کسری بودجه مهمترین چالش دولت/ رعایت انضباط مالی نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی است

گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که با انبوهی از مشکلات گذشته مواجه شده است، یکی از چالش‌های پیش روی دولت بحث کسری بودجه و راه‌های تامین منابع مورد نیاز است.

ازاین‌رو جهت بررسی بیشتر ابعاداین موضوع گفت‌وگوی مفصلی را با ابراهیم بهادرانی مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران انجام داده‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم.

بودجه کشور ناتراز است

آنا: مهمترین چالش در حوزه اقتصاد کشور چیست؟

بهادرانی: گره اصلی مملکت در حال حاضر بودجه‌اش است. بودجه ناتراز است و همین باعث شده که کسر بودجه به وجود بیاید. کسر بودجه‌ای که به وجود آمده باعث شده دولت از بانک مرکزی استقراض کنند و نقدینگی را بالا برده و بالا رفتن نقدینگی باعث به وجود آمدن تورم شده است.

بنابراین اولویت اصلی کشور این است که وزارت اقتصاد که وصول مالیات، وصول سود شرکت‌ها و فروش شرکت‌ها با این وزارت خانه است، بنابراین کاری که وزارت اقتصاد باید انجام دهد، مسئله وصول مالیات‌است کسانی که فرار مالیاتی دارند.

بنابراین هر چقدر وزارت اقتصاد تلاش کرده و مالیات بیشتری وصول کند و اجازه ندهد فرار مالیاتی اتفاق بیفتد، به بودجه کمک می‌کند، بودجه هم هر چقدر کسری کمتری داشته باشد، به این کمک می‌کند که تورم کمتری داشته باشیم.

آنا: در حال حاضر که بودجه سال جاری تصویب شده است، آیا دولت در رابطه با ناترازی بودجه می‌تواند اقدامی انجام دهد؟

بهادرانی: دولت توانایی تامین کسری بودجه به شیوه‌های متفاوتی را دارد، می تواند مالیات بیشتری بگیرد و اجازه ندهد فرار مالیاتی اتفاق بیفتد، اگر کسری داشته باشد، به مجلس می‌گوید این کسری را من به این شکل تأمین کردم.

از سوی دیگر هم می‌تواند به این بودجه مصوب اصلاحیه بدهد و اگر هم نخواهد اصلاحیه بدهد که به نظر من نیاز نیست، باید کسری‌هایش را جبران کند.

مثلاً گفته‌اند این‌قدر نفت صادر کنیم، ما نمی‌توانیم نفت صادر کنیم، برای تامین کسری ناشی از عدم فروش نفت یا باید اوراق بفروشیم یا سایر درآمدها مثل درآمدهای مالیاتی و سود شرکت‌ها را اضافه کنیم.
بنابراین به راحتی می‌شود این جابه‌جایی را انجام داد.

جلوگیری از فرار مالیاتی برای تامین کسری بودجه

آنا: وصول مالیات با توجه به رکود ناشی از بیماری کرونا قابل تحقق است؟

بهادرانی: بحث ما تنها افزایش مالیات نیست بلکه بحث جلوگیری از فرار مالیاتی است، برای مثال دولت باید مالیات ارزش افزوده را به صورت دقیق محاسبه و دریافت کند اما در حال حاضر بعضی از کسبه فاکتور صادر نمی‌کنند، صندوق هم ندارند. به طور مثال زمانی که برای خرید یک لیوان به مغازه مراجعه می‌کنید فروشنده با اعلام قیمت آن، لیوان را خرید می کنید اما نه در جایی ثبت می‌شود، نه صندوقی دارد که این را مشخص کند، اینها باید روشن و شفاف شود.

بیشتر بخوانید:

رشد ۵۶ درصدی تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست

آنا: برآورد دقیقی از رقم فرار مالیاتی وجود دارد؟

بهادرانی: ارقام بالا و پایین زیادی از سوی مسئولان عنوان می‌شود. مثلاً از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌گویند تا به بالا. غیر از آن، یکسری مالیات هم وجود دارد که می‌شود گرفت، مثلاً مالیات بر مجموعه درآمد!

هر کسی تکه تکه درآمدی دارد، مالیات آن را می‌دهد ولی مالیات مجموعه درآمد را نمی‌دهد. بایستی حسابی داشته باشند که همه دریافتی‌های یک نفر در آن حساب مشخص شود و بر اساس آن مالیات دهد و یا مالیات بر درآمد سرمایه، البته اینها فرار مالیاتی نیست بلکه قانونی برای اینها نداریم.

بنابراین تا آنجایی که ممکن است و تا آخرین ریال فرار مالیاتی را باید بگیریم. دوم اینکه بعضی از مالیات‌هایی که حق است و ما نمی‌گیریم را باید بگیریم.

آنا: در مورد کسری بودجه، چه کاری را دولت نباید انجام دهد؟

بهادرانی: دولت قبل با افزایش دوبرابری بودجه مصرفی دولت از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان را ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان هزینه‌های فروانی را به دولت تحمیل کرده است، البته دولت حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد اما مجلس محترم آن را به ۱۲۷۵ میلیارد تومان افزایش داد.

اولویت اول دولت این است که این بودجه را بررسی کرده و هزینه‌های اضافی‌اش را حذف کند که کار وزارت اقتصاد است. البته بخشی از این افزایش هزینه مربوط به تورم است، باید دستمزدها را افزایش دهد اما سایر ردیف‌های هزینه‌ای را نباید افزایش می‌داد.

رعایت انضباط مالی تنها مربوط به وزارت اقتصاد نیست

آنا: با توجه به سوابق و عملکرد وزیر پیشنهادی اقتصاد چقدر امیدوار هستید که دولت بتواند انضباط مالی‌اش را در این دوره حفظ کند؟

بهادرانی: رعایت انضباط مالی تنها مربوط به وزارت اقتصاد نیست. به نظر من آقای خاندوزی اطلاعاتش را دارد. در مرکز پژوهش‌ها و مجلس بوده است اطلاعاتش را دارد و امیدوارم که موفق باشند اما فقط بحث آقای خاندوزی نیست. همه اعضای دولت باید در این جهت حرکت کنند. یعنی همه باید دنبال این باشند که هزینه‌ها را کاهش دهند که هزینه‌ها را پایین بیاورند، شرایط اقتصادی کشور تنها متاثر از دولت نیست و تحریم‌ها، FATF نیز می‌تواند بر این شرایط تاثیر گذار باشد.

این شرایط باعث افزایش هزینه‌های شرکت‌های خصوصی می‌شود در صورتی که یک شرکت بخواهد واردات انجام دهد در مقایسه با کشوری وارداتی اگر با کشوری مقایسه کنید که سیستم بانکی‌ آن تحریم ندارد و به راحتی جابجایی مالی منتقل کند و تحریم نشده است، ما حداقل با کارمزدی ۲۲.۵ درصدی هزینه جابجایی را پرداخت کنیم یعنی اگر ۱۰۰ میلیارد دلار واردات و صادرات باشد، ۲۲.۵ میلیارد دلار باید اضافی بدهیم. این یک هزینه‌ای است که مملکت باید آن را کاهش داده و از بین ببرد. این بحث هزینه مبادله است.

آنا: در حال حاضر که قیمت دلار بالا رفته است، هنوز کالاهای ایرانی مزیت صادراتی پیدا نکرده است؟

بهادرانی: بستگی دارد که چگونه بخواهد برخورد شود. اگر مثلاً دلار شده ۲۷ هزار تومان، هزینه کالاهای صادراتی ما هم همین‌قدر باشد خب مزیتی ندارد که بخواهد قیمتش را کاهش دهد.

آن کشورهایی صادرات‌شان افزایش پیدا می‌کند که هزینه‌شان پایین باشد، قیمت ارزی که از صادرات می‌گیرند بالا برود و این وسط سود بیشتری کند. یک مقدار از آن سود را پایین می‌آورد که بتواند رقبایش را شکست داده و از بازار خارج کند.

ولی گرفتاری ما این است که هزینه تمام شده کالاهای ما، یک بخشش که وارداتی است، نرخ ارزش مثلاً نیمایی است، قیمت تمام شده‌اش بالاست. آن قسمتی هم که از داخل تأمین می‌شود، هزینه تمام شده قسمت‌های داخلی هم به همان نسبت بالا رفته است.
بنابراین نه! اگر به این شکل باشد که قیمت تمام شده کالای صادراتی، اعم از وارداتی (مواد اولیه وارداتی) یا کالایی که برای تولیدش از مواد اولیه داخلی استفاده می‌شود، زیاد باشد، از آن طرف هم با اینکه نرخ ارز زیاد شده این کار توجیه‌ای ندارد.

زمانی این کار (صادرات) صرفه دارد که هزینه واردات (مواد اولیه) ما کم شود، هزینه مواد اولیه و واسطه‌ای داخلی کم باشد و قیمت صادراتی کالاها زیاد باشد.

صرفه جویی دولت برای تامین کسری بودجه

آنا: راهکاری برای تامین کسری بودجه به شکلی که باعث افزایش نقدینگی نشود، وجود دارد؟

بهادرانی: بودجه باید متعادل شود. دخل و خرج ما باید با هم بخواند. در حال حاضر دخل و خرج ما با هم نمی‌خواهند. بعضی‌ها می‌گویند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و برخی می‌گویند ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که درستش همان ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که حالا یک مقدارش را دارایی می‌فروشیم، یک مقدارش را هم اوراق می‌فروشیم.

اگر در خانه خود شما، درآمدت با هزینه‌ات متناسب نباشد، یا باید آبرویت برود و بدهکار شوید، یا باید دارایی داشته باشید، بفروشید و جایگزین کنید. مملکت هم همین‌طور است. هزینه‌های مملکت باید با درآمدش یکسان باشد و کسری نداشته باشد.

کار وزیر اقتصاد همین است. این را سیاست مالی می‌نامند. باید سیاست‌های مالی ما درست باشد. از آن طرف هم باید سیستم بانکی سیاست‌های پولی‌مان را درست کند.

اگر این دو سیاست درست و متعادل باشد، مملکت به درستی راه خودش را پیش می‌رود. بحث سیاست‌های پولی بحثی طولانی است ولی سیاست‌های پولی کشور باید درست باشد، یعنی سعی نکنیم نقدینگی را در جامعه افزایش دهیم که البته ریشه‌اش در سیاست‌های مالی است، برای مثال سال گذشته مقدار زیادی اوراق فروختند، این کار خوبی بود، چون کسری داشتند از آن طریق عمل کردند، بایستی از همین راه‌ها که نقدینگی را کم کرده و تورم را کاهش دهد در نظر بگیرند.

انتهای پیام/