ساماندهی و نظارت بر راکبان موتورسیکلت برای پیشگیری از افزایش تخلفات
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، ابوالفضل سلیمانی در خصوص ساماندهی و نظارت بر راکبان موتورسیکلت برای پیشگیری ازافزایش تخلفات گفت : بازبینی قوانین مربوطه و نیز حصول راهکارهای نتیجهبخش در ساماندهی ضروت بالایی دارد، در نتیجه این مهم عزم عمومی مسئولان و همکاری بیشتر مردمی را بیش از گذشته میطلبد. این برنامه در سال ۹۹ با هدف ساماندهی و ایجاد راهکارهای عملی و اثربخش برای کاهش جرائم موتورسیکلتسواران و افزایش برخورد با متخلفان در دستور کار اداره امنیتی – انتظامی این معاونت قرار گرفت.
رئیس اداره امنیتی- انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در توضیح موارد استفاده از موتورسیکلت توسط راکبان، افزود: برخی راکبان، از موتورسیکلت برای تردد شخصی و تفریح وسرگرمی استفاده میکنند و برخی دیگر در حملونقل عمومی مانند مسافربری، پیک موتوری و حمل بار و عدهایی نیز از موتورسیکلت به عنوان وسیله ارتکاب جرم بهره میگیرند.
سلیمانی مخدوش بودن یا فقدان پلاک، نداشتن گواهینامه رانندگی، حرکت برخلاف مسیر مجاز یا عبور از محل ممنوع، سرعت و سبقتهای غیرمجاز، عدم استفاده از کلاه ایمنی، سوارکردن ترکنشین بیش از حد مجاز، حمل غیرمتعارف بار و اشیاء، انجام حرکات نمایشی و تغییر مسیر ناگهانی، مکالمه با تلفنهمراه در حین حرکت، رعایت نکردن قوانین و مقررات، بروز ناهنجاریهایی مانند آلودگیهای زیست محیطی و صوتی را از مصادیق جرائم راکبان موتورسیکلت در کلانشهرها و شهرستانها عنوان کرد.
وی در ادامه افزود: متاسفانه در کنار بسیاری از جرائم در حوزههای مختلف، سرقت موتورسیکلت نیز اضافه شده است. همچنین علاوه بر مشکلات فوق، بخش عظیمی از انرژی و توان نیروی انتظامی صرف توقیف، نگهداری، هزینههای پارکینگ، سرقت پلاک، قطعات و سوء استفادههای دیگر، ترخیص و هماهنگی با مراجع قضائی و قانونی درباره موتورسواران میشود.
سلیمانی اظهار کرد: طولانی شدن زمان دادرسی به دلیل مشکل بودن تشخیص مقصر از نقطه نظر کارشناسی، فوت و عوارض جسمانی راکب و ترکنشین، صَرف انرژی سیستم پزشکی و درمانی، انتظامی، قضائی، شرکتهای بیمهگر، زندانها و مشکلات خانوادههای راکبان از تبعات تصادفات موتورسیکلت است.
این مقام مسئول در ادامه گفت : اخذ ۷ مورد گزارش از وضعیت اجرای طرح از استانهای مجری و تهیه گزارش تحلیلی، هماهنگی و همکاری با دستگاههای ذیربط از جمله راهور، وزارت صنعت معدن تجارت، پلیس آگاهی در راستای ارتقاء و استمرار طرح ساماندهی موتورسیکلت سواران و تشکیل کمیته تخصصی ذیل شورای عالی ترافیک در وزارت کشور، پیگیری اجرای وظایف قانونی از سوی نهادهای ملی در ارتباط با طرح ساماندهی از طریق تکمیل چک لیستهای تدوین شده، بازدید میدانی از روند اجرای طرح در استانهای مجری طرح، افزایش قابل توجه برخورد با موتورسیکلتسواران متخلف در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸، پیگیری اجرای طرح ترخیص موتورسیکلتهای رسوبی و تهیه گزارشی از میزان تحقق اهداف عینی از اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح "ساماندهی نظارت بر موتورسیکلتسواران" در سال ۹۹ بوده است که تداوم این اقدامات در سال جاری نیز از اولویتهای این اداره کل در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.
انتهای پیام/۴۰۷۶/
انتهای پیام/