معاون امور بانکی وزارت اقتصاد اعلام کرد؛ وجود ظرفیت دریافت سالانه 32 میلیارد دلار فاینانس و ریفایناس در کشور

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، حسین قضاوی با بیان اینکه اقتصاد ایران با توجه به اندازه و قابلیت‌های بخش خارجی‌اش ظرفیت بازپرداخت 2 میلیارد دلار ریفاینانس را دارد، افزود: بدون اینکه فشار قابل ملاحظه‌ای به نرخ واقعی ارز وارد شده یا نگران توان باز پرداخت اصل و فرع این نوع بدهی های خارجی باشیم.

وی با بیان اینکه مانده بدهی خارجی اقتصاد ایران از 20 میلیارد دلار در سال 1390 به پنج میلیارد دلار در سال 1393 و کمتر از آن در شرایط حاضر رسیده است، گفت: اگر صرفا به بدهی‌های کوتاه مدت خارجی توجه کنیم، این رقم از 10 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود نیم میلیارد دلار در نیمه اول سال جاری رسیده که نشان می‌دهد، ظرفیت خالی برای تامین مالی خارجی در کشور به خوبی فراهم است.

قضاوی با بیان اینکه ارزش ریالی این حجم از فاینانس معادل 150 هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: چنین مبلغی حدود دو سوم منابع مالی است که نظام بانکی ما به اتکای منابع داخلی خودش هر ساله در اقتصاد تزریق می‌کند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: یکی از دلایل تنگنای اعتباری امروز اقتصاد ما این است که طی دهه گذشته، پنجره تامین مالی خارجی عملا بر روی آن بسته بوده است.

قضاوی با بیان اینکه رشد میانگین پنج درصدی بلندمدت کشور، برای ایجاد اشتغال و کاهش سریع تر نرخ بیکاری کافی نیست، اظهار کرد: به همین خاطر است که رشد اقتصادی هدف، در برنامه ششم، سالی هشت درصد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برای تامین این نرخ رشد، باید واسطه‌گری مالی، پویا، گسترده و چابک شده و در کنار آن باید تامین مالی خارجی تقویت بشود.

این مقام مسئول در ادامه با اعلام سهم حدود 54 درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر، اعلام کرد: همچنین سهم بخش ساختمان از 10 درصد در سال 1391 به 9 درصد در سال 1393 و سهم بخش صنعت و معدن هم در همین دوره زمانی، از 14 به 13 درصد رسیده است.

قضاوی تاکید کرد: فقط بخش کشاورزی است که سهم آن به دلیل تنزل سهم سایر بخش های اقتصادی، یک درصد رشد داشته و از هشت درصد در سال 1391 به 9 درصد در سال 1393 رسیده است.

وی گفت: از سمت تقاضا هم، رشد تشکیل ناخالص سرمایه از 24 درصد در سال 1391 به 3.5 درصد در سال 1393 بهبود پیدا کرده که نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری باید خیلی بیش‌تر از اینها رشد کند تا موتور خوبی برای رشد اقتصادی ایران و قرار دادن آن در رده بیست کشور اول دنیا باشد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه، سیر نزولی نرخ تورم از 35 درصد در سال 1392 به 13.7 درصد در آذر ماه امسال را بیانگر ثبات مالی در کشور خواند و افزود: با توجه به اینکه در دی ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه کم تر از نرخ تورم دوازده ماهه و معادل 9.4 درصد بوده است می‌توان این نتیجه را گرفت که حداقل تا چند ماه دیگر، نرخ تورم سالانه، قدری بیش‌تر هم کاهش پیدا خواهد کرد.