هیچ استانداردی برای فعالیت الکترونیکی وکلا و خدمات حقوقی وجود ندارد

علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا در ارزیابی الکترونیکی شدن وکالت گفت: قضیه الکترونیک شدن وکالت به این ترتیب است که نهاد وکالت باید زیرساخت‌های لازم برای فعالیت الکترونیکی را فراهم و استانداردها را اعلام کند که دیگران اعم از وکیل یا غیروکیل در صورت فعالیت، طبق چارچوب استاندارد تعریف شده فعالیت کنند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: البته این امکان وجود دارد که بعد از مشخص شدن چارچوب‌ها، برخی فعالیت‌ها را برای غیر وکیل ممنوع شود و یا ممکن است نشود که در حال حاضر بنده نمی‌خواهم به محتوا ورود پیدا کنم.

بیشتر بخوانیم؛

پایانی بر مشکلات دادرسی با اجرای سامانه‌های شفاف‌سازی/ روند هوشمندسازی دستگاه قضا ادامه دارد

بهادری جهرمی ضمن تاکید بر وجود چارچوب تعریف شده برای انجام فعالیت‌های الکترونیکی حقوقی تصریح کرد: در شرایط فعلی هیچ استانداردی برای خدمات الکترونیک حقوقی در نظر گرفته نشده است، به همین دلیل وقتی بخواهند زیرساخت‌های آی‌تی را برای غیر وکلا فراهم کنند و نه ارائه وکالت الکترونیک، متاسفانه کمیسیون‌های بازرسی برخی از کانون‌ها با رویکرد که این اقدامات دخالت در امر وکالت است، به آنها انتقاد می‌کنند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پایان یادآور شد: در صورتی که برای خدمات الکترونیک امور حقوقی باید استانداردی مشخص و روشن شود که خدمات الکترونیک در حوزه وکالت به چه صورت و روشی صورت بگیرد و آن وقت گفته شود که این اقدام طبق استاندارد انجام شده است یا خیر.

انتهای پیام/۴۱۵۸/