ارز ترجیحی زمینه‌ساز رانت خواری

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فشار مضاعفی را به بودجه عمومی کشور وارد کرده است و از سوی دیگر به دلیل مشکلات فراوان این طرح به هدف خود که همان جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، نرسید و قیمت کالاهای اساسی چندین برابر افزایش یافت. این سیاست شکست خورده دولت و مجلس شورای اسلامی را نسبت به حذف ارز ترجیحی مصمم کرده است و بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که ارز ترجیحی به جز ایجاد رانت و فساد، سودی نداشته و دولت به جای توزیع این رانت می‌تواند از طریق یارانه به صورت‌های مختلف به دهک‌های جامعه کمک کند.

حسن نوروزی نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا با اشاره به اهداف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید«هدف اصلی دولت از اختصاص ارز ترجیحی تأمین مایحتاج وکالای اساسی بود تا از این طریق فشار بر اقشار آسیب‌پذیر وارد نشود. اما در عمل متاسفانه برخی از افراد با دلالی و واسطه‌گری از ارز ترجیحی سوءاستفاده کردند به این صورت که یا کالا وارد نکردند یااینکه کالا را با قیمت آزاد وارد بازار کردند. این روند موجب شد که ارز ترجیحی نه تنها فشار بر روی مردم کم نکرد بلکه عاملی برای گرانی نیز شد و متاسفانه در این میان واسطه‌ها سوءاستفاده‌های زیادی کردند».

وی در پاسخ به این سوال که چرا اصرار به ادامه اجرای طرح تخصیص ارز ترجیحی وجود دارد، اذعان می‌کند« نظر بر این بود که مجلس در بودجه ۱۴۰۰ این سیاست ارزی را حذف کند که متاسفانه دولت وقت با بزرگ جلوه دادن مشکلات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع تصمیم مجلس برای حذف این ارز شد. در هر صورت این سیاست در قانون بودجه حذف نشد و این موضوع با توجه به تغییرات قیمتی کالاهای اساسی در پنج ماه نخست سال مشخص کرد حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی به سود افراد کم درآمد و کارمندان نبوده است».

بیشتر بخوانید:

ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت‌خواری و فساد شده است

نوروزی در خصوص دلایل شکست طرح تخصیص ارز ترجیحی می‌گوید«نبود نظارت بر اجرا و عدم امکان هدف‌گذاری صحیح را می‌توان از مهم‌ترین دلایل شکست این طرح نام برد. کما اینکه ارز چند نرخی در اقتصاد دوام نخواهد داشت. عملا سیاست ارز چند نرخی نیز از برنامه‌ریزی لازم برخوردار نیست. به عنوان مثال فرد وارد کننده با شرکت‌های واسطه که از خویشاوندان خود بودند، اقدام به وارد کردن نهاده‌ای از بندر امام می‌کردند، با ثبت سفارش ارز را از بانک مرکزی تحویل می‌گرفتند اما کالا با طی کردن دو، سه مرحله، از دست واسطه‌ها عبور می‌کرد تا نهایتا به قیمت آزاد به دست مصرف کننده یا تولید کننده می‌رسید یا در مواقعی به محض ورود به کشور، به دیگر کشورها قاچاق می‌شد. درنتیجه تولیدکننده یا مصرف کننده هیچ صرفه و بهره‌ای از ارز ۴۲۰۰ تومانی نبرده و نمی‌برند».

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی‌هایی که از حذف ارز ترجیحی وجود دارد بیان می‌کند«با توجه به حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها را داریم ولی دولت می‌تواند اوضاع را مدیریت کند تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود چرا که در این صورت مشکلی حل نمی‌شود».

وی درباره پیامدهای شکست طرح ارز ترجیحی می‌گوید« این سیاست زمینه ساز فساد شد، بسیاری از افراد ثبت سفارش کردند ولی در مقابل دریافت این بیت‌المال، کالایی وارد کشور نکردند و یا وارد کردند و احتکار کردند و دنبال منفعت خودشان بودند به گونه‌ای که با تخصیص ارز ترجیحی، فساد و رانت افزایش یافت».

نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکارهای جایگزین برای اختصاص ارز ترجیحی می‌گوید« هدفمند کردن این سیستم را شاید بتوان یکی از روش‌های هدایت ارز ترجیحی نام برد به گونه‌ای یارانه ارزی این کالا به طرق مختلف به خود مردم برسد. نتیجه هدفمند کردن یارانه ارزی، رفع تمام مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی و فسادها و رانت‌های پیرامون این سیاست ارزی است».

گفتنی است که در طی روزهای اخیر مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به فسادهای گسترده آن به موضوع مهمی تبدیل شده است و مجلس نیز با توجه به لزوم حذف این سیاست ارزی اشتباه، پیشنهاد مشخص کارت اعتباری خرید برای مردم را داشته است به این صورت که این کارت اعتباری خرید کالا شبیه به مدل کارت سوخت که اکنون وجود دارد، عمل می‌کند و به میزان ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز بازار محاسبه و شارژ می‌شود.

انتهای پیام/