نوبت رسیدگی قرار دارد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل مجلس برای اصلاح قانون مذکور به نفع نیروهای مسلح و تأمین امنیت کشور خاطرنشان کرد: براساس ایرادهای مطرح شده از سوی نهادهای ذی‌ربط، به نظر می‌رسد لازم است که ستادکل نیروهای مسلح در هماهنگی با معاونت حقوقی دستگاه قضائی در لایحه تقدیمی، اصلاحات لازم را به عمل آورد و لایحه را مطابق شرایط جدید به روز کند تا با رفع نواقص، شاهد اصلاحات جدی و مؤثر در این قانون باشیم.

موسوی تأکید کرد: به محض اصلاح این لایحه توسط ستادکل نیروهای مسلح و رفع اشکالات آن، مجلس آن را به صورت ویژه در دستورکار قرار خواهد داد تا این قانون به نحوی مؤثر در تأمین امنیت کشور اصلاح شود.

انتهای پیام/۴۰۱۳/