تعادل اقتصاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی به هم خورده است

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه اقتصاد کلان بود که با وجود هدف‌گیری حمایت از قدرت خرید خانواده، مشکلات متعددی را برای بخش‌های کلان اقتصاد و بازیگران مختلف اقتصادی ایجاد کرد که نتیجه آن تا سال‌ها بر تولید و اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود و سیاست‌گذاران دولت سیزدهم با توجه به عمق این آثار باید هر چه سریع‌تر سیاست ارزی جایگزین را پیاده‌سازی کنند.

زیرساخت ضعیف برای اجرای ارز ترجیحی

عدم زیرساخت مناسب برای شناسایی دقیق کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند و مسیریابی این کالاها به کشور و یا صادرات مجدد آن، مشکلات متعددی در خصوص تامین کالاهای مورد نیاز کشور ایجاد کرد و سودجویان با استفاده از ارز ترجیحی نسبت به واردات و صادرات به نفع خود اقدام کردند و ثروت‌های هنگفتی را از بودحه عمومی کشور کسب کردند.

افزایش معاملات صوری برای دریافت ارز ترجیحی

از طرف دیگر یکی از دلایل برهم خوردن تعادل اقتصاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان در افزایش معاملات صوری مشاهده کرد، احمد کیمیایی اسدی نائب رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران « از افزایش تقاضا برای استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی به منظور ثبت‌سفارش خبر داده بود که روند صادرات و واردات را با مشکل مواجه کرده است».

بیشتر بخوانید:

ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایستگاه پایانی/ارز رانتی حذف می شود؟

زخم کاری ارز ۴۲۰۰ بر تن تولید

این افزایش غیرواقعی درخواست‌ ازر ۴۲۰۰ تومانی در کنار بالا رفتن معاملات صوری تنها بخشی از اثرات منفی تولید رانت ناشی از تخصیص این ارز ارزان قیمت است.

سهم نورچشمی‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی

محمدرضا صباغیان نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار آنا در خصوص انگیزه اصلی دولت در پیاده کردن سیاست ارز ترجیحی می‌گوید《 با گران شدن ارز به دلیل تحریم و بعضی سوء‌مدیریت‌ها دولت برای کالاهای اساسی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد تا ما با این ارز این کالاها را تامین کنیم و با قیمت پایین کالاهای اساسی به دست مردم برسد اما متاسفانه به دلیل سوء‌مدیریتی که در زمینه اتخاذ سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شد و فاصله بسیار زیاد ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار آزاد، رانت بسیار بزرگی برای عده‌ای خاص ایجاد شد که کلیه مفروضات بازیگران اقتصادی کشور را به هم ریخت و حتی باعث به هم خوردن تعادل در اقتصاد شد. بدون توجه به ضعف‌های این سیاست غلط دولت آمد و منابع ارزی کشور را به حراج گذاشت و یک پول کلانی را از بیت‌المال در اختیار عده‌ای خاص و نورچشمی قرار دادند》.

ارتباطات مشکوک برای دریافت ارز ترجیحی

وی ادامه می‌دهد《با بررسی کسانی که ارز ترجیحی را گرفتند مشحص شد که اکثرا آن‌ها آدم‌هایی بودند که یا ارتباط داشتند، یا آدم‌هایی بودند که اهل اختلاس و زدوبند بودند. همه این رانت‌ها و فسادها سبب شد که کالاهایی که باید ارزان به دست مردم می‌رسید در واقعیت اجرا نشد.‌این ارز تبدیل به رانتی شد برای عده‌ای که از آن سوء‌استفاده کردند، عده‌ای با دریافت آن کالا وارد نکردند، عده‌ای هم به قیمت دلخواه کالا را به مردم فروختند》.

تلاش دولت دوازدهم عامل ادامه سیاست ارز ترجیحی

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس در بیان علت اصلی تداوم این سیاست می‌گوید《 عده زیادی بودند که از این سیاست معیوب منافعی داشتند و از مابه‌التفاوت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز بازر آزاد سودهای کلانی به جیب زدند، این افراد در سیستم دولتی نفوذ و در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داشتند و با وجود مخالفت جدی مجلس در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف آن از بودجه ۱۴۰۰، دولت با اصرار از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری کرد و همین تصمیم منجر شد که شش ماه اول سال نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشیم اما ثبات قیمتی در کالاهای اساسی مشاهده نشد و حالا نیز شاهد مشکلات اعطای این ارز هستیم. دولت گذشته در شش ماهه اول سال بدون اعطای یارانه به مردم، خیلی آرام ارز برخی از کالاها را کم کردند و گرانی به شکل افسار گسیخته برای مردم ادامه داشت》.

بن‌کالا جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی «حمایت دولت از اقشار ضعیف و اصلاح اساسی این سیاست ارزی اشتباه را اولویت دولت عنوان کرد و افزایش نظارت یا اعطای یارانه نقدی یا کارت بن کالا را راهکارهای مناسب‌تری نسبت به وضعیت فعلی دانست».

اثرات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی نمایندگان مجلس را ترغیب کرده است که نسبت به حذف این ارز در به بودجه سال آینده اقدام کنند، در صورت اجرای این تصمیم از سوی مجلس علاوه بر افزایش یارانه‌های مردم دست سودجویان از بودجه عمومی کشور کوتاه خواهد شد.

انتهای پیام/