تولید سه میلیون دستگاه خودرو امکان پذیر است؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قطعات خودرو سازی این روزها تحت تاثیر دخالت‌های دولت در قیمت گذاری، انباشت بدهی خودروسازان و از سوی دیگر کاهش تیراژ تولید با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. از سوی دیگر با خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران بسیاری از مشکلات خود را نمایان کرده تا جایی که تولید برخی از مدل خودروها متوقف و برخی دیگر نیز با کاهش تولید مواجه شده است.

با آغاز تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا خروج شرکت‌های خارجی از بازار ایران در سال ۹۷ آغاز شد و با وجود تلاش قطعه سازان برای تامین قطعات مورد نیاز افزایش سطح تولید خود، نتوانست نیاز این صنعت را به صورت کامل برطرف کند، این کاهش سطح تولید بار دیگر وابستگی صنعت خودروسازی به شرکت‌های خارجی را نمایان کرد.

ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و تسهیلات پرداختی از سوی دولت به دو خودروساز بزرگ نیز نتوانست شرایط بازار را به نفع خودروسازان تغییر دهد، در حال حاضر چهار راهکار برای احیای صنعت خودرو شامل آزادسازی قیمت خودرو، عدم دخالت در مدیریت شرکت‌های خودروسازی، واردات خودرو و افزایش سطح تولید در دستور کار باید قرار گیرد.

برنامه‌ریزی دولت سیزدهم برای صنعت خودرو

وزیر پیشنهادی صنعت در دولت سیزدهم، تولید سه میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۴ که ۲ میلیون دستگاه آن صرفه تامین نیاز بازار خواهد شد و یک میلیون دستگاه نیز صادرات می‌شود را در دستور کار خود قرار داده است.

هدف کوتاه‌مدت خود را نیز تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودرو را به‌عنوان بخشی دیگر از برنامه خود عنوان کرده است. البته درسال جاری نیز افزایش ۱۰۰ هزار تولید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بیشتر از برنامه ششم توسعه را نیز در دستور کار قرار داده است.

دولت به قیمت‌گذاری ادامه می‌دهد؟

یکی از موضوعاتی که مشکلات فراوانی را به خودروسازان تحمیل کرده است قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت است این شورای رقابت با قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را با بدهی انباشته شده فراوانی مواجه کرده‌اند و از سوی دیگر این شکل مدیریت بازار منجر به سودجویی عده‌ای رانت خوار شده است، بررسی بازار خودرو طی سال‌های اخیر نشان می دهد که با توافق برجام میزان شکاف قیمت بین بازار و نمایندگی‌های فروش به کمتر از دو درصد رسیده بود اما با بررسی بازار این شکاف قیمت به بالای بالای ۹۰ درصد رسیده است به طوری که اگر فردی در قرعه کشی و یا از طریق رانتی صاحب یک دستگاه خودرو از نمایندگی شود با سودی با بالغ بر ۹۰ درصد می تواند آن را در بازار خود را به فروش برساند.

اقدامات وزارت صمت برای مقابله با بازار سیاه خودرو

البته در سال گذشته وزارت صمت برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و فروش خودرو به خریداران واقعی اقداماتی از قبیل فروش خودرو به افرادی که فاقد پلاک فعال با کد ملی خود هستند، تقویت فروش خودروهای که از طریق ثبت نام به دست مصرف کننده رسیده است در مدت زمانی مشخص و ارائه خدمات گارانتی به خودروها به دنبال کاهش سود جویی در این بازار بوده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۵۰۰ هزار دستگاه از این خودرو های واگذار شده به روش‌های مختلف به فروش رسیده است.

به نظر می‌رسد با توجه به گفته کارشناسان مهمترین اقدام برای متعادل سازی بازار خودرو کنترل نرخ تورم است.

حفظ ارزش ریال عامل توازن در بازار خودرو

فربد زاوه کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا علت اصلی افزایش قیمت خودرو را در بازار را افزایش نرخ تورم و تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و تبدیل آنها به کالایی که بتواند در مقابله با تورم حفظ ارزش کند عنوان کرد و گفت: افزایش تقاضا برای خرید خودرو به شکل عجیبی افزایش چشمگیری داشته است.

این کارشناس حوزه صنعت تصریح کرد: برای ایجاد توازن در بازار خودرو، باید در گام نخست اقداماتی را در خصوص کاهش نرخ تورم و جلوگیری از ریزش ارزش پول ملی انجام داد، تا زمانی که بازار با افزایش سطح قیمت‌ها مواجه است تقاضا برای خرید خودرو نیز به صورت کاذب افزایشی خواهد بود.

وی افزود: سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی فراوان در دست مردم می‌تواند هر بازاری را از قبیل خودرو و مسکن با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند دولت باید پیش از ورود به بخش صنعت اقدامی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام دهد.

به نظر مشکلات این روزهای صنعت را باید در اقتصاد کلان پیگیری کرد جایی که با افزایش نقدینگی در کشور، میزان تقاضا برای خرید کالاهای مانند طلا ارز بورس با مشکلات فراوانی همراه است.

این رفتار هیجانی را علاوه بر بازار خود را می‌توان برای خرید ارز مشاهده کرد، ارزی که می‌تواند صرف تامین واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم شود این روزها به کالایی برای حفظ ارزش سرمایه مردم تبدیل شده و تقاضای کاذب فراوانی در بازار برای آن شکل گرفته است.

تا زمانی که اقتصاد کشور با این تنش‌ها مواجه است نمی‌توان آینده‌ای روشن برای سایر بخش‌های صنعت مانند خودرو و قسمت‌های دیگر اقتصاد ترسیم کرد.

انتهای پیام/