فیروزی:
سهامداری خودرسازان موجب رانت در صنایع قطعه‌سازی شده است
عضو هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفت: برخی قطعه‌سازان به دلیل ارتباط بیشتر با خودروسازان و از آنجا که شرکت‌های خودرویی سهامدار آن‌ها هستند، نورچشمی بوده و سهم بیشتری از قراردادهای خرید قطعه می‌برند.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا از خانه ملت، حجت اله فیروزی، عضو هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در تشریح نشست امروزای هیأت با حضور دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن، رئیس انجمن قطعه‌سازان، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران خودرو و ایدور در این جلسه اشاره کرد و گفت: این جلسه با هدف بررسی مشکلات موجود در حوزه تعامل قطعه‌سازان با خودروسازان برگزار شد.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحقیق و تفحص محورهای مختلفی دارد و یکی از این محورها تولید و تامین قطعه و روابط میان قطعه‌سازان با خودروسازان است در تشریح مشکلات مطرح شده از سوی قطعه‌سازان، افزود: واردات قطعاتی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود یکی از مشکلات مطرح شده از سوی قطعه‌سازان بود که تولیدکنندگان قطعه برای جلوگیری از بروز این مشکل پیشنهاد دادند، علاوه بر پیش‌بینی تعرفه بازدارنده برای واردات قطعات، بسته مشوقی برای ساخت داخل تدوین شود.
وی اضافه کرد: به زعم قطعه‌سازان، جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولان به شدت تخریب شده و با وجود تلاش‌های انجام گرفته در صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی، بیشتر افراد از این صنایع انتقاد می‌کنند که براساس پیشنهاد ارائه شده، می‌توان با اجرای طرح تحول فرهنگی و اجتماعی در صنعت خودرو نظرات را نسبت به این صنعت تغییر داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مطالبات قطعه‌سازان، تامین مواد اولیه و قطعات نیم ساخته داخلی و خارجی را دیگر مشکلات پیش روی آن‌ها برشمرد و ادامه داد: قطعه سازان پیشنهاد دادند برای رفع این مشکل، ثبت سفارش و خرید مایحتاج موردنیاز تسهیل و تسریع شود و ارز موردنیاز تخصیص یابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: براساس گفته قطعه‌سازان، ال سی داخلی ۶ ماهه، سهمیه‌بندی براساس آمار بهین‌یاب، حذف پیش پرداخت ۱۰ درصدی شرکت در بورس کالا و... از جمله راهکارهای مناسب جهت تامین ورق‌های فولادی موردنیاز قطعه سازان است.
فیروزی حذف بوروکراسی را از دیگر مطالبات قطعه‌سازان برشمرد و افزود: بررسی موضوع قیمت خودرو و قطعات از دیگر مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان قطعه بود که به زعم آن‌ها اصلاح قیمت‌گذاری خودرو در قالب سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید پیشنهادی وزارت صمت راهکار کوتاه مدت و اصلاح قیمت‌گذاری خودرو با تصویب قانون در مجلس راهکار میان مدت برای تحقق این مهم است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: شناور شدن قیمت قطعات در قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولید در بازار از دیگر پیشنهادات مطرح شده در جلسه امروز بود.
وی تصریح کرد: بحران کمبود نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، افزایش چشمگیر نرخ ارز و نهاده‌های تولید دیگر مشکلات پیش‌روی قطعه‌سازان بود که تولیدکنندگان قطعه پیشنهاد دادند، مطالبتشان از خودروسازان از طریق تهاتر با خودرو براساس قیمت تمام شده تولید کارخانه یا حاشیه بازار تسویه شود.
فیروزی با اشاره به مطالبه قطعه سازان مبنی بر انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان به سیستم بانکی به مدت یکسال، گفت: نقدینگی مورد نیاز قطعه‌سازان در سال ۱۴۰۰ برای تحقق برنامه تولید حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
عضو هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ادامه داد: برخی قطعه‌سازان به دلیل ارتباط بیشتر با خودروسازان و از آنجا که شرکت‌های خودرویی سهامدار آن‌ها هستند، نورچشمی بوده و سهم بیشتری از قراردادهای خرید قطعه می‌برند. همچنین مطالبات آن‌ها نسبت به سایر قطعه سازان زودتر تسویه می‌شود و ورق‌های فولادی بیشتری دریافت می‌کنند که این امر موجب شده، سایر قطعه سازان توانایی رقابت با نورچشمی‌ها را نداشته باشند.
انتهای پیام/۴۱۲۹/
انتهای پیام/
