اصلاحات لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم/ مجازات تأمین مالی تروریسم و مطلعان جرائم تروریستی مشخص شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، بهارستان‌نشینان ماده 2 این لایحه را بدین شرح اصلاح کردند که «تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده یک این قانون به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می‌شود.»

همچنین بر اساس ماده 3 اصلاح شده این لایحه، «کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظف‌اند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند. در غیر این صورت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 7 محکوم می‌شوند.»

ماده 4 این لایحه نیز به این شرح اصلاح شد که «در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.»

همچنین بر اساس اصلاحیه ماده 5، «مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلف هستند شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها، شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عوائد آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است و نیز توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور و به اندازه تخمین زده شده قبل توقیف باشد.»

بر اساس ماده 6 این لایحه، «دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده 2 مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.»

بر اساس این اصلاح، ماده 7 نیز تصریح می‌کند: «سردستگی، سازماندهی و یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم به صورت سازمان‌یافتهٰ از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و مرتکب مشمول ماده 130 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.»

همچنین ماده 8 صراحت دارد بر این‌که «هر شخصی که داخل گروه‌های حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری موثری داشته باشد از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط مجازات وی تخفیف می‌یابد».

تبصره ذیل ماده 8 نیز به این نحو اصلاح شد: «در صورتی که شخص مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.»

بر اساس ماده 9 «رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک مرکز استان است.»

ماده 10 این لایحه نیز به این نحو اصلاح شد که «جرائم موضوع این قانون مشمول اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌گردد.»

ماده 11 نیز بر اساس این اصلاح تصریح می‌کند که «در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.»

در ماده 12 نیز آمده است: «هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.»

طبق ماده 13 این قانون، «تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 موظفند به منظور پیشگیری از تأمین تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل هرگونه دریافت و پرداخت، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، ‌صدور ضمانتنامه،‌ خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفتهٰ برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام و همچنین نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات اقدام کند.

همچنین بر اساس اصلاح ماده 14 این قانون؛ کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده 4 قانون مذکور ارسال کنند. شورای یاد شده موظف است گزارش‌هاس عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.»

بر اساس تبصره 1 این ماده، «چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد مرتکب به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی حسب مورد محکوم می‌شود. در تبصره 2 این ماده آمده است: اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌نمایندٰ مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.»

بر اساس ماده 16 نیز «چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.»

ماده 17 نیز به این شرح اصلاح شد: «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده‌ می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی همکاری نماید.»

ماده الحاقی دیگری نیز به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم افزوده شد و این ماده تصریح می‌کند: «آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»