توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
بررسی ایرادات حقوقی «کیمیا» در گفت‌وگو با یک وکیل دادگستری
پیمان حاجمحمودعطار وکیل پایه یک دادگستری چند ایراد حقوقی در موارد بسیار ساده و بدیهی که در سریال «کیمیا» مورد توجه قرار نگرفته را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی آنا در قسمت‌های اخیر، بعد از آن که بیژن و برزو، از اعضای یک گروه اپوزیسیون کمونیستی (احتمالا چریک‌های فدایی خلق) یک عضو سابق ساواک را در خیابان با سلاح گرم ترور می‌کنند که منجر به مرگ وی می‌شود، دادگاه آن دو را به جرم عضویت در گروه غیرقانونی و نیز اقدام به ترور، تنها به سه سال حبس محکوم می‌کند که شگفتی بسیاری از مخاطبان را به همراه داشت.
پیمان حاجمحمودعطار در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی آنا در مورد ایرادهای حقوقی سریال «کیمیا» اظهار کرد: «متاسفانه فیلم‌ها و سریال‌های تولید داخلی در بحث‌های فنی و تخصصی از مشورت و کسب اطلاع از متخصصان تقریبا بی‌بهره هستند. از جمله مواردی که در فیلم‌های داخلی بسیار مشهود است، بحث نواقص مربوط به مسائل حقوقی و قوانین و مقرارات و شرایط حاکم در موضوعات حقوقی است.»
وی افزود: «از جمله مواردی که به بدیهیات مسائل حقوقی و قضایی توجه نشده است، این است که طبق قانون وکالت، وکیل موظف است بر اساس سوگندی که خورده، حامی و نگهبان حقوق موکلش و به عبارت دیگر محرم اسرار وی باشد و نمی‌تواند به صورت ساختگی اطلاعاتی را از موکلش بگیرد برای مقاصدی علیه او. در حالی که در این سریال می‌بینیم آقای مهدوی به عنوان وکیل محبوبه در حالی‌که باید بر اساس وظیفه قانونی وکالتی‌اش هنگامی که اطلاعات موکل را برای برای اقامه دعوا علیه مظنونین به قتل شوهر موکلش از وی دریافت کرده، حق افشاء یا سوء استفاده از این اطلاعاتِ در اختیار قرار داده شده را ندارد؛ در حالی که ما دیدیم آقای مهدوی اطلاعاتی را از همسر آن فرد ساواکی به نیت اینکه آنچه به دست آورده در اختیار مقامات قضایی و امنیتی قرار دهد، کسب کرد و زمانی که موکلش متوجه دوگانگی رفتار وکیل شد، از ادامه وکالت وی صرف نظر کرد.»
این وکیل دادگستری بیان کرد: «این بر خلاف بدیهیات وظایف وکلا است و وکیل مانند پزشک نباید به فعل موکلش توجه کند. همان گونه که یک پزشک هنگامی که شخصی برای مداوا به وی مراجعه می‌کند، نباید علت بیماری را از او سوال کند که آیا این بیماری در اثر ارتکاب به جرم یا گناه و معصیت واقع شده است یا نه؛ بلکه سوگند یک پزشک صرفا درمان بیماری است که به وی مراجعه کرده است.»
وی ادامه داد: «در مورد وکیل هم همین‌طور است، وقتی شخصی به وکیل مراجعه می‌کند سوگند وی مبنی بر برطرف نمودن مشکل حقوقی اوست، نه اینکه از اطلاعاتی که به واسطه شغلش در اختیار او قرار گرفته برای مقاصد دیگری و علیه موکلش سوء استفاده کند و ترویج اقدام آن هم از سوی شخصیت مثبت سریال می‌تواند باعث تشویق وکلای جوان به این اقدام غیرحرفه‌ای شود.»
وی همچنین اظهار کرد: «از دیگر ایرادات مضحک این سریال این است که تا دهه 70 یعنی در دهه 60 و پس از پیروزی انقلاب تا اوایل دهه 70، محل رسیدگی به اتهامات متهمین امنیتی و محل استقرار دادسراها و دادگاه‌های انقلاب شهر تهران در ساختمان زندان اوین بود و همه متهمین در همان جا محاکمه می‌شدند و در صورت محکوم شدن، در همان محدوده زندان اوین تحت مجازات قرار می‌گرفتند.»
عطار افزود: «پس از دهه 70 ساختمان خیابان معلم ساخته شد و دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی به این ساختمان منتقل شد، در حالی که در سریال «کیمیا» یک ساختمان عادی در وسط شهر محل محاکمه متهمین امنیتی قلمداد شده و جالب‌تر اینکه دادگاه امنیتی که آرش و سایر متهمین در آن محاکمه شدند، همان ساختمانی است که پرونده طلاق کیمیا و آرش در آنجا رسیدگی شده است، در حالی که دادگاه‌های انقلاب در زندان اوین مستقر بود و دادگاه‌های خانواده در نقاط مختلف شهر و اصولا دادگاه رسیدگی به جرائم امنیتی و دادگاه خانواده نمی‌تواند در یک ساختمان، یک سالن و یک اتاق باشد.»
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا حکم‌های صادره برای شخصیت‌های بیژن و برزو در این سریال با قوانین دادرسی مطابقت دارد، گفت: «بیژن و برزو از اعضای گروه‌های اپوزیسیون کمونیستی و چریک‌های فدایی خلق هستند که عضو سابق ساواک را در خیابان و با سلاح گرم ترور می‌کنند که منجر به مرگ وی می‌شود. این افراد جرائم متعددی از قبیل حمل و استفاده از سلاح گرم، سلب آسایش از مردم و قتل عمد را مرتکب شده‌اند که در مورد ترور در صورت عدم تقاضای قصاص از سوی اولیای دم حکم قصاص و اعدام صادر نمی‌شود؛ اما 3 سال حبس برای این همه جرائم عمومی انجام شده منطقی نیست. مجموع این جرائم مجازات سنگینی در پی خواهد داشت. این در حالی است که قوانین جزایی ما در آن زمان سخت‌تر از الان بوده است، اما متاسفانه در این مورد هم کارگردان و نویسنده فیلمنامه بدون تحقیق و داشتن اطلاعات درست و کافی بر اساس تصورات نادرست خود تنها سه سال حبس برای این افراد در نظر گرفته‌اند.»
وی در پایان اظهار کرد: «این موارد از بدیهیات حقوقی است که افراد عامی و غیر تحصیل‌کرده رشته حقوق هم متوجه آن می‌شوند و کاملا از آن آگاه هستند، اما متاسفانه دست‌اندرکاران سریال به این بدیهیات حقوقی توجه نکرده‌اند.»
انتهای پیام/
آنا گزارش می دهد؛
