عملکرد ضعیف دولت روحانی در اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را قرائت کرد.

در مقدمه این گزارش آمده است: ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک سو و عدم تکافوی فرصت‌های شغلی موجود و فقدان امکانات مناسب با ویژگی‌ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، موضوع بیکاری و اشتغال را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

مروری بر عملکرد برنامه‌های اشتغال‌زایی با محوریت اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بیانگر این واقعیت است که میزان تخصیص و پرداخت به دستگاه‌های اجرایی جهت تأمین مالی برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال به‌مراتب کمتر از منابع پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سال‌های مذکور بوده و به عبارت دیگر عملکرد واقعی فاصله زیادی با وضعیت مطلوب و اهداف قانون‌گذار داشته است.

در واکاوی چرایی این رویداد می‌توان به این موضوع اشاره داشت که به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته، برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت در لوایح بودجه سالانه با تأکید بر رویکرد تزریق منابع ارزان‌قیمت از طریق اعطای یارانه سود، کمک‌های فنی و اعتباری و کمک‌های بلاعوض به بهانه اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی تدوین شده بوده به‌گونه‌ای که لاجرم با برخوردهای جزیره‌ای و بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و نظام تأمین مالی کشور، اقدام به اجرای آن‌ها گردیده است.

اتخاذ این رویکرد توسط دولت گذشته این ضعف آشکار را پدید آورده که تاکنون عملکرد منابع اشتغال‌زایی به‌ویژه با محوریت بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه، عملکرد قابل قبولی نداشته به‌گونه‌ای که برآوردها حاکی از تحقق حدود (۱۰) درصد میزان اشتغال هدف‌گذاری شده طی سالیان گذشته است.

در این میان مواردی همچون تنگناهای بودجه‌ای دولت و عدم تأمین منابع، سازوکارهای اداری و ناکارآمد تخصیص، عدم ثبات اقتصاد کلان، ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم تمکین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، درک نادرست دستگاه‌ها از مکانیسم‌های اجرایی و همچنین عدم واقع‌گرایی در تعیین اهداف کمی از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی بوده‌اند که در نهایت منجر به عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره ۱۸ طی سال‌های گذشته شده است.

عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال‌های گذشته سبب شد تا کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با آسیب‌شناسی، به اصلاح ساختار تبصره مزبور مبادرت کند. در همین راستا و با هدف ایجاد و توسعه تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر در کشور، بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با رأی قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به تصویب رسید.

از جمله رویکردهای اصلاحی تبصره یاد شده تأکید بر تقویت تحقق، تخصیص و پرداخت اعتبارات و همچنین اهرم کردن، پایدارسازی و تلفیق منابع و سرانجام کاهش بروکراسی زائد در به‌کارگیری منابع و شفاف‌سازی متن تبصره بوده ‌است، اما ارزیابی‌ها حاکی از آن است که بند مذکور اجرا نشده و تا پایان آبان ماه عملکرد مؤثری نداشته و عملاً اهداف مقنن محقق نگردیده است که به‌تفصیل بیان می‌شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/