حال تولید کشور وخیم است/ برای نجات اقتصاد ۱۴۰۰ چه باید کرد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، پایان دهه ۹۰ با بزرگترین تورم ۲ دهه اخیر، رکوردزنی ۴۰ درصدی ضریب جینی، سقوط سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، رشد قریب به ۶۳۰ درصدی قیمت ارز، جهش ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن، افزایش خروج بخشی از جمعیت فعال جویای کار (بیکار) از بازار کار و قرار گرفتن در جمعیت غیرفعال، اِعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، خشکسالی، کم آبی و در برخی مناطق بی‌آبی، قطعی برق، شیوع ویروس کرونا و تحمیل زیان ناشی از تعطیلی های گسترده بر تمامی کسب‌وکارها و ... میانگین رشد اقتصادی تقریبا صفر را برای این دهه به ثبت رساند.

عوامل فوق در کنار تمامی سوء مدیریت های داخلی که برخی از آن با عنوان خودتحریمی یاد می‌کنند، اقتصاد ایران را در مسیری قرار داده است که اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به شرایط اقتصادی کشور هشدار داده و تاکید دارند که اگر همچنان به اقتصاد توجه نشود و دَر بر همان پاشنه بچرخد، در آینده نه چندان دور، شاهد مرگ تولید خواهیم بود.

حال این سوال مطرح است که امکان درمان اقتصاد بیمار ایران وجود دارد؟

احیای قوانینی که خاک می خورند

تولید داخلی، مولفه‌ای است که در بهبود اقتصاد هر کشوری نقش چشم‌گیری دارد و مقام معظم رهبری نیز سالیان سال است که با گره زدن نام و شعار سال‌ها به اقتصاد ملی سعی در هدایت سیاست‌گذاران و مسئولان به حرکت در این مسیر معرفی شده دارند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ابزار تاسف از توقف قطار توسعه کشور در دهه ۹۰ می‌گوید برای هدایت اقتصاد کشور به ساحل نجات باید مجموعه امکانات و قابلیت‌های موجود در کشور بسیج شوند و در این زمینه قانون کم نداریم.

به گفته وی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ ۴ قانون خوب در حوزه اقتصادی است که درصد اجرای آنها از زمان تصویب تا کنون به بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد نمی رسد.

رئیس اتاق بازرگانی همچنین به نحوه اجرای قوانین انتقاد کرده و می‌گوید در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که هدف از آن خصوصی سازی بود، خصولتی‌ها متولد شدند.

شافعی مشکلات مهم امروز را تورم، بیکاری جوانان و کاهش رفاه اجتماعی مردم معرفی کرد و معتقد است اگر تجربه دیگر کشورها را بررسی کنیم در می‌یابیم که ریشه ایجاد تحول و توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته حضور موثر بخش خصوصی و اقتصاد مردمی بوده است.

بیشتر بخوانید:

تولید ملی چگونه به ریل اصلی خود برمی‌گردد؟

علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز لازمه رشد اقتصادی پایدار را وجود نظام اقتصادی اطمینان بخش دانسته و می‌گوید توجه و اجرای دقیق قوانین مربوط به بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید اولویت باشد و در صورت بی‌توجهی یا غفلت از اجرا، ردیف جرم برای آن تعریف شود.

کاهش تصدی‌گری دولت و نرخ دستوری

در تمامی اقتصادهای موفق دولت نسبت به بخش خصوصی سهم کمتری در اجرا دارد اما در کشور ما دولت همچنان پرقدرت در عرصه حضور دارد و همین دخالت‌ها باعث شکل‌گیری فساد و تبعیض در فضای اقتصادی شده است.

علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان با بیان اینکه بیشتر مشکلات فعلی کشور ریشه در خودتحریمی دارد، می‌گوید باکاهش تصدی‌گری دولت و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری بخش عمده‌ای از مشکلات داخلی کشور رفع خواهد شد.

امید می‌رود دولت سیزدهم با رویکرد احیا و صیانت از قوانین موجود به بهبود فضای کسب‌وکار پرداخته و نقش بخش خصوصی را به عنوان پیشران در رشد و توسعه اقتصاد ملی پررنگ‌تر کند.

انتهای پیام/