تامین ارز کشور به ۴۰ میلیارد دلار رسید
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، علی صالحآبادی رئیس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی جزیره جدا از هم نیستند و در کنار هم قرار داریم، اظهار کرد: ایجاد کمیته مشترک شامل همه دستگاههای دولتی مرتبط و بخش خصوصی ضروری است و از این ایده استقبال میکنیم.
وی تصریح کرد: به این همکاری و تعامل خوشبین هستم و اعتقاد دارم سال آینده بهتر از امسال خواهد بود.
صالح آبادی از ابلاغ بخشنامهای برای تسهیل صادرات و عملکرد صادرکنندگان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این موضوع در جلسات با وزیر صمت تصمیمگیری شده که به زودی ابلاغ میشود.
رئیس شورای پول و اعتباری خاطرنشان کرد: کارگروه مشترکی با وزیر صمت تشکیل دادیم و مرتب جلسه داریم که این تعامل با همکاری بخش خصوصی تداوم خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: برگشت ارز صادراتی جزو اولویتهای کشور است و حتی اگر تحریم هم برداشته شود بازگشت ارز حائز اهمیت خواهد بود اما مهم است که صادرکننده ضرر نکند و قیمت خرید ارز از صادرکنندگان منطقی باشد.
صالح آبادی با تاکید براینکه تحریمهای خارجی را میتوان پشت سر گذاشت اما مشکلات داخلی جزو موضوعات کلیدی است که جز با تعامل حل نمیشود، اظهار کرد: خوشبین هستیم که با همکاری بخش خصوصی به وضعیت مناسبی برسیم.
نرخ ارز در سامانه نیما و بازار متشکل نوسان چندانی نداشت
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته وضعیت ارزی بهتر بوده است، گفت: در ۱۲ ماهه سال گذشته ۳۶.۵ میلیارد دلار تامین ارز داشتیم که این آمار در ۹ ماهه سال جاری سال جاری ۴۰ میلیارد دلار بوده است.
صالحآبادی با تاکید بر اینکه سال آینده بهتر از امسال خواهد شد، گفت: در ۹ ماهه امسال ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار ارز اعم از ارز نیما، ترجیحی و اشخاص تامین شد و این در حالی است که در سال گذشته ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار تأمین ارز به روشهای مختلف ثبت شد.
وی تصریح کرد: بخشی از این موضوع به بهبود بازگشت ارز صادراتی و عرضه مناسب ارز در سامانه نیما باز میگردد، خوشبختانه پتروشیمیها عدد خوبی به سامانه نیما واریز کرده اند که نشان میدهد وضعیت صادرات شأن بهبود یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه نرخ ارز در سامانه نیما دستوری نیست، بیان کرد: در سامانه نیما که صادرکنندگان عرضه ارزهای غیرنفتی را دارند ثبات خوبی داشتیم. نرخ ارز نوساناتی در این سامانه نداشته که این امر در بازار متشکل ارزی نیز همینطور است.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: صادرکنندگان مجاز هستند هر مقدار ارز برای رفع تعهد ارزی میخواهند در بازار متشکل عرضه کنند که نرخ متفاوتی هم نسبت به نیما دارد که طبیعی است. مکانیزم قیمتی در این بازار براساس عرضه و تقاضا است که البته در سامانه نیما نیز نرخ دستوری اعمال نمیشود و تابع عرضه و تقاضاست.
اجرای آزمایشی دستورالعمل زنجیره تامین
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای آزمایشی دستورالعمل زنجیره تأمین خبر داد و گفت: البته این موضوع هنوز نهایی نشده است و دراین باره با چند بانک، وزارت صمت و اقتصاد مذاکراتی انجام شده تا این طرح را به صورت پایلوت اجرا کنیم. در همین باره تصمیم داریم با استفاده از نظرات بخش خصوصی کار را به اجرای نهایی برسانیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیاز به نقدینگی از سیستم بانکی بالاست چون ما به صورت مجزا نگاه میکنیم اما در حالی که اگر این زنجیره اجرایی شود، تولیدکننده مواد اولیه را میخرد و با ضمانت بانک اوراقی را صادر میکند که بانک تضمین میکند و آن را در اختیار حلقههای بعدی قرار میدهد؛ این موضوع نیاز به نقدینگی را در واحدهای تولیدی کاهش میدهد.
صالح آبادی افزود: استفاده از ابزارهای اعتباری به جای تمرکز بر پول در شاخصهای کلان اقتصاد اثر مثبتی میگذارد. باید خلق نقدینگی قاعدهمند شود بنابراین استفاده بیشتر از ابزارهای اعتباری مانند LC داخلی میتواند نیاز به نقدینگی را کم کند.
هدایت بانک مرکزی به سمت استقلال بیشتر
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتشار آمارهای اقتصادی در زمانهای منظم، اظهار کرد: یکی از ریشههای تورم سلطه سیاستهای مالی بر نظام پولی است. در طول سالیان متمادی اقتصادمان نفتی بوده و سیاست مالی بر پولی غلبه داشته است که یکی از مشکلات اقتصاد ایران همین موضوع است. بودجه دولتها همواره از محل نفت تأمین شده در حالی که در دنیا سیاستهای مالی مستقل از پولی است و ناظر پولی به فکر آرامش اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر کردن آن است و دولت از محلهای دیگری بودجه خود را تأمین میکند.
وی افزود: وقتی درآمدها نفتی باشد و بانک مرکزی ارز نفتی بخرد موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تورم میشود بنابراین سعی میکنیم اتکا به درآمدهای نفتی را کم کنیم و بانک مرکزی را به سمت استقلال بیشتر هدایت کنیم.
صالح آبادی گفت: همچنین حل مشکل ناترازی بانکها در دستور کار است که البته همکاری بانکها را میطلبد. همچنین درباره حمایت از تولید، افزایش تسهیلات در بخش مولد کشور و ارائه دستورالعمل زنجیره تأمین نیز برنامههایی در دستور کار داریم.
انتهای پیام/
انتهای پیام/