ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایستگاه پایانی/ارز رانتی حذف می شود؟

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی برای نخستین بار در سال ۹۷ با شروع دور جدید تحریم‌ها به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی اجرا شد؛ اجرای این طرح به دلیل در نظر نگرفتن زیرساخت و نحوه اجرا درنهایت منجر به توزیع گسترده رانت شد و انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد در پی داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این راستا بارها به عدم کارایی این سیاست تأکید داشته و نتیجه اجرای آن را «توزیع رانت در میان واردکنندگان»، «تضعیف تولید داخلی» و «عدم دستیابی به اهدافی نظیر حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق کنترل‌های قیمتی» اعلام کرده است. بنا بر آمارهای رسمی در سال گذشته معادل ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت که منابع ارزی آن به‌صورت کامل تأمین نشده است و این کمبود منبع به دلیل کاهش سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بوده است.

ساکنان بهارستان مخالف ارز ترجیحی

انتقادات کارشناسان و فعالان اقتصادی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال گذشته به مجلس یازدهم نیز سرایت کرده است و بسیاری از نمایندگان نسبت به تخصیص ارز ترجیحی انتقادات جدی وارد کردند. قالیباف، رئیس مجلس در نشستی با چند عضو گروه اقتصادی دولت دوازدهم با انتقاد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود «همان‌طور که در سال ۹۷ با خاصه‌خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی، کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم».

علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اذعان به عدم تأثیرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی بر معیشت مردم می‌گوید «در قانون بودجه ۱۴۰۰ باوجود نظر مخالف مجلس، بالغ‌بر ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شد ولی آثار آن در سفره مردم دیده نشد».

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، نیز هدف‌گذاری دولت دوازدهم برای تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی و ازجمله دارو، را «جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی افزایش قیمت دلار در سال ۹۷ خواند».

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اعلام شکست این طرح می‌گوید «تجربه ۳ سال گذشته نشان می‌دهد که این سیاست نتوانسته تأثیر لازم را داشته باشد و عملاً شاهد هستیم نرخ تورم کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی شدند، بیش از نرخ تورم سایر کالاها است و این سیاست برای رانت‌خواری و قاچاق در حوزه دارو بستر مناسبی را فراهم کرده است و با توجه به تخصیص ارز برای دارو و تفاوت قیمت با ارز بازار، قاچاق دارو از این مسیر بسیار سودآور شده است».

بیشتر بخوانید:

زخم کاری ارز ۴۲۰۰ بر تن تولید

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه دولت نیز با حذف ارز ۴۲۰۰ تومان موافق است می‌گوید «باوجود تخصیص ۸ میلیارد دلار منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال بازهم کماکان این کالاها گران در اختیار مردم قرار می‌گیرند که باید یک بازنگری در این خصوص صورت بگیرد».

به گفته وی«به‌زودی نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی تعیین تکلیف خواهد شد».

برگزاری جلسه سه‌جانبه برای تصمیم گیری در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی

بسیاری از نمایندگان مجلس به‌صورت جداگانه از قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت کردند تا رویکرد مجلس یازدهم در این خصوص مشخص شود. از سوی دیگر برگزاری جلسه سه‌جانبه با حضور نماینده دولت، مجلس و بانک مرکزی نیز حکایت از پایان دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد، آن‌طور که مسلم است ارز ترجیحی در بودجه سال آینده به‌طور کامل حذف خواهد شد و با توجه به کسری بودجه دولت در شش‌ماهه دوم سال جاری، تنها بخش دارویی ارز ترجیحی دریافت خواهند کرد.

سیاسی‌کاری عامل عدم حذف ارز ترجیحی از بودجه ۱۴۰۰

علاوه بر این محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در لایحه سال جاری گفته بود «با توجه به اینکه نباید تکانه جدیدی به بازار کالا و قیمت‌ها وارد شود توافق شد در ۶ ماه اول ارز ترجیحی حفظ شود اما در راستای نظر برخی از افراد مبنی بر یکسان‌سازی قیمت ارز و شفاف‌سازی در این حوزه بسترها آماده می‌شود تا علاوه بر اینکه به قیمت‌ها تکانه جدیدی وارد نشود، این حوزه نیز اصلاح شود».

افزایش پایه پولی

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف‌نظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل‌توجه پایه پولی، نقدینگی و درنهایت تورم شده است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد می‌شود اما درعین‌حال تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و تورم کمرشکن برای قشر آسیب‌پذیر کشور شود.

توزیع گسترده رانت

علاوه بر تورم و افزایش پایه پولی مهم‌ترین مشکل ارز ترجیحی توزیع گسترده رانت است به‌طوری‌که برخی از سودجویان با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و هزینه کرد آن در بخش طلا و مسکن علاوه بر دریافت سودهای نجومی نظام اقتصادی کشور را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. هزینه این توزیع رانت درنهایت با افزایش نقدینگی موجب تورم و افزایش هزینه‌های مردم خواهد شد.

جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

با حذف ارز ترجیحی دولت می‌تواند با شناسایی دهک‌های پایین جامعه سهم این بخش را از یارانه‌ها افزایش دهد و با آزاد سازی بخشی از این منابع سرمایه‌گذاری در طرح های عمرانی را نیز تسریع کند.

انتهای پیام/