استانداران مرزی برای توسعه به صف شدند/ رویکرد تمرکززدایی دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، در جمهوری اسلامی ایران، قدرت سیاسی در واحدی به نام حکومت مرکزی متمرکز شده و فرآیندهای اداری و بوروکراتیک در سطوح مختلف تقسیمات کشوری، به مرکزیت تهران شکل‌گرفته است. به باور تحلیلگران سیاسی، شرایط فعلی کشور نیازمند تمرکززدایی اصولی است و باید اهدافی از قبیل کاهش بوروکراسی اداری، افزایش مسئولیت اجتماعات محلی و... در کشور دنبال شود.

تمرکززدایی به زبان ساده یعنی مسئولان مرکزی کشور به مدیران محلی، اختیارات مشخصی را در چارچوب قدرت دولت مرکزی اعطا می‌کنند و میزان این تفویض اختیار می‌تواند با توجه به نیازهای منطقه افزایش یا کاهش داشته باشد.

در دهه‌های گذشته، بسیاری از کشورهای اروپایی به سمت تمرکززدایی حرکت کردند و جنبش‌های مردمی وسیعی در این‌ باره شکل گرفت؛ تمرکز بیش از حد این کشورها، سبب بی‌علاقگی مردم نسبت به جامعه‌های محلی خود شد و این نارضایتی در کنش‌های اجتماعی جامعه محلی بروز پیدا کرد.

بیشتر بخوانید:

استانداران استان‌های مرزی با کشورهای همسایه تعامل داشته باشند

بازارچه‌های مرزی مهم‌تر از مرزهای رسمی هستند/ پاکستان تمایل زیادی به افزایش تبادلات تجاری با ایران دارد

در همین راستا، تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها و استانداران وعده‌ای بود که دولت سیزدهم از همان ابتدای دولت به استان‌های مرزی کشور داده است؛ احمد وحیدی، وزیر کشور در خصوص این وعده دولت می‌گوید که دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به استان‌های «خوزستان» و «سیستان و بلوچستان» دارد و بر همین مبنا، استانداران ویژه‌ای در این دو استان منصوب شدند.

استاندار ویژه علاوه بر اختیار حضور در جلسات دولتی و ارتباط مستقیم با کابینه دولت، از امکانات ویژه‌ای برای اهداف توسعه و پیشرفت استان برخوردار خواهد بود.

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور در سفر استانی خود به سیستان و بلوچستان اعلام کرد: «در استان‌هایی که مشکل خاص دارند، استانداران ویژه انتخاب خواهند شد تا با اختیارات ویژه بتوانند به‌صورت نوبه‌ای مسائل استان را در زمان‌های کوتاه با حضور در هیئت دولت مطرح و پیگیری کنند و رفع محرومیت در استان‌هایی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان در اولویت اقدامات همه دولتمردان خواهد بود».

معین‌الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، با بیان اینکه مناطق مرزی نیازمند توجه ویژه هستند، گفت: «با حضور استانداران ویژه در جلسات هیئت دولت، خیلی از مشکلات این استان‌ها رفع می‌شود و با مدیریت‌های معمولی مشکلات این دو استان حل نخواهد شد».

بر اساس قانون، استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت در محل مأموریت وظایف متعددی همچون اجرای سیاست عمومی دولت، بازرسی از سازمان‌ها و ادارات، حفظ نظم و امنیت عمومی استان و حسن اجرای پروژه‌های عمرانی استان متبوع خود را بر عهده دارند؛ اما این در حالی است که اغلب باید همان تصمیماتی را اجرایی کنند که در پایتخت گرفته‌ شده و تابع نظرات وزارتخانه‌ها هستند.

البته طبق اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای محلی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند اما طبق اصل دیگر قانون اساسی باید تابع حکومت مرکزی و قانون باشند.

در راستای سیاست افزایش اختیارات استانداران، رئیس‌جمهور در دیدار با جمعی از اقشار مختلف مردم استان اردبیل گفت: استانداران مناطق مرزی این اختیار را دارند که با استان‌های هم‌جوار کشورهای همسایه در زمینه تبادلات تجاری، تردد و امنیت مرزی ارتباط برقرار کنند».

برخی از استانداران مرزی کشور به محدودیت اختیارات در مسائلی همچون روابط بازرگانی و تجاری با کشورهای مرزی منتقد بودند و فرآیند طولانی بوروکراسی اداری را مانع توسعه استان می‌دانستند؛ این اظهارات حجت‌الاسلام رئیسی درباره افزایش اختیارات استانداران مرزی، با تشویق نمایندگان مجلس و تحسین افکار عمومی همراه شده است.

محمد علی‌پور، نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره بر این باور است که توسعه اقتصادی استان‌ها با افزایش اختیارات استانداران محقق می‌شود.

همچنین ملک فاضلی، نماینده مردم سراوان در مجلس تأکید کرد: «از آنجایی که جمعیتی که در مرزها استقرار دارند افراد محرومی هستند و برای حل این مشکل می‌توان از ظرفیت مرزها در راستای تجارت مرزی استفاده کرد».

ایران با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و با جمعیتی بالغ‌ بر ۸۰۰ میلیون در ارتباط است. به‌ طور کلی ایران بیش از ۶ هزار کیلومتر با کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، عراق، پاکستان، افغانستان و ارمنستان مرز زمینی دارد و حذف فرآیند طولانی بوروکراسی‌های اداری و افزایش اختیارات استانداری‌ها می‌توانند به توسعه اقتصادی استان‌های مرزی کمک شایانی کند؛ به باور کارشناسان، باید دیپلماسی منطقه‌ای بیش‌ازپیش در استان‌های مرزی فعال‌تر شود و حضور فعالان اقتصادی و تجار در کشورهای همسایه رونق گیرد.

انتهای پیام/پ