دولت به افزایش هزینه‌ها حساسیت دارد/ سمت‌وسوی حرکت دولت سیزدهم اجرای عدالت است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، رئیس‌جمهور در دیدار مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، پس از سخنان نمایندگان که بیش از یک ساعت و نیم به طول انجامید، از رئیس دفتر و معاون اجرایی خود خواست مقدمات برگزاری جلسات بررسی و ارائه راهکار برای رفع مشکلات تهران را فراهم کنند تا تصمیمات دراین‌باره اتخاذ، و سفر دولت به شهرستان‌های استان تهران و شهر تهران انجام شود.

در این دیدار که استاندار تهران نیز حضور داشت، ۲۴ نفر از نمایندگان استان در سخنانی به بیان دیدگاه‌هایشان درباره مسائل و مشکلات استان پرداختند و خواستار تلاش دولت برای رفع این مشکلات شدند.

تسریع در تعیین حدود و حریم جغرافیایی شهرستان‌های استان تهران، کمک به حل مشکل فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کمک به توسعه مترو و حمل‌ونقل ریلی به‌ویژه بین شهرستان‌های استان تهران با مرکز استان، اتخاذ تدابیر و اقدام جدی برای حل مشکلات محیط زیستی تهران به‌ویژه مشکل آلودگی هوا، ترافیک، آب و فاضلاب، ساخت‌وساز، تدبیر جدی برای کنترل و درمان آسیب‌های اجتماعی و اصلاح و ارتقای ساختارهای اداری تهران به‌ویژه در شهرستان‌های این استان متناسب با جمعیت رو به افزایش این مناطق از جمله مسائل و مشکلات مطرح شده در این جلسه بود.

محسن منصوری، استاندار تهران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه جمعیت تهران به‌طور متوسط سالانه ۲۵۰ هزار نفر افزایش می‌یابد و جغرافیای تهران، ظرفیت ادامه این روند افزایشی را ندارد، گفت: باید طرحی جامع نه برای ممنوعیت بلکه برای کنترل و هدایت جمعیت و سازمان‌دهی مهاجرت در سطح کشور تهیه و اجرا شود.

استاندار تهران با بیان اینکه در دو سال گذشته تقریباً هیچ بودجه‌ای در زمینه محیط زیست استان تهران هزینه نشده است، افزود: قوانین خوبی برای مدیریت مسائل زیست محیطی و رفع مشکلات آن وجود دارد که اجرا نشده و تلاش خواهیم کرد با اجرای دقیق این قوانین، تا حد امکان مشکلات را برطرف کنیم.

پس از سخنان نمایندگان، حجت‌الاسلام رئیسی در سخنانی برگزاری این جلسه را آغاز یک حرکت مشترک برای حل مشکلات استان تهران توصیف کرد و گفت: امروز یک امید و انتظار جدی در مردم برای حل مشکلات و یک احساس یأس و ناامیدی در دشمن به وجود آمده که احساس می‌کنند دولت با قدرت کارها را به پیش می‌برد.

رئیس‌جمهور با استقبال از تشکیل قرارگاه رفع آسیب‌های اجتماعی از سوی استانداری تهران و با بیان اینکه اگر لازم باشد شخصاً در جلسات تصمیم‌گیری نهایی این قرارگاه شرکت خواهم کرد، گفت: اگر چه تهران همه کشور نیست، اما با توجه به مرکزیت و جمعیت بالا، مسائل تهران جنبه ملی دارد، و حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در این استان می‌تواند در رفع مشکلات مشابه در همه کشور مؤثر باشد.

رئیسی به موضوع مشکلات محیط زیستی استان تهران اشاره کرد و افزود: استاندار تهران براساس قانون باید مسئولیت مدیریت رفع آلودگی هوا، ترافیک، فاضلاب و دیگر مسائل زیست محیطی استان را برعهده بگیرد و اگر لازم بود در این قوانین اصلاحاتی انجام شود یا اختیارات بیشتری در نظر گرفته شود، این کار انجام خواهد شد.

رئیس‌جمهور درباره تکلیف دولت در توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در استان تهران، گفت: قطعاً نباید توقع داشت مشکلات انباشته شده از سال‌های گذشته یک شبه برطرف شود، اما دولت سیزدهم حتماً به وظایف خود در این زمینه عمل خواهد کرد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه به شکل جدی در حال پیگیری است، تصریح کرد: دولت به‌شدت به افزایش هزینه‌ها حساسیت دارد؛ در روزهای نخست آغاز بکار وقتی می‌خواستیم حقوق مردادماه را پرداخت کنیم، اعتباری در دسترس نبود و هم‌اکنون ماهانه به‌طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان سررسید هزینه‌های دولت قبل را می‌پردازیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه سمت‌وسوی حرکت دولت سیزدهم اجرای عدالت است، گفت: ساختار بودجه با رویکرد اجرای عدالت در حال اصلاح است و برای مثال افزایش حقوق‌ها به شکل پلکانی اعمال خواهد شد و دولت هیچ وعده‌ای نخواهد داد که قابل تحقق نباشد.

رئیسی بیان کرد: در ساختار جدید بودجه، برای هر استان در توسعه و تولید ملی سهمی تعیین شده و استان‌ها باید سهم و نقش خود را در رونق تولید و پیشرفت کشور ایفا کنند. بر این اساس دیگر استان‌ها لزوماً به تأمین منابع از مرکز وابسته نبوده و باید منابع مورد نیاز برای توسعه را از خود استان تأمین کنند.

رئیس‌جمهور گفت: اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد.

رئیسی تأکید کرد: مشکلات بزرگی پیش روی ماست، اما ظرفیت‌های بزرگی نیز برای حل مشکلات داریم که بالفعل کردن این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری‌های نزدیک و صمیمانه دولت و مجلس است.

انتهای پیام/