بازارسازی بینالمللی فرصتی برای محصولات معدنی/ راه ظرفیتسازی معادن هموارتر میشود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ ایران به دارا بودن ظرفیتهای مهم اقتصادی تا سالهای گذشته شناخته میشد و این فرصتها تنها محصور به صادرات نفت نبود؛ معروف بودن ایران به عنوان یک مرکزمهم تجاری در منطقه و یک مسیراصلی جهان، دسترسی به آبهای آزاد و داشتن مرزهای زمینی با کشورهای مختلف از یک سو، دارا بودن ذخایر جدی کانیها و مواد معدنی ارزشمند از سویی دیگر، تمامی این ظرفیتها را شکل میدادند. با تشدید تحریمها علیه ایران و همچین عدم توسعه زیرساختهای حملونقل در کشور، کشورهای همسایه شمالی تلاش کردند تا راهی جایگزین جاده ابریشم کنند و تا حدی هم موفق شدند.
در رابطه با بحث مواد معدنی ارزشمند هم محدودیت برای واردات تجهیزات به روز، نداشتن بازار صادراتی مناسب و در نهایت کاهش توان توسعه صنایع پاییندست از مهمترین دستاندازهای استفاده از ظرفیت اقتصادی معادن به شمار میروند. با این حال همچنان فعالان معدنی و سایر بخشهای وابسته در تلاشند تا علیرغم وجود مشکلات و محدودیتها، به حیات خود ادامه دهند.
افزایش فروش و فعالیت شرکتهای معدنی
بر اساس گزارش ارائه شده توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، آورده شده که شاخص فروش شرکتهای معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۰.۸ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۱۹.۷ درصدی مواجه شدهاست. در همین رابطه مریم آزادی، کارشناس ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی در گفتوگو با خبرنگار آنا، درباره چالشهای فعالیت معادن در ایران گفت: با وجود سالهایی که تحریمهای بینالمللی صنعت معدن ایران را تحت فشار قرار دادهاند، این قطب اقتصادی کماکان به فعالیت خود ادامه میدهد. با این حال، این صنعت با چالشهای جدید و متعددی مواجه شده که تلاش برای فعال نگه داشتن آن را به جنگی دشوار تبدیل کرده است. افزایش هزینههای نقل و انتقال و تامین تجهیزات کمبود تجهیزات ماشینآلات و تولیدات مورد نیاز صنعت معدن، که بر اثر مشکلات اقتصادی و محدودیتهای تامین بینالمللی شدیدتر شده، از بزرگترین موانع محسوب میشوند. اما فعالان این بخش از اقتصاد همواره با تدابیر و سیاست های مقابله با تحریم، به دنبال افزایش راندمان کار هستند و تا امروز علی رغم مشکلات و دست اندازهای ناشی از تحریم توانسته اند وضعیت تولید را به بهترین شکل و نحو حفظ نگه دارند.
کارشناس ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی ادامه داد: همانطور که مرکز آمار ایران اعلام کرده، بهار سال جاری گروه صنایع و معادن با نرخ رشد ۵.۸ درصدی در جایگاه اول رشد اقتصادی قرار دارد. این در حالی است که معدن و صنایع معدنی به طور مشخص و مستقیم تحت تحریمهای بینالمللی نیست و این میتواند فرصت خوبی برای بازارسازی بینالمللی باشد.
آزادی با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم برای رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، گفت:ارزیابی معاونت معدنی ۱۴۰۱ تا امروز نشان میدهد که افت سنوات گذشته با توجه به برنامه ریزیها و سیاستهای توسعهای تا حدودی بهبود پیدا کرده است. با توجه به آمارهای رسمی معاونت معدنی، سهم بخش معدن از منهای ۱.۷ در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱.۵ در ابتدای همین سال جاری(۱۴۰۳) افزایش پیدا کرده است و این از وضعیت نسبتا خوب این بخش نسبت به سال های قبل تر دارد.
معدن و صنایع معدنی به طور مشخص و مستقیم تحت تحریمهای بینالمللی نیست و این میتواند فرصت خوبی برای بازارسازی بینالمللی باشد.به طور کلی زنجیره معدن برای توسعه فعالیتهای خود نیاز به حمایت دولتی دارد؛ چراکه حمایتی از جنس سیاستهای انحصاری به منظور تسهیل فرآیندهای تولید و صادرات، میتواند نقش کلیدی در رفع چالشها و برنامهای برای مقابله با تحریمها ایفا کند
فشار بر بخش معادن بیشتر شد
این کارشناس ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید کرد:هرچند وضعیت تولیدات محصولات معدنی رو به بهبود است اما برخی موانع هنوز مانع اصلی حرکت و توسعه این بخش است واین صنعت را با فشارهای مالی مواجه کرده است. دلیل اصلی این افزایش هزینهها، کمبود وسایل نقلیه برای جابهجایی بار و کاهش قدرت چانهزنی فعالان معدنی برای این مسئله است. از سویی دیگر مشکلات برای تامین سوخت بهویژه در شرایط فعلی که با قطعی گسترده برق مواجه هستیم، هزینه تمام شده تولید را افزایش داده؛ حتی بسیاری از معادن به دلیل ناتوانی در تهیه گازوئیل برای راهاندازی ژنراتورهای خود، تعطیل شدهاند، اما دولت به این نکته توجه دارد اما هنوز این مشکل به کلی حل نشده و همچنان نگرانی هایی برای بخش های مختلف صنایع معدنی ایجاد کرده است.
دولت عامل ایجاد محدودیت داخلی است؟
این فعال معدنی در ادامه صحبتهای خود به سایر چالشها در این بخش مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: مشکلات فنی و فناوری تحریمهای بینالمللی منجر به محدودیت در انتقال فناوریهای نوین و معدنی شده و نیاز به تجهیزات جدید و بهروز را به اوج رسانده است البته نخبگان، دانشگاهیان و شرکت های دانش بنیان د راین زمینه اقدامات زیادی را انجام داده اند اما هنوز بخش های زیادی از صنایع معدنی نیاز به تکنولوژی های به روز دنیا را دارد.
به گفته این کارشناس ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی؛ نبود امکان استفاده از دانش فنی موجود، فرآیندهای تولیدی را به ابزارهای فنی قدیمی و فرسوده محدود کرده است. اما تنها مسئله تحریمهای خارجی نیست؛ قوانین و مقرراتی که هر روز دولت آن را وضع کرده و تغییرات جدی در روند واردات تجهیزات و ماشینآلات ایجاد میکند، مشکل اصلی بخش تولید است. به عنوان مثال دولت اعلام کرده بود تنها باید تجهیزات معدنی کارکرده و قدیمی وارد کشور شوند؛ این رویکرد به دلیل آن بود که دولت قصد حمایت از شرکتهای خودروسازی داخلی را داشت، اما متاسفانه توان تولیدکنندگان ایرانی برای رفع نیازهای معادن پاسخگو نیست و هنوز این چالش بر سر راه واردات تجهیزات باقی مانده و صنایع معدنی هم در انتظار دستیابی به تجهیزات به روزند.
معادن نیاز به حمایت دارند
به گزارش آنا، به غیر از موارد یاد شده، کارشناسان بر این باورند چالشهای محیطزیستی و مسئولیت اجتماعی فعالان حوزه معدن ناگزیر هستند تا موازنه بین تولید و مسئولیتهای اجتماعی و محیطزیستی را مدنظر داشته باشند. مشکلاتی مانند آلودگی مناطق به دلیل فعالیتهای استخراجی و نارضایتی جوامع محلی به علت مشکلات محیطزیستی، ضرورت همگرایی بیشتر با محیط محلی و افزایش تمهیدات محافظتی را میطلبد.
انتهای پیام/