قانون بکارگیری سلاح هیچگاه در مجلس دهم بررسی نشد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، ‌به نقل از مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، پس از اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در توییتی ضمن تسلیت شهادت مأمور ناجا، شهید علی اکبر رنجبر در درگیری با اراذل و اوباش، از ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی خواست در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز قانون استفاده از سلاح برای مأموران شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد، سردار سرتیپ دوم پاسدار «مسعود مطهر» رئیس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی قرار گرفته و تاکنون به صحنه مجلس نیامده است.

وی به سابقه قانون بکارگیری سلاح اشاره کرد و گفت: قانون بکارگیری سلاح با ۱۷ ماده ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که خلأ‌هایی از جمله استفاده از سلاح در مأموریت‌های عملیاتی، رزمی، ایست و بازرسی و به کارگیری سلاح در هوا و دریا بود.

این مقام مسئول در نیروهای مسلح اضافه کرد: پس از گذشت بیش از یک دهه، از سال ۱۳۸۶ بازنگری قانون توسط کمیسیون حقوقی شورای امنیت در دستور کار قرار گرفت که پس از مدتی متوقف شد.

سردار مطهر افزود: در سال ۱۳۹۳ بازنگری قانون بکارگیری سلاح در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت و در سال ۱۳۹۴ به صورت لایحه تقدیم دولت شد؛ دولت نیز لایحه را برای بررسی و اعلام نظر به شورای امنیت کشور ارجاع داد که پس از بررسی در کمیسیون‌های ذیربط، در هیئت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.

وی با بیان اینکه در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) طی شد، اضافه کرد: نهایتاً در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۶ برای بررسی نهایی و تصویب در نوبت صحن مجلس قرار گرفت که این لایحه تا پایان مجلس دهم در دستور کار قرار نگرفت و به صحن نیامد.

سردار مطهر تصریح کرد: با تشکیل مجلس یازدهم و بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، مجدداً مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس طی شد و در سال ۱۳۹۹ پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی و تصویب در صحن قرار گرفته است.

این مقام مسئول در ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: انتظار داریم رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه مورد نظر را در الویت رسیدگی و بررسی در صحن مجلس قرار دهند تا ان‌شاالله شاهد رفع خلاف قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح برای تأمین امنیت مردم و جامعه انجام وظیفه جان برکفان نیروهای مسلح، توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشیم.

انتهای پیام/۴۰۱۳/