نخست‌وزیر لهستان درصدد نجات اروپا از فاجعه

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، در ادامه تشدید مارپیچ اختلافات میان ورشو و بروکسل، «ماتئوش موراویتسکی» نخست‌وزیر لهستان با تأکید بر اینکه اتحادیه اروپا در مسیری به‌سوی فاجعه و روند تغییراتی خارج از کنترل دموکراتیک قرار دارد، اعلام کرد لهستان می‌خواهد اتحادیه اروپا را از این خطا نجات دهد.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، این دیپلمات لهستانی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نهاد نخست‌وزیری این کشور منتشرشده تأکید کرد اتحادیه اروپا در راه تبدیل‌شدن به یک ابَردولت است و اگر چنین اتفاقی بیفتد، منطقه‌ای فوق‌العاده ناکارآمد خواهد شد.

موراویتسکی محافظه‌کار که با وجود شرایط حساس روابط طرفین تا دیروز جمعه در اجلاس اروپایی شرکت کرد در این فیلم ضبط‌شده تصریح کرد «معیار مناسب بین ظرفیت‌هایی که دولت‌ها بهتر انجام می‌دهند و اقداماتی که قدرت مشترک اتحادیه را می‌طلبد، باید پیدا شود».

لهستان چندین سال است که با بروکسل بر سر اصلاحات قضایی که از سوی حزب محافظه‌کار حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به تضعیف استقلال قضایی متهم شده، درگیر است.

علاوه بر این، رأی اخیر دادگاه قانون اساسی لهستان که بخشی از معاهده الحاق این کشور به اتحادیه اروپا را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد، روابط پرتنش این کشور با شرکای اروپایی خود را عمیق‌تر کرده است به‌طوری‌که شبح تحقق «پل گزیت» بر روابط ورشو- بروکسل سایه افکنده است.

نخست‌وزیر لهستان در ادامه با طرح این پرسش که «اختلاف با نهادهای اروپایی در مورد چیست؟» گفت: به نظر می‌رسد که موضوع واقعاً ساده است. مسئله این است که نهادهای اتحادیه اروپا ازجمله دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در زمینه‌هایی که موافقت همه کشورهای اتحادیه اروپا وجود ندارد، نمی‌توانند تصمیم بگیرند.

موراویتسکی با لحنی انتقادی افزود: بروکرات‌های اتحادیه اروپا و نهادهای اتحادیه اروپا نباید در زمینه‌هایی که در معاهدات اتحادیه مشخص نشده است، دخالت کنند.

وی همچنین در انتقاد از عملکرد ضعیف اتحادیه اروپا در کنترل شیوع ویروس کرونا گفت: این اتحادیه نبود که کاری انجام داد بلکه دولت‌ها بودند که کارایی خود را نشان دادند.

موراویتسکی اخیراً نیز در مورد «پدیده خطرناکی که آینده اتحادیه ما را تهدید می‌کند» هشدار داد و گفت: منظور من تغییر شکل تدریجی اتحادیه و تبدیل‌شدن به موجودیتی به دور از ائتلاف دولت‌های آزاد، برابر و مستقل و تبدیل‌شدن به یک ارگان متمرکز تحت مدیریت مرکزی نهادهایی محروم از کنترل دموکراتیک است.

نخست‌وزیر لهستان که از حزب حاکم قانون و عدالت این کشور است، از سیاستمداران اروپایی که از بروکسل خواستند پول نقد بودجه اتحادیه اروپا و اعتبارات مربوط به بازیابی از کووید-۱۹ را از کشورش دریغ کنند انتقاد کرد. پارلمان نیز هلند با تصویب قطعنامه‌ای خواستار انسداد این پول شده است و کمیسیون اروپا گفته است که "از تمام اختیارات خود" برای تضمین احترام به قوانین اتحادیه اروپا استفاده خواهد کرد.

وی گفت: زبان باج‌خواهی مالی، مجازات، گرسنگی دادن به دولت‌های زیردست، اعمال فشارهای غیردموکراتیک و تمرکزگرا در سیاست اروپایی جایی ندارد. چنین زبانی نه‌تنها به دولت‌های منفرد، بلکه به کلیت این جامعه ضربه می‌زند.

به نوشته نشریه آل پریودیکو اسپانیا، تصمیم دادگاه لهستان مبنی بر عدم اعتبار مواد ۱ و ۹ معاهدات اتحادیه اروپا به دلیل مغایرت با قانون اساسی این کشور می‌تواند ثبات اتحادیه اروپا را متزلزل کند و سایر کشورها را در پیوستن به این تصمیم ورشو و سرپیچی از قوانین اتحادیه سوق دهد.

انتهای پیام/۴۱۰۶/