تشکل‌های علمی و مردم نهاد پیگیر موارد محیط‌زیست باشند/ اسناد، قاضی را در تصمیم‌گیری به شک می‌اندازند

به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری آنا،  آذری گفت: یکی از مشکلات ما تعدد مدیران و سرعت تعویض مدیران است. مدیران که جابجا می شوند یا با فعالیت مدیر قبل مخالف هستند و یا اقدامات تازه ای را آغاز می کنند و این خود به گونه ای هزینه کرد بیت المال است.

وی تصریح کرد: اگر ما وارد قضیه عاشوراده وارد نمی شدیم در سال ۸۳ عاشورا ده هم منطقه گردشگری شده بود. زمانی که خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست بود، کار عاشورا ده تمام شده بود. شرکت مشخص شده بود، نقشه های گردشگری انجام شده و همسر خانم ابتکار متصدی امر شده بود و اگر در آن زمان دستگاه قضا وارد نمی شد این طرح بسته نمی شد.

ترک فعل شناسایی شود

 معاون بازرس کل امور محیط زیست در سازمان بازرسی کل کشور افزود: حجت السلام رئیسی، ریاست قوه تاکید دارند که ترک فعل ها شناسایی شود و برخورد مناسبی با این ترک فعل ها انجام شود. در حال حاضر یکی از خلا های قانونی است، برای ترک فعل هیچ ضمانت اجرائی واقف نشده است.

 وی تاکید کرد: وقتی روند قضایی یک پرونده نگاه می کنیم، باید در نظر بگیریم قاضی پروندهای متعددی را مجبور به بررسی است و باید تصمیم بهتر را بگیرد. خطا در بررسی پرونده ها وجود دارد اما دادگاه تجدید نظر، دیوان عدالت اداری برای این موارد است.

 آذری در مورد ناوگان فردیس و طبس و سید ترال در خلیج فارس، افزود: صید ترال برای فانوس ماهیان است ترال و خوراک کارخانه های ماهی توسط این کشتی ها جمع می شود.   در بحث ترال سه شنبه با رئیس سازمان شیلات انجام شد، این صید سه بخش است و تنها ترال کف مسئله ساز است. ماهیگیرانی که به صورت سنتی  سید ترال را انجام می دهند بیشتر به محیط زیست آسیب می زنند.

سازمان بازرسی  یک ارگان مطالبه گر است

معاون بازرس کل امور محیط زیست در سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی خود یک ارگان مطالبه گر است که بین شما و مسئولین ارتباط برقرار می کند. جلسات مطالبه گری زیادی با بخش های مختلف مردم، ارگان ها، مطبوعات در مورد موضوعات محیط زیستی مانند عاشورا ده در استان گلستان، دریاچه ارومیه  در آذربایجان، دریاچه هامون، طرح۵۵۰ هزار هکتاری در استان خوزستان بحث آب های مرزی را برگزار کردیم. ما به دنبال استفاده از ظرفیت نهادها انجمن ها و اتحادیه ها هستیم که ممکن است به صورت مشاوره ای، ناظران افتخاری و... باشد.

 وی با اشاره به سامانه های اطلاع رسانی سازمان بازرسی گفت: همه هموطنان می توانند از طریق حضوری و یا سامانه های سازمان بازرسی سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشگران فساد، گزارش های مردمی دریافت می شود و در این سامانه پس از دریافت نظرات مشخصات و صلاحیت های افراد به آنها کد پیگیری داده می شود.

معاون بازرس کل امور محیط زیست در سازمان بازرسی کل کشور افزود: در ماده ۵۵آیین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان نیز از نحوه استفاده از توان علمی و تخصصی که تشکل های علمی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط بیان شده است. کسب اخبار و اطلاعات کنیم و برای بازرسی های در پیش رو موضوع یابی کنیم و از نظرات تخصصی آنها در حوزه فنی و علمی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: بخشی از بازرسی های سازمان بازرسی کل کشور بر اساس دستور مقام معظم رهبری، گزارش های مردمی، دستورات سه قوه، مواردی که از کمیته اصل ۹۰، مطالعات سازمان بازرسی و یا درخواست وزرا انجام می شود.

دکتر آذری یادآور شد: برای جلوگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تضیع اموال عمومی، جلوگیری از تضیع بیت المال، منابع طبیعی، حفظ سلامت اداری و مقابله با فساد نیاز به هم افزایی شما فعالان محیط زیست داریم.

شفافیت از فساد جلوگیری می کند

معاون بازرس کل امور محیط زیست در سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما مطالعاتی را در کشور های دیگر داشتیم. یکی از مواردی که از فساد جلوگیری می کند شفافیت است که آن نیز در گرو ورود قدرتمند رسانه ها به عرصه است. وی تاکید کرد: شفافیت در صورتی اتفاق می افتد که تشکل های مردم نهاد بتواند به درستی مورد استفاده قرار بگیرد، مطالبه گری انجام دهد و سپس مورد حمایت سازمان قرار بگیرند. هرجا شفافیت بیشتر است، دستگاه ها، رسانه ها و مردم بهتر عمل می کنند و دولت به عنوان یک تالار شیشه ای در معرض افراد قرار می گیرد.

مطالبه گری را باید از خودمان شروع کنیم

دکتر آذری تاکید کرد: تا ما از خودمان شروع نکنیم نمی توانیم از مسئول اجرایی در خواست اصلاح قانون را داشته باشم.   از اعضا و تشکل های  فعال  در حوزه اصناف و اتحادیه ها استقبال می کنیم که در سامانه گزارشگران ثبت نام  و از ما حمایت کنند.

بحث های توسعه ای مخالف محیط زیست است

وی هدف از تاسیس این سامانه ها را افزایش اعتماد عمومی، افزایش مسئولیت اجتماعی و افزایش شفافیت در دستگاه های اجرائی عنوان کرد و افزود: در دنیا بین دولت ها و محیط زیست بحث ناعادلانه ای برقرار است، بحث های توسعه ای مخالف محیط زیست است. در ایران نیز این اتفاق می افتد.

 وی با اشاره به این موضوع که سازمان بازرسی با کاشت گونه های مهاجم مخالفت می کند، افزود: درصورتی که گزارش ها قبل از هزینه کرد بیت المال برای خرید درخت و گونه‌ای گیاهی مهاجم انجام شود ما از کاشت این گونه جلوگیری می کنیم.

معاون بازرس کل امور محیط زیست در سازمان بازرسی کل کشور افزود:

  مباحث مختلفی در کشور مطرح است که از شرایط کشور و نظام خارج است و این سازمان نیازمند مستندات است. تکمیل و جمع آوری مستندات بسیار سخت است. یک نفر در جلسات کلانتری اعلام قتل می کند اما در جلسات دادگاه اعلام برائت می کنند و این مستندات است که به قاضی کمک می کند. این مسئله در حوزه محیط زیست سخت تر است چون اثر کار در بازه زمانی زیادی مشخص می شود.

انتهای پیام/ ۴۱۶۱