رئیس‌کل دادگستری استان مازندران مطرح کرد

امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است/ رفع محرومیت ۹ روستا از آب شرب پس از حدود ۳۰ سال با ورود دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری استان مازندران
رئیس‌کل دادگستری استان مازندران با تشریح اقدامات و برنامه‌های دستگاه قضایی استان، امنیت عمومی، افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی، صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و حل مشکلات زیرساختی و عمومی مردم را از محورهای مهم فعالیت دادگستری مازندران برشمرد.

به گزارش خبرنگار آنا، عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، در نشست خبری صبح امروز، یکشنبه، اول آذرماه ۱۴۰۵، در جریان بیستمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان مازندران اظهار کرد: مازندران با برخورداری از حدود ۴۸۵ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر، جنگل‌ها، دشت‌های حاصلخیز و ظرفیت‌های ارزشمند کشاورزی، از موقعیت راهبردی و جغرافیایی ویژه‌ای برخوردار است و همین جاذبه‌ها موجب شده است سالانه شمار زیادی از هموطنان برای سفر، تفریح و حتی خرید ملک به این استان مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه شرایط خاص مازندران، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و قضایی را دوچندان می‌کند، افزود: با توجه به برنامه‌های ابلاغی سند تحول و تعالی قوه قضائیه، تلاش کردیم بخشی از اقدامات و فعالیت‌های دادگستری استان را برای اصحاب رسانه تشریح کنیم تا نقش واقعی دستگاه قضایی در رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و همچنین کمک به حل مشکلات موجود در دستگاه‌های اجرایی بیش از پیش تبیین شود.

امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است

رئیس‌کل دادگستری مازندران، امنیت را یکی از مهم‌ترین مطالبات و نیازهای اساسی مردم دانست و گفت: در طول سال، به‌ویژه در روزهای پایانی هفته، حدود سه تا چهار میلیون مسافر وارد استان مازندران می‌شوند و برای چند روز در استان حضور دارند. همچنین در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بنا بر آمار اعلام‌شده، حدود ۱۳.۵ میلیون مسافر وارد استان شدند و در مقطع دیگری نیز از ورود حدود ۱۷.۵ میلیون مسافر به مازندران سخن گفته شد.

پوریانی با اشاره به دشواری مدیریت این حجم از جمعیت در کنار جمعیت ثابت استان تصریح کرد: مدیریت تأمین امنیت، اسکان، آب، سوخت و سایر نیازهای مسافران در چنین شرایطی کار آسانی نیست، اما با وجود حجم بالای جمعیت و شرایط خاص آن مقطع، طی حدود ۱۰ تا ۱۴ روز، مشکل جدی در زمینه تأمین نیازهای ضروری مسافران گزارش نشد.

وی تأکید کرد: امنیت مردم از خطوط قرمز دستگاه قضایی استان است و اجازه نمی‌دهیم فرد یا افرادی امنیت مردم را مختل کنند یا زمینه ایجاد احساس ناامنی در جامعه را فراهم آورند. در این زمینه، ضابطان عام و خاص و دادستان‌های سراسر استان با جدیت پای کار هستند و برخورد قاطع و قانونی با عوامل مخل امنیت در دستور کار قرار دارد.

اعتماد مردم با صداقت و ارتباط مستقیم تقویت می‌شود

رئیس‌کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به موضوع اعتماد عمومی به دستگاه قضایی اظهار کرد: برای ارزیابی میزان اعتماد مردم به دستگاه قضایی استان، اصحاب رسانه می‌توانند به‌صورت مستقیم و آشکار یا از طریق بررسی‌های میدانی و غیرمستقیم با مردم گفت‌وگو کنند و نظر آنان را جویا شوند.

وی افزود: درهای مجموعه دادگستری استان، از دفتر رئیس‌کل تا دادستان‌ها، رؤسای دادگستری‌ها و معاونان، به روی مردم باز است و ملاقات با مردم محدود به روز یا ساعت خاصی نیست.

پوریانی با تأکید بر اهمیت اخلاق‌مداری در روابط اجتماعی خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم اگر اخلاق در جامعه مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از اختلافات و مشکلات اساساً به مراجع قضایی کشیده نمی‌شود. متأسفانه گاهی افراد نسبت به تعهدات و مسئولیت‌های خود در قبال دیگران پایبند نیستند و همین موضوع زمینه‌ساز بروز اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود.

وی ادامه داد: تلاش ما این بوده است که با مردم صادقانه رفتار کنیم، صادقانه سخن بگوییم و مسائل و مشکلات را همان‌گونه که وجود دارد با آنان در میان بگذاریم؛ چراکه مردم به‌خوبی تفاوت میان وعده‌ها و واقعیت‌های موجود در جامعه را تشخیص می‌دهند.

ورود دستگاه قضایی به رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای

رئیس‌کل دادگستری مازندران با تشریح نحوه بازدیدهای میدانی خود از حوزه‌های قضایی استان گفت: پیش از حضور در هر شهرستان، مشکلات و مسائل آن حوزه شناسایی می‌شود و تلاش می‌کنیم مدیران دستگاه‌های مرتبط نیز در بازدیدها حضور داشته باشند تا تصمیمات لازم برای رفع مشکلات در همان محل اتخاذ شود.

وی افزود: در این بازدیدها، حسب موضوع، مدیران کل دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سایر مجموعه‌های اجرایی حضور پیدا می‌کنند تا مسائل با هماهنگی و مسئولیت‌پذیری دستگاه مربوطه پیگیری شود.

پوریانی با اشاره به یکی از نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در مسیر کیاسر اظهار کرد: در جریان بازدید از این مسیر، متوجه وجود یک پیچ بسیار خطرناک شدیم که به گفته مسئولان راه، در آن تصادفات متعددی رخ داده و حتی منجر به فوت برخی از هموطنان، به‌ویژه مسافرانی شده بود که با مسیر آشنایی نداشتند.

وی ادامه داد: در همان بازدید، موضوع را با مدیران مربوطه مطرح کردم و تأکید شد هنگام بازگشت، این نقطه حادثه‌خیز باید اصلاح شده باشد. پس از بازگشت، مشاهده کردیم که اصلاح مسیر و رفع مشکل انجام شده است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با بیان اینکه حتی پیش از اصلاح کامل نقطه حادثه‌خیز نیز یک دستگاه خودروی نیسان در همان محدوده دچار حادثه شده بود، گفت: این نمونه نشان می‌دهد ورود به‌موقع دستگاه قضایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم، کاهش حوادث و صیانت از جان مردم مؤثر باشد.

تأمین آب شرب ۹ روستا پس از حدود ۳۰ سال با ورود دستگاه قضایی

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین آب شرب تعدادی از روستاهای منطقه کیاسر اشاره کرد و آن را از نمونه‌های ورود دستگاه قضایی برای احیای حقوق عامه دانست.

وی با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۷۴ به یکی از مناطق روستایی دوردست در حوزه کیاسر و بازدید از منزل یکی از خانواده‌های شهدا اظهار کرد: در آن سفر، اهالی حدود ۹ روستای منطقه درخواست تأمین آب شرب داشتند و دستور لازم نیز برای رسیدگی به این مطالبه صادر شده بود، اما با گذشت نزدیک به ۳۰ سال، این مشکل همچنان پابرجا مانده بود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: پیش از بازدید میدانی، موضوع را از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان پیگیری کردیم. ایشان اعلام کرد که برای اجرای این دستور، حدود ۱۲ جلسه برگزار شده، اما به دلیل برخی موانع و مخالفت‌ها، موضوع به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: پس از بررسی‌های اولیه، همراه مدیران مربوطه به منطقه رفتیم و از نزدیک وضعیت روستاها و مشکلات مردم را بررسی کردیم. در جریان این بازدید مشخص شد برخی موانع و مخالفت‌ها مانع اجرای طرح شده است.

پوریانی تصریح کرد: در همان محل، ضمن شنیدن صحبت‌های افرادی که مانع اجرای طرح بودند، دغدغه‌های اهالی روستاها را نیز بررسی کردیم. مردم اعلام می‌کردند که در طول شبانه‌روز تنها حدود ۲۰ دقیقه به آب دسترسی دارند.

وی افزود: در نهایت، برای رفع موانع و اجرای طرح، مهلت یک‌ماهه تعیین کردیم و تأکید شد که مردم این روستاها باید در مدت ۳۰ روز از آب شرب برخوردار شوند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به تحقق این مطالبه پس از پیگیری قضایی گفت: بسیاری تصور می‌کردند موضوعی که نزدیک به سه دهه به نتیجه نرسیده است، چگونه ممکن است در مدت ۳۰ روز حل شود، اما با هماهنگی و پیگیری دستگاه‌های مسئول، آبرسانی انجام شد.

وی با بیان اینکه در مراسم بهره‌برداری از این طرح، اهالی روستاهای منطقه حضور داشتند، افزود: مشاهده خوشحالی و اشک شوق مردم برای ما بسیار تأثیرگذار بود. حتی یکی از بانوان روستایی که دست‌هایش خاک‌آلود بود، با دعا و قدردانی از این اقدام یاد می‌کرد.

پوریانی تأکید کرد: این اتفاق نشان‌دهنده ظرفیت دستگاه قضایی برای کمک به دولت و حل مشکلات مردم است. دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود می‌تواند با شناسایی موانع، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پیگیری حقوق عامه، زمینه اجرای مطالبات بر زمین‌مانده مردم را فراهم کند.

صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از مأموریت‌های قانونی قوه قضائیه است

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه از جمله وظایف و مأموریت‌های اساسی قوه قضائیه است و در سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز بر این موضوعات تأکید شده است.

وی افزود: تلاش مجموعه قضایی استان بر این بوده است که با همراهی قضات، کارکنان اداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در مسیر تحقق این مأموریت‌ها گام بردارد و مشکلاتی را که با ورود قانونی دستگاه قضایی قابل حل است، پیگیری کند.

کسب رتبه نخست کشوری دادگستری مازندران در اجرای الگوی تعالی

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات دادگستری استان در زمینه حل‌وفصل اختلافات اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های مهم قوه قضائیه، توسعه روش‌های حل اختلاف و ارتقای عملکرد مجموعه‌های قضایی در این حوزه است.

وی افزود: دادگستری استان مازندران در سال گذشته در اجرای «سند الگوی تعالی و متعالی دادگستری» رتبه نخست کشور را کسب کرد و امسال نیز بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، با فاصله قابل توجه نسبت به سایر استان‌ها، رتبه نخست را به دست آورد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به اهدای تندیس ویژه قوه قضائیه به دادگستری استان برای نخستین بار اظهار کرد: این اتفاق حاصل تلاش و مشارکت همه همکاران قضایی و اداری مجموعه دادگستری استان است و از تمامی همکارانی که در تحقق این دستاورد نقش داشتند، قدردانی می‌کنم.

ضرورت توجه به مشکلات مردم در حریم‌های قانونی و محدودیت‌های ساخت‌وساز

پوریانی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های خاص استان مازندران در حوزه زمین، کشاورزی و ساخت‌وساز گفت: مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی و تراکم جمعیت، با مسائل و محدودیت‌های متعددی در حوزه اراضی مواجه است.

وی افزود: در این استان، زمین‌ها و املاک مردم ممکن است با حریم‌های مختلفی از جمله حریم دریا، رودخانه‌ها، خطوط راه‌آهن، خطوط انتقال گاز و برق فشارقوی مواجه باشند و در برخی مناطق، بخش قابل توجهی از اراضی مردم در محدوده این حریم‌ها قرار گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، در برخی مناطق روستایی، بافت مصوب روستاها طی ۱۰ تا ۱۵ سال افزایش پیدا نکرده یا توسعه بافت با محدودیت‌های قانونی و زیرساختی مواجه شده است. گاهی نیز هنگام توسعه بافت، اراضی موردنظر در حریم رودخانه، خطوط انتقال گاز یا شبکه برق فشارقوی قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: در بررسی مسائل مربوط به ساخت‌وساز و تغییر کاربری باید ضمن رعایت قوانین و مقررات، نیازها و ضرورت‌های واقعی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد و مشکلات ناشی از محدودیت‌های قانونی و اجرایی به‌صورت کارشناسی بررسی شود.

مسئولیت اصلی جلوگیری از تغییر کاربری با جهاد کشاورزی است

پوریانی با تأکید بر ضرورت تبیین مسئولیت دستگاه‌های متولی در حوزه اراضی گفت: یکی از موضوعات مهم در استان مازندران، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف اراضی ملی است که در این زمینه باید وظایف هر دستگاه به‌درستی مشخص باشد.

وی افزود: متولی اصلی جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، جهاد کشاورزی است و در حوزه حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی نیز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مسئولیت قانونی دارد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی متولی مستقیم اجرای تمام این وظایف اجرایی نیست، اما از جایگاه نظارتی و حاکمیتی خود، بر عملکرد دستگاه‌های مسئول نظارت دارد و در صورت مشاهده ترک فعل، تخلف یا وقوع اقدامات مجرمانه، در چارچوب قانون ورود می‌کند.

وی ادامه داد: گاهی در افکار عمومی این تصور وجود دارد که اگر در نقطه‌ای تغییر کاربری غیرمجاز انجام شود یا اراضی ملی مورد تصرف قرار گیرد، دادگستری باید به‌تنهایی پاسخگو باشد؛ در حالی که دستگاه‌های متولی باید در مرحله نخست وظایف قانونی خود را انجام دهند و نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند.

برخورد قضایی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی

پوریانی با اشاره به رویکرد دادگستری استان در برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز گفت: با وجود ضرورت توجه به نیازهای مردم، در برابر ساخت‌وسازهای غیرقانونی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی، برخورد قانونی و جدی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: هر جا گزارشی درباره تغییر کاربری غیرمجاز یا ساخت‌وساز خلاف قانون دریافت شود، موضوع بررسی و در صورت احراز تخلف یا جرم، دستورات قضایی لازم صادر می‌شود و اقدامات قانونی از جمله توقف عملیات و اجرای حکم تخریب، حسب مورد، پیگیری خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران تأکید کرد: با توجه به ارزش و اهمیت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در استان، پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز یکی از اولویت‌های مجموعه قضایی مازندران است و دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی باید این موضوع را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر نظارت و پیگیری دستگاه‌های مسئول و ورود به‌موقع دستگاه قضایی وجود نداشته باشد، زمینه برای گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب اراضی کشاورزی در استان فراهم خواهد شد؛ از این رو، صیانت از اراضی و منابع طبیعی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و برخورد قانونی با متخلفان دنبال می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر