توقیف اموال حاصل از فعالیت نامشروع، عامل بازدارنده پولشویی است/ درآمد بالای جرائم منجر به افزایش مرتکبین به آن می‌شود

مهرناز کشاورزی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا درباره چرایی توقیف اموال برخی از مجرمین و اطرافیان آنها گفت: در قانون مجازات اسلامی موادی نظیر تبصره ماده ۷۰۳ این قانون تحت عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده است. براساس این تبصره همه اموال فردی که به فروش غیرقانونی مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواردی از این قبیل می‌پردازد، به نفع دولت ضبط می‌شود. به عبارت دیگر علاوه بر مجازات‌هایی نظیر زندان و شلاق، قانون‌گذار همه درآمدهای حاصل از این اقدام غیرقانونی را هم به نفع دولت توقیف می‌کند.

این وکیل دادگستری افزود: البته قانون‌گذار مجازات مصادره درآمد را در شرایطی در نظر گرفته که ارتکاب به آن جرم درآمد هنگفتی را برای مرتکب به همراه دارد. به عنوان مثال در جرائم مربوط به مواد مخدر که این مجازات برای آنها نیز در نظر گرفته شده، به این علت است که فعالیت در این زمینه، درآمد بسیار بالایی را برای مرتکب شونده به همراه دارد و همین درآمد بالا بسیاری را برای ارتکاب به آن مشتاق می‌کند.

کشاورزی‌نژاد در ادامه تصریح کرد: این افراد با خود فکر می‌کنند که اگر اعدام شوند، ثروت حاصل از خریدوفروش مواد مخدر برای ورثه باقی می‌ماند و آنها در آرامش زندگی می‌کنند. لذا قانون‌گذار جهت جلوگیری از این قبیل پیش‌زمینه‌های ذهنی برای وقوع جرم، مجازات ضبط این قبیل درآمدها و سود حاصل از آنها را داده است.

بیشتر بخوانید؛

لایحه «اصلاح قاچاق کالا و ارز» اصلاح شد

چگونه درخواست آمریکا برای توقیف اموال ایران در اروپا رد شد؟

این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به اثرات و نتایج مصادره اموال برخی از مجرمین خاطرنشان کرد: این مسئله در جرم شناسی کلاسیک و بحث اقتصاد جرم نیز مطرح شده است. در این مسئله این قضیه مطرح می‌شود کسی که می‌خواهد مرتکب جرمی شود ابتدا سود و ضرر آن را می‌سنجد. بنابراین اگر شرایط و مجازات اجتماعی به صورتی باشد شخص در صورت ارتکاب جرم سودی بدست نیاورد، فرد مرتکب آن جرم نمی‌شود. لذا مجازات‌هایی از قبیل مصادره اموال حاصل از راه نامشروع برای پیش‌گیری از وقوع جرم را دارد.

کشاورزی‌نژاد ضمن تاکید بر اینکه اجرای تبصره ماده ۷۰۳ فقانون مجازات اسلامی می‌تواند مانع وقوع جرائمی نظیر پولشویی شود، یادآور شد: بهرحال درآمدی که از طریق نامشروع و ارتکاب جرم بدست آمده در دایره شمول پول کثیف قرار می‌گیرد و این پول وارد چرخه اقتصاد کشور می‌شود بنابراین مجرمی که این پول را بدست آورده به دنبال هزینه کردن آن است. لذا علاوه بر جرم ناشی از حصول درآمد از راه نامشروع، مرتکب پولشویی نیز می‌شود. در مجموع تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی از پولشویی‌های ثانویه جلوگیری می‌کند.

انتهای پیام/۴۱۵۸/