لجبازی شورای رقابت عامل گرانی خودرو

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، ‌طی سال‌های اخیر خودروسازان یکی از عوامل اصلی در انباشت بدهی و عدم امکان توسعه واحدهای صنعتی را شورای رقابت عنوان کردند. این شورا باهدف تسهیل در رقابت و جلوگیری از انحصار وارد بازار شد اما اقدامات این شورا در جلوگیری از انحصار بسیار پررنگ بوده است به‌طوری‌که با ورود به مهم‌ترین بخش از چرخه تولید که همان قیمت‌گذاری است به گفته خودروسازان مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد کرده و بدهی انباشت شده خودروسازان چندین برابر شده است.

سال ۹۷ شورای رقابت از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته شد. وزیر صمت در روزهای اخیر صحبت از کاهش قیمت خودرو و افزایش تولید کرده است، امری که اجرای آن بدون حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری کمی دور از ذهن است.

برای بررسی احتمال حذف شورای رقابت از جریان قیمت‌گذاری خودرو گفت‌وگویی با امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

شورای رقابت نباید در فرایند قیمت‌گذاری خودرو باشد

آنا: آیا وظیفه شورای رقابت قیمت‌گذاری است؟

کاکایی: وظیفه شورای رقابت قیمت‌گذاری نیست و باید در صورت تبانی تولیدکنندگان به این موضوع ورود کند، اما اقدام خارج از حیطه اختیار این شورا نتیجه‌ای جز افزایش قیمت خودرو و زیان انباشت خودروسازان نداشت.شورای رقابت نباید در فرایند قیمت‌گذاری خودرو باشد، این شورا باید از قیمت‌گذاری کنار رود و از این شورا بخواهیم که به کار اصلی خود که همان ایجاد رقابت در جریان تولید است، بپردازد.

باوجود نام‌گذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید، سیاسیون بدون توجه به حمایت از تولید تنها به دنبال مدیریت بازار هستند؛ درحالی‌که باید تولید شرایط مناسبی را داشته باشد و قیمت نیز در بازار مشخص شود با این اقدام،‌ عرضه خودرو افزایش می‌یابد و مشکلات نیز حل خواهد شد.

قیمت‌گذاری بدون توجه به تورم، آغاز مشکلات خودروسازان

آنا: نحوه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت در سال‌های گذشته چگونه بوده است؟

کاکایی: در دهه ۷۰ و ۸۰ قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت به شکل امروزه نبود و به دلیل ثبات اقتصادی، خودرو باقیمت آزاد به فروش می‌رسید، مشکل خودروسازان با شورای رقابت از زمانی آغاز شد که به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی و افزایش تورم در بازار، فرمول مورداستفاده از سوی شورای رقابت برای قیمت‌گذاری کارایی خود را ازدست داد و هزینه‌های خودروسازان را پاسخ نمی‌داد.

شورای رقابت در بازه‌های زمانی متعددی بر بازار خودرو کنترل داشته است اما تورم‌های سنگین و مقاومت‌های غیرمنطقی در مقابله با نرخ تورم که بعضاً با لجبازی نیز همراه بوده است، مشکلات فراوانی را به وجود آورد.

بیشتر بخوانید:

پیش‌بینی قیمت خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۰

شناورسازی قیمت پیش‌شرط حذف قرعه‌کشی خودرو /وزیر صمت توهم کنترل تورم دارد

شورای رقابت در سال‌های اخیر علی‌رغم تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی در نهادهای اصلی فرایند تولید، زیر بار عددهای واقعی اقتصاد نرفت و در نتیجه آن قیمت تمام‌شده خودروسازان ۸ برابر شد و قیمت فروش به ۴ برابر رسید، جا ماندن قیمت خودرو از تورم به‌صورت زیان انباشت خود را نشان داد.

روح شورای رقابت در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تشکیل شد

آنا: تجربه گذشته در حذف شورای رقابت از جریان قیمت‌گذاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کاکایی: در یک مقطع کوتاه در سال ۹۷ و به مدت ۱۸ ماه شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای قیمت‌گذاری وارد عمل شد و باوجود توافق برای افزایش قیمت، به دلیل برخی از ملاحظات سیاسی و اجتماعی از افزایش قیمت منصرف شدند و عملاً تغییری در وضعیت خودروسازان ایجاد نشد. اگر بنا باشد با ورود سازمان حمایت از مصرف‌کننده همان روح شورای رقابت بر خودروسازان تأثیرگذار باشد، این تصمیم تأثیر مثبتی نخواهد داشت.

در سال ۹۷ قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی به خودروسازان داده شود اما تنها ۵۰ درصد این وعده محقق شد و اختلاف عدد ارز ترجیحی با بازار بسیار بیشتر بود به‌طور مثال با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی باید قیمت خودرو ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما بدون پرداخت کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها با افزایش ۷ درصدی موافقت شد.اگر شورای رقابت بر اساس واقعیت عمل می‌کرد شاهد بسیاری از این مشکلات نبودیم.

قیمت‌گذاری دستوری باید جمع شود

آنا: مشکلات خودروسازان چگونه حل خواهد شد؟

کاکایی: اراده حاکمیت باید برای پذیرفتن مکانیسم بازار استوار شود و حل نکردن این مسئله، ‌ مشکلات صنعت خودرو را ادامه خواهد داد و باید اذعان کرد که قیمت‌گذاری دستوری مشکلات فراوانی را برای این صنعت ایجاد کرده و باید به‌جای معیاری‌های سیاسی با نگاه واقع‌گرایانه از داده‌های اقتصادی استفاده کرد.

انتهای پیام/