توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
آیت الله رئیسی:
همه مسئولان خود را مخاطب فرامین رهبری بدانند/رسیدگی سریع، دقیق و قانونمند به پرونده‌ها بر مبنای عدل و انصاف مطالبه مردم از دستگاه قضائی است
رئیس قوه قضائیه رسیدگی سریع، دقیق و قانونمند به پرونده‌ها بر مبنای حق و عدل و انصاف توصیه کرد و آن را از مطالبات مردم از عدلیه دانست.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز (دوشنبه ۲۷ اردیبهشت) شورای عالی قوه قضائیه، با محکومیت حملات صهیونیست ها به مردم بی دفاع غزه گفت: اخبار نگران کنندهای که از وضعیت اسفبار مردم فلسطین میرسد، دل هر بیننده و شنوندهای را به درد می آورد.
رئیس قوه قضائیه افزود: کشتار زنان و کودکان و تخریب ساختمانها خصوصاً در مناطق پرجمعیت و ظلم و ستم به ساکنان غزه بار دیگر انفعال و بی عملی شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین المللی در قبال مردم فلسطین را ثابت کرد.
رئیسی ادامه داد: این حوادث تلخ، مردم فلسطین را از استیفای حقوقشان توسط نهادهای مدعی حقوق بشر ناامیدتر کرده و نشان داد آمریکا و غربیها که این جنایات در برابر چشم آنها انجام می شود، هیچگاه گامی برای احقاق حقوق از دست رفته فلسطینیها بر نمی دارند.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس متذکر شد که «مردم فلسطین باید با اتکال به خداوند و اعتماد به نفس و مقاومت و ایستادگی دشمن را پشیمان کرده و به عقب برانند».
رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: کشورهایی که دنبال عادیسازی با رژیم غاصب صهیونیستی بودند و با تنفس مصنوعی و حمایتها و تأییداتشان به این رژیم مشروعیت مجازی بخشیدند، قطعاً در ریختن خون کودکان و زنان بیگناه فلسطینی شریک و سهیم هستند.
رئیسی همچنین متذکر شد: جنایات صهیونیستها بی پاسخ نمی ماند و نیروهای مقاومت سرنوشت فلسطین را با مجاهدت و ایستادگی تعیین خواهند کرد و تشکیل دادگاه استیفای حقوق مردم رنجدیده فلسطین و رسیدگی به جنایات رژیم صهیونستی و حامیانش که در رأس آنها آمریکا قرار دارد، دور نیست.
وی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند قدرتهای مسلط که امروز هم مانع ابراز خشم و تنفر ملتها علیه صهیونیستها می‌شوند میتوانند مانع از احقاق حق مردم فلسطین شوند اما اراده پولادین فلسطینیها و حقخواهان و عدالتطلبان به زودی در عالم بروز و ظهور مییابد و دست انتقام الهی حق مردم مظلوم فلسطین را خواهد گرفت.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت روز «روابط عمومی» از روابط عمومی ها به عنوان «پل ارتباطی مردم و مسئولان» یاد کرد و گفت: روابط عمومی ها با اطلاعرسانی بهموقع، دقیق و صادقانه می توانند جایگاه و پایگاه اجتماعی نظام اداری را ارتقاء بخشیده و زمینه ارزیابی عملکرد دستگاه ها و سازمان ها توسط مردم را فراهم نمایند.
آیت الله رئیسی همچنین با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر توجه به عنصر «تحول» در دیدار مجازی اخیر ایشان با دانشجویان اظهار داشت: همه مسئولان و دستاندرکاران باید خود را مخاطب فرامین رهبری بدانند و تحول و خلاقیت و نوآوری در نحوه انجام وظایفشان را مورد توجه قرار دهند.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خاطر نشان کرد: باید با بزنگاه به مسیر طی شده، شیوههای جدیدی برای ایفای مسئولیتهایمان طراحی نماییم و با تحول در روش ها تلاش کنیم وضع موجود به وضع مطلوب نزدیکتر شود.
آیت الله رئیسی تحول را نیاز امروز جامعه و نظام اداری کشور دانست و تأکید کرد: قوه قضائیه نیز در سال جاری با انگیزه و جدیت بیشتر و تلاش مضاعف اجرای سند تحول قضائی را پیگیری خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس همکاران دستگاه قضائی را به رسیدگی سریع، دقیق و قانونمند به پرونده‌ها بر مبنای حق و عدل و انصاف توصیه کرد و آن را از مطالبات مردم از عدلیه دانست.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضورش در عرصه انتخابات، گفت: روش و سنت جاری این بوده کسانی که در زمان تصدی مسئولیت کاندیدا بودهاند، اخباری که مربوط به انجام مسئولیتشان می شود پخش می شده اما با اینکه هنوز نظر شورای نگهبان درباره کاندیداها اعلام نشده و زمان تبلیغات آغاز نشده و شرایط عادی است و منع قانونی نیز وجود ندارد، شخصاً اصراری بر انتشار سخنان و تصاویرم از جانب رسانه ملی ندارم.
در این جلسه، علی القاصی مهر، دادستان تهران با ارائه گزارشی در خصوص کشف و شناسایی یک شبکه فساد سازمان یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان گفت که افرادی با سوءاستفاده از جایگاه قانونی خود در این مجموعه‌ها با صدور مجوز برای ساخت و سازهای مسئله‌دار و نادیده گرفتن تخلفات متعدد ساختمانی، نقش موثری در تغییر کاربری زمین‌ها و تجاوز به اراضی ملی داشتند.
وی با اشاره به صدور کیفرخواست برای ۵۱ متهم این پرونده به اتهام ارتشاء و وساطت در ارتشاء، پرداخت یا اخذ رشوه و تحصیل مال به نحو نامشروع و پولشویی، از ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری تهران خبر داد و مجموع ارقام مربوط به این پرونده را بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که در پرونده برای برخی پرداخت‌کنندگان رشوه نیز مفتوح به رسیدگی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه از لغو یکی از بخشنامههای بانک ملی با پیگیری‌های این سازمان خبر داد که بانک مذکور از سال ۹۴ بر خلاف مقررات شورای پول و اعتبار صدها میلیارد تومان از طریق دریافت یک درصد کارمزد از مشتریان درآمدزایی کرده و رقم دریافتی یک استان بالغ بر ۵ میلیارد و یکصد میلیون تومان بوده که مقرر شده این ارقام به مشتریان برگردانده شود.
حجت الاسلام حسن درویشیان همچنین با ارائه گزارشی از شناسایی و برخورد با کارکنان متخلف برخی دستگاه‌های اجرایی از دستگیری یکی از کارکنان بانک ملی در استان گلستان خبر داد که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و سهل‌انگاری مسئولان مافوق، با جعل امضای ۳۳ تن از مشتریان بانک، اقدام به برداشت ۵۰ میلیارد ریال از وجوه ۵۵ فقره سپرده و واریز به حساب خود و اعضای خانواده‌اش کرده بود.
وی ادامه داد: همچنین یکی از مدیران ارشد بانک ملی در استان گلستان که اقدام به اخذ حداقل ۳۰ عدد سکه بهار آزادی و چندین هزار دلار به علاوه وجوه نقدی دیگر و یک باب منزل مسکونی با نصف قیمت واقعی به عنوان رشوه از واحدهای تولیدی و اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال انجام کارشناسی و پرداخت تسهیلات کرده که پرونده وی در حال رسیدگی است.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از مسئولان بانک کشاورزی استان گلستان نیز با استفاده از موقعیت شغلی و همکاری با چند تن از دوستانش از ابتدای سال ۹۸ تاکنون با وعده پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون ریالی بلاعوض از محل اعتبارات سیل به برخی افراد عمدتاً روستایی اقدام به اخذ قراردادهای سفید امضاء از آنها کرده و پس از واریز تسهیلات، ۹۰ تا ۹۵ درصد تسهیلات را به نفع خود برداشت و باقیمانده موجودی در کارت بانکی را به مشتریان تحویل می‌داد که از این طریق بالغ بر ۲۶ میلیون ۵۲۲ هزار ریال به نفع خود تصاحب کرده و موجب تضییع بیش از ۱۴۸ میلیون ریال حقوق دولتی شده که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.
علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز با ارائه گزارشی از شناسایی و برخورد با عناصر ناسالم مرتبط با مجموعه‌های قضائی گفت که تاکنون ۵۷ نفر طی دو مرحله به اتهام فساد و دریافت رشوه بازداشت شده‌اند.
وی توضیح داد که بازداشت‌شدگان شامل ۱۰ کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک، ۴۲ تن از وکلای دادگستری و ۵ نفر از کارچاق‌کن‌ها و اعضای موسسات حقوقی می‌شوند که ۲۹ نفر زن و ۲۷ نفر از آنها مرد هستند و کل مبالغی که تحت عنوان رشوه از آنها کشف شده بیش از ۱۳ میلیارد ریال است.
انتهای پیام/۴۱۵۸/
انتهای پیام/
آنا گزارش می دهد؛
