کاهش بودجه وزارت خارجه در عرض منویات دولت است/ ملاحظات اساسی ما درباره دیپلماسی اقتصادی

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، به عقیده اکثریت قریب به‌اتفاق اقتصاددانان، دیپلماسی اقتصادی به معنای اولویت دادن به موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی کشور یکی از اصلی‌ترین ابزارها در دست دولتمردان برای محقق ساختن اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. پژوهشگران علوم اقتصاد نیز دیپلماسی اقتصادی را نقطه تلاقی دیپلماسی و فعالیت‌های اقتصادی در سطوح ملی و بین‌المللی و همچنین ربط دهنده منافع اقتصادی کشور به منافع سیاسی، فرهنگی و امنیتی دانسته‌اند. به این مفهوم که دیپلماسی اقتصادی قوی جایگاه خارجی و داخلی یک نظام سیاسی را به‌صورت هم‌زمان ارتقا می‌دهد.

سیاست خارجه توسعه‌گرا و تعامل‌گرا در گرو اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی

با توجه به این تفاسیر و تقریباً انفعال دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه رشد دیپلماسی اقتصادی در دولت سابق این انتظار می‌رفت که با روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی این نگاه به مقوله کارکرد هماهنگ دیپلماسی و اقتصاد به طرح و برنامه و درنهایت به هدف بلند مدت تهران تبدیل شود.

به اظهارات سید ابراهیم رئیسی در دیدار استانی خود از بوشهر در مهر ماه سال که باز می‌گردیم متوجه اهمیت این موضوع برای دولت سیزدهم می‌شویم. وی تاکید کرد که «دیپلماسی اقتصادی اساس دولت سیزدهم است و در این راستا باید سهم جمهوری اسلامی در فعالیت‌ها و اقتصاد منطقه و جهان تأمین شود.»

وقتی دولت سیزدهم قرار است انفعال دیپلماسی اقتصادی در دولت گذشته را جبران کند، چرا به‌جای اینکه درصدد افزایش ردیف بودجه وزارت خارجه باشد به فکر کم کردن آن افتاده است

این گفته رئیس‌جمهور انتظارات در خصوص فراهم کردن زمینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای محقق ساختن هدف بزرگ را افزایش داد. هر دو مبحث نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در نهادینه کردن دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یک اولویت به‌گونه‌ای که بتواند در خدمت دیگر شاخه‌های دیپلماسی و در راستای تأمین منافع ملی باشد بدون شک به بودجه‌ای درخور این مبحث نیز نیاز دارد.

در ۳۰ مرداد سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رئیسی در دفاع از حسین امیرعبداللهیان گزینه پیشنهادی‌اش برای تصدی پست وزارت امور خارجه اولویت‌های این وزارتخانه در دولت سیزدهم را سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط همسایگی، اولویت دادن به اقتصاد در تعاملات خارجی به‌ویژه با همسایگان و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی برشمرد.

به متن خبری که در ۱۵ آذر سال ۱۳۹۹ منتشر شد فلش بک می‌زنیم تا ببینیم وزارت خارجه به‌عنوان متولی اصلی دیپلماسی اقتصادی چه میزان بودجه را در دولت گذشته که قبلاً از کم‌کاری‌اش در زمینه پیشبرد دیپلماسی اقتصادی صحبت کردیم برای سال ۱۴۰۰ دریافت کرد.

با تعجب مشاهده می‌شود که یک ردیف بودجه عجیب در وزارت امور خارجه وجود داشت که مربوط به هزینه‌های خارج از کشور و چندین برابر بودجه اصلی این وزارت‌خانه بود. درمجموع بودجه مربوط به وزارت امور خارجه در جمع هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای ۸۴۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تعیین شده بود. از این میزان مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای ارتقاء همکاری‌های اقتصادی، کمتر از چهار میلیارد تومان برای مرکز آموزش بین‌المللی، دو میلیارد تومان برای حق عضویت و کمک‌های ایران به سازمان ملل، حدود سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای بودجه هزینه‌ای و ۴۴۸ میلیارد تومان برای بودجه تملک سرمایه‌ای یعنی تقریباً یعنی حدود ۱۲ برابر بودجه هزینه اصلی وزارت خارجه اختصاص یافته بود.

در روز ۲۱ آذرماه سال جاری بود که متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منتشر شد اما متأسفانه بودجه وزارت خارجه از ۸۴۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۶۰ میلیارد تومان برای سال آینده کاهش یافت.

بیشتر بخوانید:

امیرعبداللهیان: رویکرد غالب وزارت امور خارجه اقتصادی است

اسماعیلی: دیپلماسی اقتصادی کشور ساختاری منفعل و بی‌برنامه دارد

با بازخوانی این مطلب که دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین و قدرتمند در فضای بین‌المللی در مقابل دیپلماسی سنتی قرار داد و خیلی راحت‌تر و ماندگارتر می‌تواند منافع کشورها را تأمین کرده و سهم آن‌ها را از تجارت جهانی به‌شدت افزایش دهد، این سؤال در ذهن متبلور می‌شود که وقتی دولت سیزدهم قرار است انفعال دیپلماسی اقتصادی در دولت گذشته را جبران کند چرا به‌جای اینکه درصدد افزایش ردیف بودجه وزارت خارجه باشد به فکر کم کردن آن افتاده است.

موضوع دیگری که حائز اهمیت به نظر می‌رسد مبحث اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ توسط مقام معظم رهبری به قوای مقننه و مجریه ابلاغ شد. به عقیده ایشان، مقاوم کردن اقتصاد بهترین راه برای غلبه بر تهدیدهای اقتصادی دشمنان است. ناگفته پیداست که دیپلماسی اقتصادی یعنی هموار ساختن مسیر ارتباط درازمدت ایران با دیگر کشورها با استفاده از اقتصاد باعث تأمین منافع ایران از همه بابت و تقویت کلی معیشت مردم خواهد بود که ازجمله اولویت‌های اصلی، اقتصاد مقاومتی است. به گفته کارشناسان اگر هدف، رسیدن به اقتصادی مقاوم در مقابل تنش‌های طبیعی و ساختگی درصحنه اقتصاد کلان یک کشور باشد یکی از بهترین وسیله‌های نیل به هدف تقویت دیپلماسی اقتصادی است.

اگر همین بودجه کاهش‌یافته سال ۱۴۰۱ وزارت امور خارجه به‌درستی مدیریت شود و اهمیت معاونت اقتصادی به‌عنوان متولی دیپلماسی اقتصادی به‌خوبی دیده شود کارکرد و نتیجه‌اش از بودجه کلان سال ۱۴۰۰ توسط دولت قبلی بهتر و ماندگارتر خواهد بود

از سوی دیگر کشور ما سال‌هاست که زیر فشار شدید تحریم‌هایی است که بهترین راه برای خنثی کردن تبعات آن‌ها علاوه بر امتیاز گیری پای میز مذاکره، تکیه‌بر توان داخلی و نیز تعمیق ارتباط اقتصادی با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه و منطقه است.

شکی نیست که وزارت خارجه نقش اصلی در تنظیم سیاست و روابط بین‌الملل ازجمله تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها را بر عهده دارد به همین دلیل این معاونت اقتصادی وزارت خارجه است که مبحث دیپلماسی اقتصادی را در خارج و داخل کشور باید هماهنگ کند.

حدود ۱۲۰ نمایندگی سیاسی ایران گنجی ارزشمند در مسیر گسترش روابط اقتصادی با جهان

نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها برای مجهز شدن به توانایی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در کنار مدیریت صحیح و عزم جدی نیازمند بودجه کافی نیز هستند در غیر این صورت در اولویت بودن دیپلماسی اقتصادی در حد شعار باقی خواهد ماند.

ایران دارای ۳۷ نمایندگی سیاسی در اروپا، سه نمایندگی سیاسی در آمریکای شمالی، هفت نمایندگی سیاسی در آمریکای جنوبی، ۱۹ نمایندگی سیاسی در آفریقا، ۳۴ نمایندگی سیاسی در آسیا، ۲۵ نمایندگی سیاسی در غرب آسیا، دو نمایندگی سیاسی در اقیانوسیه و پنج نمایندگی در سازمان‌های بین‌المللی است. این تعداد نسبتاً زیاد نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور در صورت اختصاص بودجه کافی و مدیریت صحیح مبحث دیپلماسی اقتصادی خواهند توانست گام‌های مؤثری در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و خنثی‌سازی تبعات تحریم‌ها بردارند.

بیشتر بخوانید:

کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آنا مطرح کرد؛ ۶ گام برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه

اینکه در طول سال‌های اخیر به‌صورت سنتی در برخی از نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور شاهد حضور وابسته‌های اقتصادی هم بوده‌ایم نه‌تنها تابه‌حال دستاورد مهمی نداشته است بلکه در برخی موارد به‌روز نبودن اطلاعات برخی از این وابستگان اقتصادی باعث به دردسر افتادن بازرگانان و فعالان اقتصادی شده است.

لازم به ذکر است که موضوع اختصاص بودجه به یک وزارت‌خانه یعنی میزان ریالی بودجه یک موضوع است و نحوه تخصیص و تقسیم آن بودجه بین معاونت‌ها بر اساس اهمیت راهبردی آن‌ها موضوع دیگر. منظور این است که اگر همین بودجه کاهش‌یافته سال ۱۴۰۱ وزارت امور خارجه به‌درستی مدیریت شود و اهمیت معاونت اقتصادی به‌عنوان متولی دیپلماسی اقتصادی به‌خوبی دیده شود کارکرد و نتیجه‌اش از بودجه کلان سال ۱۴۰۰ توسط دولت قبلی بهتر و ماندگارتر خواهد بود.

انتهای پیام/۴۱۵۵/