مرثیه‌خوانی بایدن برای دموکراسیِ در حال احتضار آمریکا

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، نشست برای احیای دموکراسی که در ۹ دسامبر ۲۰۲۱ در آمریکا با محتوای دفاع از دموکراسی در برابر اقتدارگرایی، مبارزه با فساد و ترویج احترام به حقوق بشر برگزار شد با انتقادات فراوانی درباره صلاحیت ایالات متحده برای برگزاری این نشست و نیز فهرست کشورهای دعوت شده به آن روبه‌رو بود.

این نشست بیش از هر چیز گویای تمایل بایدن به استفاده از اهرم ترویج دموکراسی برای بسط اهداف و مقاصد ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی ایالات متحده و به طور مشخص احیاء و اعادۀ هژمونی از دست رفته امریکا و ایجاد اتحاد و ائتلافی از کشورهای ظاهراً هم‌فکر در راستای مهار چین و روسیه بود.

بایدن اولین و آخرین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا نیست که اهرم دموکراسی را در پیوند با اهداف سیاست خارجی پی می‌گیرد، پیش از او هم «ویلسون» در اندیشه این بود که جهان را به مکانی امن برای دموکراسی مبدل سازد.

«روزولت» نیز ندای منشور آتلانتیک را سر داد و «کلینتون» جامعه دموکراسی‌ها را پی‌ریزی کرد. «بوش» در کسوت یک جنگجوی صلیبی دستور کار آزادی و رهایی از شر خودکامگان جهان را اعلام کرد و حالا «بایدن» ضرورت تکوین دوباره یک اتحاد دموکراتیک با محوریت آمریکا را در سایه زوال و ضعف فزاینده ارزش‌های دموکراتیک یادآور می‌شود.

بایدن در سخنان خود در نشست مذکور ضمن اشاره به چالش‌های مستمر و نگران‌کننده‌ای که در حال حاضر کشورهای سراسر جهان با آن مواجه هستند، تاکید داشت که اکنون بیش از هر زمان دیگری دموکراسی به یک قهرمان نیاز دارد.

او با اشاره به اینکه مستبدان شیوه‌های سرکوب‌گرانه را به عنوان راهی کارآمد برای مقابله با چالش‌های امروز می‌بینند، از همه دولت‌های دموکراتیک سراسر جهان درخواست نمود که در برابر رشد روزافزون سیستم‌های اقتدارگرا متحد شده و به دفاع از ارزش‌هایی برخیزند که بر روی آنان اشتراک نظر دارند.

بایدن به دموکراسی‌خواهان توصیه کرد که برای بسط عدالت و حاکمیت قانون، برای برقراری آزادی بیان، اجتماعات، مطبوعات، مذهب و برای همه حقوق انسانی متصور برای هر فرد تلاش کنند.

صرف نظر از پیشینه نه‌چندان خوشایند آمریکا در رویکردِ ابزاری‌اش نسبت به مقوله دموکراسی، پرسش مجادله‌آمیز این است که آیا در حال حاضر ایالات متحده در چنان جایگاهی هست که به دموکراسی ارزش ببخشد و صلاحیت برگزاری چنین نشستی را داشته باشد؟

به لحاظ منطقی بین تعهد آمریکا به دموکراسی در خارج از مرزها و پایبندی آن به مبانی دموکراتیک در داخل نباید فاصله و تضادی وجود داشته باشد، در حالی‌که چنین وضعیتی بر آمریکای دو پاره شده و سیاست خارجی مبتنی بر جنگ‌های بی‌پایان، بی‌رحمانه و فجیع که با روح به اصطلاح «لیبرال دموکراسی» در تضاد است، حاکم نیست.

کاستی موجود دیگر در رویکرد دموکراسی‌خواهانه بایدن بر مبنای این پیش‌فرض نادرست است که همه دموکراسی‌ها به دلیل پایبندی مشترک خود به ارزش‌های دموکراتیک یکسان عمل می‌کنند، حال آنکه او توجه ندارد که ارزش‌های دموکراسی حتی اگر وجود هم داشته باشند، تنها مولفه اثرگذار بر جهت‌گیری سیاست خارجی نیستند، همان‌طور که در جنگ‌های غیر انسانی و ددمنشانه آمریکا در افغانستان، عراق و لیبی نبودند.

البته بایدن دلایل خوب دیگری هم برای میزبانی این گردهمایی داشت. یکی از اهداف این نشست اتخاذ راهکار هوشمندانه‌ای برای به چالش کشیدن چین و روسیه از طریق تفسیر تعارض و برخورد بین دوگانه ایدئولوژیک دموکراسی و اقتدارگرایی با رهبری آمریکا بود.

در امتداد آن اصرار بایدن بر تعهد به شعارهای انتخاباتی خود و زدودن این تصور از اذهان جهانی صورت گرفت که آمریکا پس از ترامپ دیگر دغدغه‌ای در خصوص ترویج دموکراسی و حقوق بشر نخواهد داشت.

واقعیت دیگر این است که تنها چین و روسیه که واشینگتن برای انتقاد از خودکامگی حاکمیتی خود، این دو کشور را مورد اشاره قرار می‌دهد، عامل کلیدی تضعیف دموکراسی‌ها در سراسر جهان نیستند، بلکه بر مبنای شواهد سیاسی اقتصادی طی چند سال اخیر، تضعیف دموکراسی در کشورهای جهان عامل یا محرکه‌ای بیرونی نداشته، بلکه عمدتاً نتیجۀ روند فرسایش از درون خود دموکراسی‌ها بوده‌اند.

این موضوعی است که در آمریکا و در زمان ابطال انتخابات از سوی ترامپ و حمله به کاپیتول اتفاق افتاد و از تهدیدات اصلی برای دموکراسی آمریکا بود، تهدیداتی از جنس ادعای نادرست ترامپ مبنی بر بروز تقلب و دزدیده شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و یا ناآرامی و شورش ۶ ژانویه در واشینگتن که شورشی در راستای توقف گذار دموکراتیک و تلاشی ناکام برای مخدوش کردن حق رای و اظهار نظر شهروندان بود.

فرسایش دموکراسی در خصوص ایالات متحده و بسیاری از متحدان آن به ویژه در دوره ترامپ و تحولات بدخیم مرتبط با رفتار مخرب کشورهای غربی علیه یکدیگر در مهار کرونا نیز صادق است.

بنابراین ساده‌انگارانه خواهد بود اگر تصور شود سیاست خارجی چین و روسیه با پیشران و انگیزه ایدئولوژیکِ گسترشِ خودکامگی و مقابله با دموکراسی در جهان هدایت می‌شود.

در واقع؛ پکن و مسکو، گرچه آمریکا را اصلی‌ترین رقیب ژئوپولتیکی خود می‌پندارند و درصدد رقابت با نفوذ آمریکا و اتحاد واشینگتن با سایر کشورها در هر زمان و مکان محتمل و ممکن هستند.، اما این صرفا یک رقابت سیاسی و اقتصادی است و پکن و مسکو مدل خاص دموکراسی یا اقتدارگرایی حکومتی برای صدور ندارند.

این در حالی است که بیشتر کشورهای خودکامه برای ادامه رژیم‌های سرکوب‌گر خود اساساً وابستگی به آمریکا دارند و عموما از نیروهای آنها مدد می‌طلبند.

«پوتین» اما تنها به حفظ خود و بقای روسیه می‌اندیشد و هیچ دلیل و مدرکی دال بر اینکه دستیابی به این هدف را در گرو شبیه شدن دیگر رژیم‌های جهان به روسیه بداند، وجود ندارد.

اولویت «شی جین پینگ» نیز در پی تداوم کنترل حزب کمونیست و توسعه چین است. در نظر او دولت چین از نظام ناکارآمد آمریکا به ویژه در بحران‌ها و مبارزه با فقر بهتر عمل کرده است. با این وجود شواهدی وجود ندارد که او فکر کند پکن باید فعالانه اقتدارگرایی به سبک چینی را در خارج از مرزهای خود بسط و گسترش دهد.

این در حالی است که منطقا ثروت و قدرت چین منوط به حفظ ساختار فعلی نظام بین‌الملل است، و لذا چین بیشتر از دموکراسی‌خواهان خواستار حفظ نظم بین‌المللی موجود است.

حتی در کنار ارزش‌های لیبرال دموکراسی مورد نظر بایدن عوامل دیگری نظیر تفاوت ارزش‌های تاریخی و فرهنگی تمدن‌ساز نیز تاثیرگذارند. از این رو است که انتظار نمی‌رود حتی شرکا و متحدین دموکراتیک آمریکا الزاماً به نحوه تعامل یا رویارویی همسان با آمریکا در مواجهه با چین و روسیه هماهنگ باشند.

به بیان دیگر آنان لزومی به انتخاب دموکراسی توام با اقتدارگرایی نظامی آمریکایی نمی‌بینند.

با این تفاسیر؛ لیبرال دموکراسی غرب در یک وضعیت بحرانی به سر می‌برد، زیرا بسیاری از کشورهای لیبرال دموکرات با مشکلات عدیده‌ای نظیر نابرابری، فساد سیاسی، فروپاشی انسجام اجتماعی، بی‌اعتمادی نسبت به دولتمردان و نخبگان و بحران ناکارآمدی مواجه هستند.

همچنین طیفی از دلایل پیچیده و جامعه‌شناختی نظیر به اسارت گرفته شدن جوامع توسط نخبگان و سرمایه‌داران آمریکایی نیز دلایلی برای افول دموکراسی هستند.

حتی ارزیابی سازمان غیر دولتی «خانه آزادی» (Freedom house) نسبت به وضعیت رعایت حقوق سیاسی و مدنی در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که آمریکا در سال ۲۰۲۰ همچنان با فرسایش در رویه و مناسبات دموکراتیک مواجه بوده است.

در طول یک دهه گذشته امتیاز آمریکا از حیث دموکراسی از ۹۴ به ۸۳ تنزل کرده که در شمار شدیدترین کاهش‌ها در میان کشورهای دموکراسی‌طلب جهان در خلال دوره مد نظر بوده است.

واحد اطلاعات اکونومیست هم قبل از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رتبه ایالات متحده را به دموکراسی‌های معیوب تنزل داد و از آن زمان تاکنون هیچ اتفاقی رخ نداده است که این جایگاه را دستخوش تغییر کند.

تصور بازیابی و اعاده قدرت نرم آمریکا با توجه به نمونه و الگوی داخلی که آمریکا از دموکراسی خود به جهان ارائه می‌کند امروزه بیش از پیش ناممکن به نظر می‌رسد.

پژوهش اخیر در مرکز تحقیقات پیو در کشورهای مورد بررسی نیز نشان دهنده این واقعیت است که به طور میانگین ۱۷ درصد از افرادی که دموکراسی آمریکایی را نمونه خوبی قلمداد کرده‌اند، ۲۳ درصد آن را مطلقاً الگوی مناسبی برای دموکراسی تلقی نمی‌کنند.

به این ترتیب دشوار بتوان با این دیدگاه مخالف بود که افول دموکراسی در آمریکا نه بدلیل رشد اقتدارگرایی پکن و مسکو، بلکه بواسطۀ مشکلات داخلی و سیاست خارجی مبتنی بر جنگ‌های سیستماتیک غیر انسانی در حال کاهش است.

بنابراین بهره‌گیری از رویکرد مرزبندی و ترسیم خطوط میان خودکامگی‌ها و دموکراسی‌ها به مثابه‌ای که بایدن به عنوان یک اهرم ژئوپولتیکی و ژئواستراتژیکیِ مد نظر دارد، نه فقط باعث افول بیشتر دموکراسی در آمریکا می‌شود، بلکه بعنوان یک شالودۀ مبهمِ سامان‌بخش و شکل‌دهنده به رویکرد آمریکا، نگاهی آپارتایدگونه به جهان را توسعه می‌دهد که در تعارض با منافع به اصلاح لیبرال دموکراسی است و افول دموکراسی آمریکا را بیش از پیش به نمایش می‌گذارد.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/