در صحن مجلس؛
گزارش نحوه اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی قرائت شد
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در امور بانکی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت و بررسی شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی درخواست چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی را به شرح زیر قرائت کرد:
کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پول‌شویی و اخلال در بازار دارایی‌هایی همچون ارز و مسکن و ... و نیز کاهش مطالبات غیر جاری بانک‌ها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنش‌های مالی از جمله تراکنش‌های ریالی است. در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب‌شده، اما همه آن‌ها به‌صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بی‌اطلاعی حاکمیت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنش‌ها و سهولت فرار مالیاتی و پول‌شویی بر بستر ریال بوده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خود جلسات متعددی با دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین و مقررات یادشده تشکیل دادهاست. در این گزارش، وضعیت اجرایی شدن ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی‌شده و برای قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
بخش دوم- نتایج بررسی:
الف- ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک (سامانه صدور چک و ظهر نویسی آن و حذف چک حامل)
با توجه به‌ضرورت ساماندهی ابزار پرداخت چک که با توجه به مقررات حاکم بر آن (امکان صدور چک در وجه حامل و یا امکان پشت‌نویسی آن) همواره به‌عنوان یکی از ابزارهای پول‌شویی در اقتصاد ایران مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفته است، قانون‌گذار در تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک (مصوب ۹۷/۸/۱۳) صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل را فقط از طریق سامانه‌های بانک مرکزی مجاز شمرده است. بر این اساس، در ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، بانک مرکزی مکلف شده است که ظرف دو سال ترتیباتی اتخاذ کند که صدور هر برگ چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ، تاریخ و شناسه یکتا در سامانه صیاد بوده و انتقال چک به شخص دیگر، صرفاً از طریق ثبت در سامانه امکان‌پذیر باشد. با این وصف چک از مرحله صدور تا پرداخت و نیز کلیه نقل و انتقالات آن تحت رصد و کنترل بانک مرکزی به‌عنوان نماینده حاکمیت قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی برای اجرای این حکم، علاوه بر سامانه صیاد، سامانه دیگری به نام پیچک را با هدف مدیریت نقل و انتقالات چک ایجاد نموده و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دادهاست. بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد که هنوز استفاده از سامانه‌های صیاد و پیچک در شبکه بانکی کشور عملیاتی نشده و در نتیجه، علیرغم اتمام مهلت مقرر در قانون، همچنان صدور و پشت‌نویسی چک به‌صورت سنتی ادامه دارد. حسب اعلام بانک مرکزی، با هماهنگی‌های صورت گرفته، اقدامات لازم برای اجرای قانون صورت پذیرفته و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حال آماده‌سازی درگاه‌های ارتباطی مشتریان با سامانه صیاد می‌باشند که تا ۲۱ آذر ۹۹ انجام خواهد شد. با توجه به اینکه پس از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹، چک‌هایی که از طریق سامانه صیاد صادر نشده باشند، یا نقل‌وانتقال آن‌ها در سامانه پیچک ثبت‌نشده باشد، فاقد اعتبار هستند، عدم اتمام پروژه در مهلت مقرر و عدم اطلاع‌رسانی به مشتریان می‌تواند موجد مشکلات جدی در فضای کسب‌وکار کشور گردد.
ب- مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (اعلام حساب‌های بانکی شغلی به سازمان امور مالیاتی و قطع دسترسی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی که به حساب‌های مؤدیان مالیاتی متصل نیستند)
بر اساس مواد قانونی ذکر شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده است:
-۱ حداکثر تا تاریخ ۱۳/۸/۹۹ نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی اقدام نماید. مراد از ساماندهی این است که اطلاعات کارت‌خوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت شامل مشخصات بهره‌بردار، ذینفعان و حساب‌های بانکی متصل به آن‌ها، محل فیزیکی استقرار و فعالیت و نوع کاربری (مجوز فعالیت شغلی) توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (pspها) به‌روزرسانی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. طبق اعلام دستگاه‌های ذی‌ربط، در حال حاضر قریب به ۸.۵ میلیون دستگاه کارت‌خوان بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت در اختیار متقاضیان قرارگرفته است که حدود ۳.۸ میلیون آن‌ها فاقد پرونده در سازمان امور مالیاتی هستند. ۲- در تاریخ ۹۹/۸/۱۴ اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی را که تعلق آن‌ها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد را قطع نماید.
علیرغم پایان یافتن مهلت قانونی، بانک مرکزی به دلیل نگرانی از بروز تبعات اجتماعی، از اجرای حکم قانونی (قطع دسترسی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی به شبکه پرداخت بانکی کشور) خودداری کرده است. در عین حال، حسب اعلام بانک مرکزی، این بانک برنامه زمان‌بندی سه ماه‌های را برای قطع دسترسی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی که مؤدی مالیاتی نیستند به شبکه پرداخت بانکی کشور در دستور کار خود قرار داده و متعهد شده است در مهلت مزبور، حکم قانونی موردنظر را به‌طور کامل اجرایی کند. در بحث ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی سه مورد مهم حائز اهمیت است:
اولاً؛ بسیاری از آن‌ها فاقد اطلاعات کامل یا صحیح بهره‌بردار، مالک و حساب‌های بانکی متصل می‌باشند. همچنین حسب اعلام بانک مرکزی، مالک و ذینفع برخی از دستگاه‌های کارت‌خوان یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی (حدود ۳ درصد) یکسان نیست. به‌عنوان نمونه درگاه‌های ثبت‌شده در مشاغل یا مناطق دارای معافیت مالیاتی (صنوف کشاورزی یا مناطق آزاد تجاری) با هدف فرار مالیاتی، در مشاغل و مناطق فاقد معافیت و همچنین برای فعالیت اشخاص فاقد مجوز شغلی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
ثانیاً؛ در موارد زیادی مجوز شغلی مندرج در سوابق مالیاتی و سوابق ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت (PSP) یکسان نبوده و در ایجاد تناظر مورد نظر قانون خلل وارد می‌کند.
ثالثاً؛ بر اساس ماده ۱۱ قانون یادشده، تغییر حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان یا درگاه‌های اینترنتی پرداخت نباید بدون کسب مجوز از سازمان امور مالیاتی انجام شود. این حکم نیز تاکنون اجرایی نشده و بانک مرکزی متعهد شده است ظرف یک ماه آینده آن را اجرایی نماید.
پ-مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی (ساماندهی حساب‌های بانکی از طریق سامانه نهاب و اختصاص کد شهاب)
بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۳ با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ‌شده است:
۱-بانک مرکزی موظف بوده است که تا پایان سال ۱۳۹۳ سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را ایجاد نموده و به هر مشتری بانکی، یک شناسه هویتی یکتا با عنوان شناسه شهاب اختصاص دهد؛
۲-سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت‌احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت و همراه موظف بوده‌اند امکان استعلام سیستمی اطلاعات مربوطه را برای بانک مرکزی فراهم نمایند؛
۳- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف بوده‌اند از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۴ از ارائه هرگونه خدمات به مشتریان فاقد شناسه شهاب خودداری کنند.
بررسی‌های کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد که اجرای این حکم در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی در حدود قابل قبولی اجراشده، اما با گذشت بیش از ۵ سال از مهلت مذکور در مصوبه، هنوز بخشی از اشخاص حقوقی ایرانی و اشخاص حقیقی خارجی که در حال دریافت خدمات بانکی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند، فاقد شناسه شهاب می‌باشند. حسب اعلام بانک مرکزی، در مقطع زمانی منتهی به مهرماه ۱۳۹۹، حدود ۹۹ درصد اشخاص حقیقی ایرانی، حدود ۹۷ درصد اشخاص حقوقی ایرانی و حدود ۸۳ درصد از اشخاص خارجی در تراکنش‌های سامانه ملی پرداخت دارای شناسه شهاب بوده‌اند.
این در حالی است که حسب اعلام دستگاه‌های نظارتی، حدود ۶ درصد از حساب‌های بانکیِ متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی و حدود ۵۰ درصد از حساب‌های بانکیِ متعلق به اشخاص حقوقی متعلق به افرادی است که فاقد شناسه شهاب می‌باشند. همچنین بیش ۱۵۰ هزار حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی خارجی فاقد شناسه شهاب است. وجود تعداد بسیار زیاد حساب‌هایی که صاحبان آن‌ها فاقد شناسه شهاب هستند، زمینه سوءاستفاده از شبکه بانکی کشور را برای پول‌شویی و فرار گسترده مالیاتی فراهم نمودهاست.
عدم استفاده از ضمانت اجرایی مندرج در ماده ۸ مصوبه (ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شناسه شهاب) و مسدود نکردن حساب‌های مزبور پس از تیرماه سال ۱۳۹۴، مهم‌ترین دلیل عدم توفیق کامل بانک مرکزی در ساماندهی حساب‌های بانکی بوده است. علاوه بر این، عدم اختصاص شناسه ملی به‌تمامی اشخاص حقوقی ایرانی توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و ناهماهنگی میان وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و امور خارجه در رابطه با اختصاص شناسه یکتا به اشخاص حقیقی خارجی، از دلایل عدم اجرای کامل مصوبه یادشده است. برخی دستگاه‌های اجرایی با وجود داشتن حساب‌های بانکی فعال به دلیل نداشتن شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه بالادستی فاقد شناسه ملی بوده و به همین دلیل شناسه شهاب ندارند. دهیاری‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک، زیرمجموعه دستگاه‌های امنیتی و نظامی و ... از مصادیق این موضوع هستند.
یکی از موارد مندرج در ماده ۶ مصوبه موردنظر، اطلاعات مربوط به آدرس مشتریان بانکی است. با توجه به عدم ثبت سیستمی آدرس مرتبط با کد ملی اشخاص حقیقی ایرانی یا شناسه ملی اشخاص حقوقی و یا شناسه مربوط به اشخاص حقیقی خارجی، آدرس‌های متفاوتی از اشخاص چه در نظام بانکی و چه در سایر دستگاه‌ها وجود دارد. به‌عنوان نمونه بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی یک مؤدی ۲۵ آدرس در سامانه‌های مختلف برای خود ثبت کرده است. در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی بر اساس قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی، هر کد ملی با یک کد پستی (آدرس) متناظر می‌شود و امکان اعمال رایگان تغییرات مکانی اشخاص نیز فراهم‌شده است؛ اما بهروز شدن این اطلاعات مکانی مستلزم آن است که کلیه دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات مکانی مشتریان خود را صرفاً از طریق سامانه برخط ثبت‌احوال و بر اساس کد ملی اخذ نمایند و از گرفتن اطلاعات مکانی از مشتریان خودداری کنند. به نظر می‌رسد در این زمینه با خلأ قانونی مواجهیم. به همین منظور با استفاده از ظرفیت ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، در این خصوص پیشنهادهای کمیسیون تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
ت- آیین‌نامه پیشگیری از مطالبات غیر جاری
بانک مرکزی طبق ماده (۸) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی مصوب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مکلف به ایجاد سامانه شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد و اشخاص مرتبط) شده است. بر اساس ماده ۸ مصوبه مذکور دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظف بوده‌اند اطلاعات موردنیاز برای شناسایی روابط سببی و نسبی، مالی، مالکیتی، مدیریتی و کنترلی اشخاص حقیقی و حقوقی را به‌صورت سامان‌های به بانک مرکزی ارائه کنند. همچنین، آیین‌نامه یادشده بانک مرکزی را موظف کرده است پس از دریافت اطلاعات مذکور، ظرف مدت شش ماه سامانه شناسایی روابط اشخاص را به نحوی تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید که امکان شناسایی دقیق ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری فراهم شود.
اجرای سامانه مذکور در گرو شناسایی روابط اشخاص حقیقی (سببی- نسبی) و روابط اشخاص حقوقی (اشخاص وابسته و زیرمجموعه اشخاص حقوقی) است. بنابر اعلام بانک مرکزی سازمان ثبت‌احوال و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور هنوز این مقدمات را به‌طور کامل فراهم نکرده‌اند. هر دو سازمان یادشده در جلسات نظارتی کمیسیون اقتصادی، ادعای بانک مرکزی در خصوص فراهم نکردن مقدمات موردنیاز برای ایجاد سامانه یادشده را تأیید و آن را به اموری از قبیل نداشتن بودجه لازم (سازمان ثبت‌احوال) و کمبود نیروی انسانی موردنیاز (سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور) منتسب کرده‌اند. در این خصوص نکات زیر قابل‌توجه است:
۱- گرچه اطلاعات مالکیتی و مدیریتی شرکت‌های تجاری از مجرای ثبت تأسیس و تغییرات، در دسترس است اما در بسیاری از موارد اطلاعات ثبت‌شده برای این منظور کافی نیست (به‌عنوان نمونه شرکت‌های ثبت‌شده در مناطق آزاد). همچنین صحت و اعتبار اطلاعات ثبت‌شده نیز محل تأمل جدی است. از سوی دیگر اشکالاتی نیز در تعامل میان بانک مرکزی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک در خصوص استاندارد داده‌ها و نحوه تبادل وجود دارد.
۲- در خصوص روابط نسبی و سببی اشخاص حقیقی، داده‌های مربوط به اطلاعات پدر و فرزندی از سال ۱۳۸۷ به بعد که ثبت ولادت و فوت مکانیزه شده است و همچنین روابط همسری از سال ۱۳۹۲ به بعد که ثبت ازدواج و طلاق مکانیزه شده است، در دسترس قرار دارد؛ اما امکان شناسایی سیستمی این روابط برای موالید و ازدواج‌های پیش از آن وجود ندارد. علیرغم اهمیت این موضوع، بنابر اعلام سازمان ثبت‌احوال اجرای این پروژه به دلیل عدم تأمین اعتبار متوقف مانده است.
۳- آمار زاد و ولد از طریق صدور شناسنامه و کارت ملی ثبت و به‌روزرسانی می‌شود اما در خصوص ثبت وفیات، اشکالات جدی وجود دارد. در تعداد معدودی از آرامستان‌های سراسر کشور ثبت فوت به‌صورت برخط صورت می‌گیرد. عدم ثبت به‌موقع وفیات، بستری را برای سوءاستفاده از شناسنامه اموات فراهم نموده است.
۴- وجود یک حکم قانونی غیر شفاف در ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ موجب شده است که شناسایی کامل و دقیق شرکت‌هایی که در این مناطق به ثبت می‌رسند، امکان‌پذیر نبوده و این امر، زمینه پول‌شویی و فرار گسترده مالیاتی را فراهم نموده است. در پیشنهادهای تقنینی کمیسیون این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
بخش سوم- پیشنهادهای تقنینی:
ماده ۱- «قانون راجع به ثبت شرکت‌ها» مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی آن به «قانون ثبت اشخاص حقوقی» تغییر نام‌یافته و ماده یک آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱- کلیه اشخاص حقوقی که در ایران تشکیل‌شده یا مرکز آن در ایران باشد، باید در مرکز ثبت اشخاص حقوقی به ثبت برسد. منظور از ثبت شخص حقوقی، ثبت اساسنامه و هرگونه تغییرات آن است.
تبصره ۱- شخص حقوقی از نظر این قانون هرگونه تشکل اعم دولتی یا غیردولتی، تجاری یا غیرتجاری و انتفاعی یا غیرانتفاعی (ازجمله مؤسسات خیریه، مؤسسات علمی و آموزشی، احزاب سیاسی، سازمان‌های مردم نهاد و انواع تشکل‌های مذهبی، هنری، علمی و مانند آن) را شامل می‌شود. هر شخص حقوقی الزاماً باید دارای اساسنامه بوده و اساسنامه و تغییرات آن در مرکز ثبت اشخاص حقوقی به ثبت رسیده باشد.
تبصره ۲- اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، به «مرکز ثبت اشخاص حقوقی» تغییر نام‌یافته و مستقیماً تحت نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت خواهد کرد.
تبصره ۳- مرکز ثبت اشخاص حقوقی مرجع انحصاری ثبت اشخاص حقوقی است و صدور شناسه ملی یکتا برای هر شخص حقوقی ایرانی یا ابطال آن (در صورت انحلال شخص حقوقی یا ادغام آن در شخص حقوقی دیگر) منحصراً توسط آن مرکز انجام می‌شود.
تبصره ۴- ثبت شخص حقوقی در مرکز ثبت اشخاص حقوقی و داشتن شناسه ملی، مجوز تأسیس یا فعالیت محسوب نمی‌شود. مجوز تأسیس و فعالیت در هر حوزه، منحصراً توسط مراجعی که صلاحیت قانونی صدور مجوز در آن حوزه را دارند، انجام خواهد شد.
تبصره ۵- ارائه هرگونه خدمت ازجمله صدور مجوز تأسیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات، به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود. مرتکبین، به‌حکم دادگاه به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. در مواردی که ارائه خدمت موردنظر به شخص حقوقی فاقد شناسه ملی اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹/۹/۲۸ محکوم خواهد شد.
تبصره ۶- از نظر این قانون، شعب یا واحدهای سازمانی زیرمجموعه یک شخص حقوقی که دارای هیئت‌مدیره‌های غیر از هیئت‌مدیره شخص حقوقی اصلی هستند، شخص حقوقی مستقل تلقی می‌شوند و باید در مرکز ثبت اشخاص حقوقی به ثبت رسیده و شناسه ملی جداگانه دریافت کنند.
تبصره ۷- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اشخاص حقوقی که دارای مجوز تأسیس یا فعالیت بوده اما فاقد شناسه ملی می‌باشند، شش ماه فرصت دارند تا با مراجعه به پایگاه ملی مرکز ثبت اشخاص حقوقی، نسبت به دریافت شناسه ملی اقدام کنند. همچنین، شناسه ملی اشخاص حقوقی که قبلاً در ادارات کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری یا دبیرخانه مناطق آزاد تجاری به ثبت رسیده اما اطلاعات آن‌ها کامل نشده است، پس از انقضای مهلت مزبور توسط مرکز ثبت اشخاص حقوقی ابطال خواهد شد.
تبصره ۸- یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی که قانوناً باید توسط شخص حقوقی در پایگاه ملی مرکز ثبت اشخاص حقوقی بارگذاری شود، صرفاً از مرکز یادشده قابل دریافت است. پس از آن تاریخ، دریافت اطلاعات مذکور از اشخاص حقوقی توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص، جرم تلقی شده و مرتکب، حسب مورد به مجازات مذکور در تبصره ۵ این ماده محکوم می‌شود.
ماده ۲- دو تبصره به شرح زیر به ماده ۲ «قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی» مصوب ۷۶/۲/۱۷ الحاق می‌شود:
تبصره ۱- ارائه هرگونه خدمت ازجمله صدور مجوز تأسیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات به اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی ممنوع است. مرتکب به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. در مواردی که ارائه خدمت به شخص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹/۹/۲۸ محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات موظفند مشخصات سجلی و نشانی محل سکونت (کد پستی) اشخاص حقیقی ایرانی را صرفاً از سازمان ثبت‌احوال استعلام کنند. دریافت مشخصات سجلی یا نشانی اشخاص حقیقی ایرانی از ارباب‌رجوع جرم تلقی شده و مرتکب، به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۳- یک ماده و دو تبصره به شرح زیر به «قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» مصوب ۱۳۱۰/۲/۹ الحاق می‌شود:
ماده الحاقی- ارائه هرگونه خدمت ازجمله افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه‌دهنده خدمات به اشخاص حقیقی خارجی فاقد کد فراگیر ممنوع است. مرتکب به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. در مواردی که ارائه خدمت به شخص حقیقی خارجی فاقد کد فراگیر، اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/۹/۱۳۶۹ محکوم خواهد شد. همچنین دستگاه‌ها و اشخاص مذکور در صدر این ماده موظفند مشخصات هویتی و نشانی محل سکونت و اشتغال اشخاص حقیقی خارجی را صرفاً از اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور استعلام کنند. دریافت اطلاعات مذکور از ارباب‌رجوع جرم تلقی شده و مرتکب، به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
تبصره ۱- وزارت کشور موظف است به کلیه اشخاص حقیقی خارجی که به‌صورت قانونی در ایران حضور دارند، بدون دریافت وجه، کد فراگیر اختصاص دهد.
تبصره ۲- اشخاص حقیقی خارجی که کد فراگیر دریافت می‌کنند موظفند هرگونه تغییر در مشخصات هویتی، محل سکونت و محل اشتغال خود و افراد تحت تکفلشان را فوراً به اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور اطلاع دهند.
ماده ۴- عبارت «موضوع فصل‌های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن» از بند ج ماده ۱ «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ حذف و چهاربند به شرح زیر به ماده مزبور اضافه می‌شود:
خ- کارپوشه تجاری: کار پوش‌های است که در سامانه مؤدیان به هر شخص حقوقی یا واحد صنفی اختصاص می‌یابد و کلیه معاملات و تراکنش‌های شخص حقوقی یا واحد صنفی مطابق این قانون و مقررات اعلامی سازمان در آن ثبت می‌شود. در این قانون هرجا واژه‌های «کارپوشه مؤدی» یا «کارپوشه شخص مشمول» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری است.
د- کارپوشه غیرتجاری: کارپوش‌های است که در سامانه مؤدیان به هر شخص حقیقی اختصاص می‌یابد. هر شماره ملی تنها یک کارپوشه غیرتجاری در سامانه مؤدیان خواهد داشت.
ذ- حساب بانکی تجاری: کلیه حساب‌های بانکی متعلق به اشخاص حقوقی و کلیه حساب‌های بانکی مربوط به واحدهای صنفی، ولو آن واحد صنفی متعلق به شخص حقیقی باشد، حساب بانکی تجاری محسوب می‌شود. هر حساب بانکی تجاری الزاماً باید با یک کارپوشه تجاری مرتبط باشد. اتصال به دستگاه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی صرفاً برای حساب‌های بانکی تجاری مجاز است.
ر- حساب بانکی غیرتجاری: کلیه حساب‌های بانکی متعلق به اشخاص حقیقی که حسب اظهار صاحب حساب، مربوط به هیچ شخص حقوقی یا واحد صنفی نیست، حساب بانکی غیرتجاری محسوب می‌شود. هر حساب بانکی غیرتجاری الزاماً باید با یک کارپوشه غیرتجاری مرتبط باشد. «
ماده ۵- سه ماده به شرح زیر به «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ الحاق می‌شود:
ماده الحاقی ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نقل‌وانتقال هرگونه ملک، خودرو، طلا و ارز منوط به ثبت آن در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی است که به ترتیب توسط دفاتر اسناد رسمی؛ نیروی انتظامی؛ طلافروشی‌ها و سایر اصناف و اشخاص حقوقی که قانوناً مجاز به خریدوفروش طلا هستند؛ و بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌شود. طرفین معامله باید دارای کارپوشه (تجاری یا غیرتجاری) در سامانه مؤدیان باشند. نقل‌وانتقال دارائی موردنظر و تراکنش (های) بانکی متناظر با آن، به‌صورت خودکار به کارپوشه طرفین انتقال می‌یابد. شماره شناسه یکتای فاکتور الکترونیکی در هر مورد باید در قسمت «بابت» تراکنش بانکی درج گردد.
ماده الحاقی ۲- بانک مرکزی ایران (مؤسسات اعتباری) و سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت سپرده‌گذاری مرکزی) موظفند سود سپرده و سود سهام واریزی به‌حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، برای ثبت در کارپوشه آن‌ها به سازمان اعلام کنند.
ماده الحاقی ۳- مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از پذیرش هرگونه چک یا حواله بانکی که مبلغ آن از میزانی که بانک مرکزی تعیین خواهد کرد بالاتر بوده و قسمت «بابت» آن توسط حواله دهنده پر نشده باشد، خودداری کنند. در مواردی که صورتحساب الکترونیکی وجود داشته باشد، درج شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی در قسمت «بابت» کافی است. در مواردی که صورتحساب الکترونیک وجود ندارد، انتقال وجه به‌حساب حواله گیرنده، منوط به تأیید «بابت» توسط حواله گیرنده در سامانه مؤسسه اعتباری است.
انتهای پیام/۴۱۶۳/
انتهای پیام/
