تمام کاندیداها اموالشان را اعلام کنند/ در قوه مجریه باید از ایجاد فساد جلوگیری کرد

محمد حسن قدیری ابیانه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سیاست داخلی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، بابیان منطقی بودن عدم احراز صلاحیت عده‌ای توسط شورای نگهبان گفت: در مسئله تائید صلاحیت‌ها شورای نگهبان می‌گوید که من باید بدانم که شما قبلاً چند هزار نفر را مدیریت کردید که الان برای مدیریت کل کشور داوطلب شدید، مثلاً کسی که استاندار است نماینده دولت در آن استان بوده و چند میلیون نفر را مدیریت می‌کند ولی شخصی مثل من که سابقه سفارت داشته ۱۰ تا ۱۰۰ نفر را مدیریت کرده است؛ بنابراین استاندار در این قضیه بالاتر است. این کار کاملاً منطقی است هرچند که خود من از همین بابت احراز صلاحیت نشدم.

این فعال سیاسی اصولگرا با تأکید بر اینکه عمل شورای نگهبان بر اساس مر قانون بود، اظهار کرد: معتقدم خود من که رد صلاحیت شدم از چند نفر از افراد تائید صلاحیت شده بهتر می‌توانستم کشور را اداره کنم ولی مرجع تصمیم‌گیر قانونی شورای نگهبان است و همه باید به تصمیمات این شورا احترام بگذارند. در خصوص اسحاق جهانگیری باید بگویم که اگر او تائید صلاحیت می‌شد اعتبار شورای نگهبان نزد افکار عمومی از بین می‌رفت. یکی از انتقادات مردم به شورای نگهبان همین است که چرا جهانگیری و روحانی در سال ۹۶ تائید صلاحیت شدند، خوشبختانه امسال اتفاق تکرار نشد.

جهانگیری پاسخگوی فساد برادرش باشد

سفیر سابق ایران در مکزیک در خصوص افراد رد صلاحیت شده تصریح کرد: اسحاق جهانگیری باید پاسخگو باشد که چرا در طول این ۸ سال قدمی برای مبارزه با برادر خودش و برادر فاسد رئیس‌جمهور برنداشت و هیچ موضعی علیه آن‌ها نگرفت؛ همین مسئله برای رد صلاحیت او کافی است البته خلاف‌های او بیش از این است. در خصوص علی لاریجانی من فکر نمی‌کردم که او احراز صلاحیت نشود. عده‌ای دلیل رد صلاحیت او را سکونت دخترش در آمریکا می‌دانستند ولی صادق لاریجانی با سخنانی که گفت این فرضیه را رد کرد. صادق لاریجانی گفت که شورای نگهبان نباید به گزارش‌ دستگاه‌های اطلاعاتی اعتماد می‌کرد؛ این جمله نشان می‌دهد که مسئله لاریجانی فقط دختر او نبوده و گزارش‌های اطلاعاتی علیه علی لاریجانی وجود داشته است.

وی ادامه داد: من جزئیات پرونده لاریجانی و جهانگیری را نمی‌دانم ولی از همین تریبون از آن‌ها درخواست می‌کنم که طی یک نامه علنی از شورای نگهبان درخواست کنند که دلایل عدم احراز صلاحیت آن‌ها اعلام شود. درخواست دوم من از صادق و علی لاریجانی است، من از آن‌ها می‌خواهم که اعلام کنند به‌عنوان روسای دو قوه چه اقدامی را علیه رشوه‌خواهی برادرشان فاضل لاریجانی انجام دادند. او تقاضای رشوه برای اعمال‌نفوذ بر روی برادرانش را داشت ولی من اطلاعی ندارم که دادگاهی علیه او برگزار شود و مجازاتی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید:

«شورای قانون اساسی» در تمام کشورها وجود دارد/ کسانی که ساختار را قبول ندارند، از فیلتر شورا عبور نمی‌کنند

مسئولین اموالشان را اعلام کنند

قدیری ابیانه در خصوص ثبت‌نام مصطفی تاج‌زاده در انتخابات گفت: ثبت‌نام او به‌طورکلی اشتباه است؛ او به بسیاری از اصول اصلی انقلاب مانند «امام و رهبری-قانون اساسی_شورای نگهبان_ولایت فقه» معتقد نیست. جالب اینجاست که او در ناسا «شورای عالی اصلاح‌طلبان» به‌عنوان گزینه اول ثبت‌نام کنندگان این جناح انتخاب شد؛ این‌که نشان می‌دهد که هیچ‌کدام آن‌ها صلاحیت ندارند.

وی در خصوص عدم احراز صلاحیت محمود احمدی‌نژاد اظهار کرد: او صلاحیت اداره کشور را ندارد، اگر او درگذشته تائید صلاحیت شد به این دلیل بود که یا ماهیت او را نمی‌دانستند یا نسبت به گذشته تغییر کرده است. به نظر من او نسبت به سال ۸۴ کاملاً عوض‌شده است؛ در صدر اسلام هم افراد زیادی بودند که در ابتدا خادم اسلام و مسلمین بودند و بعد به راه باطل رفتند. کسی که می‌گوید نظام دینی من‌درآوردی است و در صورت رد شدن توسط شورای نگهبان انتخابات را قبول ندارم، قطعاً صلاحیت لازم برای اداره کشور را نخواهد داشت.

قدرت و ثروت در اختیار دولت است

سفیر سابق ایران در استرالیا در پاسخ به این پرسش که دولت آینده باید چه اقداماتی برای مبارزه با فساد انجام دهد تصریح کرد: قوه قضاییه مسئول مبارزه و مجازات کسی است که آلوده به فساد شده، کاری که آیت‌الله رئیسی به‌خوبی انجام داد ولی در قوه مجریه باید از ایجاد مفاسد جلوگیری کرد. همان‌طور که می‌دانید ثروت و قدرت در اختیار قوه مجریه است و می‌توان گفت نسبت قوه قضاییه با قوه مجریه یک‌به‌صد است؛ به همین دلیل فساد در این قوه بیشتر رخ می‌دهد.

وی افزود: من معتقدم با حضور آیت‌الله رئیسی در قوه مجریه مفاسد دولت برچیده می‌شود؛ البته اگر او در قوه قضاییه با چند صد قاضی یا مسئول فاسد مبارزه کرد در اینجا باید با چند هزار نفر برخورد کند. ولی مهم‌تر از مبارزه با مفاسد، خشکاندن ریشه‌های فساد است که این امر در اختیار قوه مجریه و مجلس است. به‌طور مثال چند نرخی بودن قیمت ارز باعث ایجاد فساد و رانت‌خواری عظیمی شده است و دولت باید این طرح را متوقف کند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص حقوق‌های نجومی اذعان کرد: یکی از خواسته‌های مردم این است که این حقوق‌های نجومی از بیت‌المال پرداخت نشود، البته دولت فعلی موافق این قضیه است و خودشان هم نجومی بگیر و رانت‌خوار هستند. من معتقدم یکی از دست‌آوردهای انتخاب آیت‌الله رئیسی جلوگیری از همین مسئله است.

مذاکرات وین به‌جایی نخواهد رسید

قدیری ابیانه پیرامون مذاکره در دولت آینده گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند اولویت در اداره کشور با مسائل اقتصادی است؛ در خصوص تحریم‌ها هم رفع آن‌ها با دشمنان است ولی خنثی‌سازی آن درون کشور صورت می‌گیرد. ما می‌توانیم با تقویت تولید و برداشتن موانع آن، تحریم‌ها را خنثی کنیم. در این زمینه هم آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه اقدامات خوبی را انجام داد و حدود ۲ هزار کارخانه را احیا کرد؛ همچنین هفت‌تپه، رشت الکتریک و خیلی دیگر از اموال دولتی که به آقازاده‌ها واگذارشده بود را به مردم برگرداند. قطعاً اگر او به قوه مجریه برود در این زمینه موفقیت‌های بیشتری حاصل می‌شود.

وی افزود: متأسفانه دولت فعلی در این خصوص نه‌تنها اقدام مثبتی انجام نداد بلکه خودش از مسببین این امر بود. گاهی اوقات هم دولت عمداً کارخانه‌ها را تعطیل کرد؛ مثلاً من اطلاع دارم که شخصی کارگاه بزرگ سازندگی داشت ولی به این دلیل که در سال ۹۶ از آیت‌الله رئیسی حمایت کرده بود؛ آن‌قدر مالیات بی‌دلیل از او گرفتند که کارخانه خود را تعطیل کرد. این افراد همه‌چیز را سیاسی می‌بینند و این مانع عملکرد مثبت می‌شود.

سفیر سابق ایران در استرالیا در خصوص برقراری رابطه با آمریکا اذعان کرد: ما از اول انقلاب به دنبال تنش‌زدایی بودیم ولی این دیگران بودند که تنش‌زایی کردند. ما طرفدار روابط عزتمند با جهان هستیم. جمهوری اسلامی ایران این اجازه را نمی‌دهد آمریکا با ۳۰۰ سال سابقه تمدنی که همراه با خشونت و کشتار سرخ‌پوستان است برای کشور ما که چند هزار سال تمدن دارد تصمیم‌گیری کرده و به ما امرونهی کند. بعد از انقلاب رابطه ما با آمریکا برقرار بود و سفارت آن‌ها در تهران هم کار می‌کرد ولی اسناد لانه جاسوسی نشان داد که آمریکایی‌ها درحالی‌که دم از دوستی می‌زدند به فکر کودتا و تجزیه ایران بودند.

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم مذاکرات وین هم به‌جایی نخواهد رسید و دولت از مطرح کردن این مذاکرات اهداف انتخاباتی دارد. یکی از وظایف دیپلماسی تقویت میدان نظامی و اقتصادی است، دیپلماسی باید به معیشت مردم ما کمک کند؛ امروزه بسیاری از سفارت‌خانه‌ها در دنیا ۸۰ درصد فعالیت خود را روی مسائل اقتصادی گذاشتند مثلاً مسئولین کانادا و استرالیا گفته بودند که اگر سفارت‌خانه‌های ما منافع اقتصادی نداشته باشند آن‌ها را تعطیل می‌کنیم. متأسفانه در وزارت امور خارجه ما به این مسائل رسیدگی نمی‌کند ولی امیدواریم با آمدن آیت‌الله رئیسی این موارد اصلاح شود.

انتهای پیام/