آنا بررسی می‌کند؛
آیا گران‌کردن خودرو مشکل عرضه و تقاضا را حل می‌کند؟
بررسی قواعد و قوانین قیمت‌گذاری خودرودر این گزارش به بررسی آثار مصوبه جدید شورای رقابت مبنی بر گرانی نزدیک به ۱۰ درصدی خودروهای داخلی در بخش عرضه و تقاضا می‌پردازیم.
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، براساس مصوبه جدید شورای رقابت در سال ۱۴۰۰، محصولات شرکت ایران‌خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و محصولات شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
گرانی نزدیک به ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا خواهند شد البته در این بین آن دسته از افرادی که تا پایان سال ۹۹ برای خرید خودرو ثبت‌نام و پیش‌پرداخت کرده‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، شامل این افزایش قیمت نمی‌شوند.
شورای رقابت در حالی نرخ تورم شش ماهه دوم سال ۹۹ را اساس افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی قرار داده است که در آن زمان شاهد رشد نرخ دلار تا کانال ۳۰ هزار تومانی بودیم ولی اکنون با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و تورم انتظاری شاهد ریزش نرخ دلار و به تبع آن کاهش قیمت‌ها در تمامی بازارها هستم.
یک مقام مسئول در شورای رقابت در تشریح نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: تنها نرخ دلار ملاک قیمت‌گذاری نیست بلکه شورای رقابت براساس تورم بخشی یکساله اعلام‌شده توسط بانک مرکزی به کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۹۹ پرداخته و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری نهایتاً نرخ نهایی لازم برای افزایش قیمت را اعلام کرده است.
حال سؤال اینجاست که آیا شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت امکان پاسخگویی نیازهای بخش عرضه و تقاضا را دارد؟
شورای رقابت صلاحیت و تخصص در قیمت‌گذاری ندارد
مجتبی رضاخواه، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت می‌گوید: شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد عمومی در حالی برای موارد مختلفی چون قیمت خودرو و نرخ اینترنت تصمیم‌گیری می‌کند که بر جزئیات مسائل مسلط نیست.
وی سناریوهای مطرح‌شده در جلسات شورای رقابت را غیر علمی دانسته و گفت این نهاد عمومی صلاحیت و تخصص لازم را برای قیمت‌گذاری ندارد.
رضاخواه ادامه داد: شورای رقابت در حالی اساس قیمت‌گذاری دستوری و غیرعلمی خود را درباره محصولات خودروسازان داخلی نرخ تورم ۶ ماهه دوم سال گذشته قرار داده است که در آن زمان نرخ دلار بالا بود و در شهریور ۹۹ نیز قیمت‌ها از سوی این نهاد افزایش یابد، بنابراین اکنون که نرخ ارز کاهش یافته است دلیلی ندارد که قیمت‌ها را براساس سال قبل گران کنیم.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت تصریح کرد: اگر قرار است نرخ تورم مبنا باشد، باید به نرخ تورم بر عوامل تولید توجه کرده و آن را اساس قیمت‌گذاری تعیین کرد.
بیشتر بخوانید:
کاهش تیراژ تولید خودروها در سایه قیمت‌گذاری دستوری
سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز ضمن انتقاد از شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت گفت: افزایش قیمت خودرو گرهی از مشکلات خودروسازان باز نمی‌کند، خودرو از سرهم‌بندی قطعات تولید می‌شود و باید در تعیین قیمت از سوی شورای رقابت قیمت قطعات بررسی‌شده و اساس قیمت‌گذاری قرار بگیرد.
وی ضمن انتقاد از شیوه نادرست شورای رقابت در قیمت‌گذاری دستوری گفت: قیمت قطعات الکترونیکی که جزو قطعات خودروست و در تمام دنیا از طریق واردات تأمین می‌شود از ۲ یورو به حدود ۲۵ یورو افزایش یافته است، مس و فولاد هم به اندازه قابل توجهی رشد قیمت داشته‌اند.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه روند نزولی قیمت خودروها در بازار آزاد ارتباطی به کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد، بیان کرد: هزینه تمام شده ساخت یک دستگاه خودرو در کارخانه براساس قیمت قطعات آن مشخص می‌شود که متأسفانه در تعیین قیمت از سوی شورای رقابت تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در ۶ ماهه دوم سال گذشته محاسبه شده است.
معمارباشی ادامه داد: شیوه محاسبه شورای رقابت نه تنها پایان‌دهنده مشکلات خودروسازان نیست بلکه زیان‌دهی اغلب شرکت‌ها را به جایی رسانده است که منجر به کاهش تیراژ خودروهای ارزان‌تر شده است.
وی افزود: هم‌اکنون ایران خودرو در تولید هر دستگاه پژو پارس حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌کند به همین دلیل مجبور به کاهش تیراژ تولید پژو پارس شده است.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت تصریح کرد: خودروسازان در حال حرکت به سمت افزایش تولید خودروهایی با حداقل زیان تولید هستند که اکثر مردم توان خرید آنها را نخواهند داشت.
معمارباشی همچنین از به تعویق افتادن اجرای بخشی از استانداردهای خودرویی به دلیل حل نشدن مسئله قیمت خبر داد.
خودروسازان هم در جهت مخالفت با تصمیم جدید شورای رقابت که به معنای تشدید زیان‌دهی و توقف طرح‌های تحقیق و توسعه کیفی محصولاتشان است نامه‌نگاری‌هایی را با دستگاه‌های مختلف انجام داده و در حال رایزنی برای آزادسازی قیمت خودروها هستند.
شیوه منسوخ‌شده قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت در بخش خودروهای داخلی نه‌تنها در بخش تقاضا موجب انباشت تقاضای سفته‌بازی می‌شود بلکه تقاضای مصرفی و واقعی را به حاشیه بازار می‌راند.
در بخش عرضه نیز مؤلفه تولید و در ذیل آن ارتقای کمی و کیفی محصولات را در سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" نشانه می‌رود.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
