بخش اول/ قدیری ابیانه در گفت‌وگو با آنا:
«شورای قانون اساسی» در تمام کشورها وجود دارد/ کسانی که ساختار را قبول ندارند، از فیلتر شورا عبور نمی‌کنند
سفیر پیشین ایران در مکزیک و استرالیا گفت: در تمام کشورها شورای قانون اساسی وجود دارد که باید قوانین را با قانون اساسی انطباق بدهند و طبیعی است کسانی که نظام و قانون اساسی آن کشور را قبول ندارند، از فیلتر این شورا عبور نمی‌کنند.
محمدحسن قدیری ابیانه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سیاست داخلی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در خصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: من معتقدم با سیستم انتخاباتی ما بدون نظارت استصوابی نمی‌توان کار کرد. در کشورهای دیگر انتخابات از درون احزاب بیرون می‌آید و درواقع این تصفیه‌ها درون احزاب شکل می‌گیرد.
سفیر سابق ایران در مکزیک در پاسخ به این پرسش که چرا ساختار انتخابات ایران حزبی نمی‌شود، تصریح کرد: در مکتب دین ما هرکس در برابر مواضع و اعمال خودش مسئول است و باید در دنیا و آخرت پاسخگوی آن باشد ولی در نظام حزبی اینگونه نیست. در ساختار نطام حزبی در غرب، افرادی که نماینده یک حزب می‌شوند باید مطابق با نظر آن حزب عمل کنند حتی اگر مخالف عقیده شخصی خودشان باشد. به طور مثال اگر یک نماینده مجلس در خصوص یک مصوبه معتقد باشد که به ضرر ملت است، در مکتب ما او باید مخالف آن رأی بدهد ولی در نظام حزبی در هر صورت باید مطابق با نظر حزب عمل کند.
وی ادامه داد: این مطلب وجه تمایز انقلاب ما با انقلاب‌های دیگر است؛ ما معتقدیم که هرکس مسئول اعمال خودش است ولی به‌طور مثال در انقلاب فرانسه یا روسیه بسیاری از اعضای خانواده یک فرد که در حکومت قبل سمتی داشته را می‌کشتند و حتی به کودکان آن خانواده هم رحم نمی‌کردند. در انقلاب اسلامی ما این روال نبود و معتقد بودیم که اگر کسی در حکومت قبل ظلمی کرده به این معنی نیست که خانواده او هم در آن نقش داشته است.
قدیری ابیانه افزود: در حکومت ما فردی که عهده‌دار سمتی می‌شود، باید قسم یاد کند که مطابق با مصلحت اسلام، مردم و کشور عمل کند درحالی‌که این مغایر با قسم حزبی است؛ در ساختار حزبی اولویت اول با منافع حزب بوده و افراد باید به مصلحت در چارچوب حزب عمل کنند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص حضور احزاب در عرصه سیاست ایران اذعان کرد: در کشور ما بیش از هر کشور اروپایی حزب وجود دارد. احزاب در غرب براساس برنامه عمل می‌کنند، به‌طور مثال اگر یک حزب کمونیست یا دموکرات لیبرال است براساس برنامه مشخص خود پیش می‌روند. در کشور ما اینگونه نیست، مثلاً در یک حزب افرادی هستند که معتقد به اقتصاد دولتی هستند و کسانی هم در همان حزب معتقد به اقتصاد آزاد هستند.
وی افزود: احزاب ما می‌توانند برای انتخابات لیست ارائه بدهند ولی مردم به افراد رأی می‌دهند. لیست حزبی که در غرب ارائه می‌شود این مزیت را دارد که اگر یک لیست ۳۰ درصد رأی بیاورد، به همان میزان نماینده خواهد داشت ولی در کشور ما اگر یک لیست۵۱ درصد و لیست دیگر ۴۹ درصد رأی بیاورند؛ تمام نمایندگان برای لیست اول است. ما می‌توانیم با اصلاح قوانین در کنار حفظ نکات مثبت ساختار فعلی، از مزیت‌های این شیوه هم استفاده کنیم.
سفیر سابق ایران در استرالیا پیرامون حضور احزاب در انتخابات تصریح کرد: در اکثر کشورها رقابت اصلی در انتخابات ریاست جمهوری میان دو یا سه نفر است، به طور مثال در آمریکا رقابت اصلی میان نمایندگان حزب دموکرات و جمهوری‌خواه است و هر حزب در انتخابات یک نماینده دارد؛ به همین دلیل احزاب شرایط خاصی را برای انتخاب کاندیدای نهایی خود دارند. در کشورهای دیگر افراد با انگیزه حمایت از حزب مدنظرشان، وارد حزب می‌شوند و حتی حق عضویت هم پرداخت می‌کنند ولی در ایران خیلی از افراد صرفاً به دلیل منفعت شخصی عضو احزاب می‌شوند.
قدیری ابیانه ادامه داد: بعضاً در انتخابات شهرستان‌ها، مردم به کسی رأی می‌دهند که احتمال پیروزی‌اش بیشتر است، به این دلیل که پس از انتخابات از او درخواست‌های شخصی داشته باشند؛ مجموع این دلایل باعث می‌شود ساختار حزبی در ایران پا نگیرد.
این فعال سیاسی اصولگرا با تأکید بر اهمیت وجود شورای نگهبان اظهار کرد: یکی از وظایف شورای نگهبان این است که قوانین را با قانون اساسی تطبیق بدهد، قانون اساسی ما بر روی اسلامی بودن نطام تأکید دارد بنابراین ۶ مجتهد عضو شورای نگهبان بررسی می‌کنند که قوانین جدید مغایرت با اسلام نداشته باشد ولی در خصوص تطبیق این قوانین با قانون اساسی تمام ۱۲ عضو شورای نگهبان صاحب نظر هستند.
وی افزود: در تمام کشورها شورای قانون اساسی وجود دارد که باید قوانین را با قانون اساسی انطباق بدهند و طبیعی است کسانی که نظام و قانون اساسی آن کشور را قبول ندارند، برای حضور در انتخابات از فیلتر این شورا عبور نمی‌کنند. این نظارت‌ها فقط به این امر محدود نیست، به طور مثال در فرانسه کسی که ورشکسته به تقصیر باشد حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد؛ زیرا کسی که نتواند کسب‌وکار خودش را اداره کند قطعا توانایی اداره یک کشور را هم ندارد.
سفیر سابق ایران در مکزیک تصریح کرد: البته در بعضی موارد ملاک‌های ما با سایر کشورها متفاوت است، مثلا ما معتقدیم افرادی که قصد قبول مسئولیت در کشور را دارند، باید پایبند به اسلام باشند ولی در کشورهای دیگر این قضیه ملاک نیست. مثال دیگر اینکه در فرانسه ازدواج همجنسگرایان جرم نیست، پس این افراد می‌توانند نامزد ریاست جمهوری هم بشوند ولی این عمل در کشور ما ممنوع است.
قدیری ابیانه افزود: در خصوص فرانسه جالب است که در این کشور ازدواج همجنسگرایان و رابطه با محارم بلامانع است ولی دختران زیر ۱۸ سال حق داشتن حجاب را ندارند. طبیعی است که در مسئله صلاحیت کاندیداهای انتخابات هم ما با ملاک دینی و آنها با ملاک سکولار خود عمل می‌کنند.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه ریاست جمهوری گفت: این قضیه که شورای نگهبان افرادی را برای ریاست مجلس تایید صلاحیت کند ولی برای جایگاه ریاست جمهوری، صلاحیت این افراد احراز نشود طبیعی است و برای من هم این اتفاق افتاده است. از طرف دیگر امکان دارد فردی برای ریاست جمهوری تایید صلاحیت شود ولی برای مجلس خبرگان صلاحیتش احراز نشود زیرا برای حضور در مجلس خبرگان درجه اجتهاد لازم است؛ همچنین امکان دارد برعکس این اتفاق رخ بدهد زیرا برای ریاست جمهوری مدیر و مدبر بودن و توانایی کار اجرایی لازم است ولی در مجلس خبرگان این قضیه شرط نیست.
سفیر سابق ایران در استرالیا ادامه داد: البته همانطور که مقام معظم رهبری فرموند اگر کسی صلاحیتش برای سمتی احراز نشد به معنی عدم صلاحیت او نیست.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
