داستان هزار و یک‌شب لوازم خانگی «بوش» در گمرک/ پای مافیا در میان است؟

به گزارش خبرنگار کشاورزی، صنعت تعاون خبرگزاری آنا، داستان ترخیص کانتینرها لوازم خانگی بوش تبدیل به داستان هزار و یک شب شده است و پس از چند سال هنوز تکلیف آن مشخص نشده است و هر ازگاهی اخبار ضدونقیض درباره آن منتشر می‌شود.

موضوع واردات لوازم خانگی «بوش» بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور مطرح شد و حتی شائبه‌هایی درباره منشاء ارز این کالاها نیز به گوش رسید اما با تمام این تفاسیر این لوازم خانگی مجوز ترخیص از گمرک را دریافت نکرد.

پس از این اتفاق مالک ۴۲۰ کانتینر در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران شکایت و طی آن اعلام کرده که با توجه به این که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی تأثیر است، از این رو سازمان‌های طرف شکایت در خصوص کالاهای وارداتی مرتکب تخلف شده‌اند و از اعمال مقررات خودداری کرده‌اند و تقاضای رسیدگی داشته است که حکم به نفع مالک صادر شد.

بیشتر بخوانید:

بازگشت لوازم خانگی کره‌ای به بازار ایران تکذیب شد

در ادامه گمرک به رأی صادره اعتراض کرد که با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام می‌شود از ترخیص کالاهای شاکی (کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود.

اما کماکان این موضوع ادامه دارد و در جدیدترین خبرهای منتشر حاکی از صدور مجوز ترخیص این کالاها از گمرک به دستور وزارت اقتصاد دارد اما این خبر از سوی این وزارتخانه تکذیب شد و اعلام کرد: «مجوزی مبنی بر ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله‌های مذکور از گمرک ترخیص نشده است». این تأیید و تکذیب‌ها موجب تا همچنان معما این کالاها در گمرک بدون حل باقی بماند.

دستوری برای ترخیص لوازم خانگی «بوش» صادر نشده است

مهرداد جمال ارونقی معاون گمرک نیز در این باره می‌گوید: «شرکت بوش سرویس با اخذ و ارائه ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ و متعاقب آن گشایش برات بدون تعهد، اقدام به ترخیص شش پارت لوازم خانگی به مارک بوش آلمان از گمرک قبل از ممنوعیت می‌نماید که در خصوص مابقی کالا (بیست فقره اظهارنامه و تعداد بیش از ۴۲۰ دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در راستای دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه ازسوی وزارت صمت و تأیید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و متعاقباً با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌شود».

وی ادامه می‌دهد: «گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرارگرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهای که واردات آن ممنوع اعلام شده)، نسبت به دادنامه ذکر شده اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌نماید؛ لذا پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه‌ای مبنی بر نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتاً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است می‌شود».

معاون فنی گمرک ایران تصریح می‌کند:« در ادامه، شرکت مذکور در درخواست جدیدی در راستای مصوبه سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه ۴ رسوبی از گمرکات کشور خواستار ترخیص کالای خود می‌گردد. گمرک ایران با توجه به تمدید ثبت سفارش و تأیید منشاء ارز مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از ضایع شدن احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضائی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری کالاهای یاد شده، مراتب را با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار سازمان‌های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر می‌شود سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینه قانونی بودن ترخیص کالاهای اشاره شده دارند در مدت ۲۰ روز به گمرک ایران اعلام کند که در موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی‌کند».

ارونقی خاطرنشان می‌کند:« با توجه به ورود کالاهای مربوط به شرکت موصوف بعد از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با عنایت به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچ‌گونه مستندات صریح، متقن و قانونی مبنی بر بانکی بودن ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی‌کند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری کرده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می‌کند که با توجه به ابهامات موجود در پرونده و کلی گویی در مکاتبه، معاونت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را تشریحاً جهت بررسی بیشتر موضوع به سازمان گمرک ایران منعکس کرده؛ لذا با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته واضح است که تاکنون هیچ‌گونه دستور صریحی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله‌های اشاره شده از گمرک ترخیص نشده است».

تلاش مافیا برای ترخیص کالاهای «بوش» از گمرک

در میان تأیید و تکذیب مسئولان دولتی درباره ترخیص لوازم خانگی برند «بوش» در گمرک، حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی در این باره مدعی شده است: « مافیای لوازم خانگی مانند یک اژدهای هفت سر است که هر بار از یک جا سر می‌زند. این کالاها جزء اقلامی است که تا آبان سال ۹۹ به طور رسمی وارد گمرک شده و در شورای حل اختلاف گمرک مصوب شده که این کالاها با توجه به منبع ارز و زمان ثبت سفارش‌ها مورد ممنوعیت قرار گرفته و در نهایت تصمیم به مرجوع شدن کالاها گرفته شده، اما متأسفانه با لابی‌های صورت گرفته شاهدیم که گویا قرار است این کالاها وارد بازار شود».

با توجه به صحبت‌ها و اطلاعیه‌های صادرشده باید در انتظار روزهای آینده نشست تا مشخص شود مسئولان ذی‌ربط آیا می‌توانند تکلیف پرونده ترخیص شرکت آلمانی را مشخص و آن را مرجوع کنند یا همچنان باید منتظر انتشار اخبار ضدونقیض از این پرونده باشیم.

انتهای پیام/