عدالت‌خواهی در گلوگاه فساد

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: «مبارزه‌ با فساد خیلی مسئله‌ مهمی است که بایستی کانال‌های فساد و مجاریفساد بسته بشود که این درواقع به معنای اصلاح کردن نظام بانکی و اصلاح کردن گمرک و امثال این‌ها است که بایستی راه فساد به کلی بسته بشود.»(*)

مبارزه با فساد و عدالت‌خواهی از زاویه تقویت تولید، تأکید مجدد رهبر حکیم انقلاب بر تقویت تولید که در ادامه نامگذاری سال‌های اخیر در نامگذاری امسال به نام سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌هاست، نشان می‌دهد در منظومه فکری ایشان، اولویت اصلی کشور تقویت تولید است و سایر اولویت‌ها از مسیر تلاش برای تحقق این هدف به نتیجه می‌رسد. به‌ویژه نامگذاری امسال که واجد دو رویکرد همزمان ایجابی برای پشتیبانی از تولید و رویکرد سلبی برای رفع موانع تولید است.

این رویکرد برخلاف رویکردی است که در سال‌های اخیر از سوی برخی مدعیان عدالت‌خواهی دنبال شده است. رویکردی که با تمرکز بر برخی مصادیق و قضاوت زودهنگامی که بعضا غلط و یا ناقص است، با موارد خاصی از فساد یا بی‌عدالتی، بدون توجه به ریشه شکل‌گیری آن‌ها برخورد می‌کند. اگر از زاویه دید تقویت تولید به مقوله عدالت‌خواهی نگاه کنیم، ضرورت تغییر رویکرد از عدالت‌خواهی مصداقی و سطحی به عدالت‌خواهی بنیادین کاملا درک می‌شود.

از زاویه دید تقویت تولید و تلاش برای رفع موانع پیش روی آن، به‌طور مشخص باید موانعی که از سوی همه بخش‌های اقتصادی مرتبط با بخش تولید ایجاد می‌شود، رفع شود. موانعی که عملا منجر به شکل‌گیری فساد و بی‌عدالتی می‌شود. به‌عنوان‌مثال در نظام بانکی، این موانع منجر به شکل‌گیری حجم قابل‌توجهی معوقات بانکی و فشار به بخش تولید از طریق اخذ جرائم دیرکرد است. در نظام مالیاتی، فشار به فعالان واقعی و شفاف اقتصاد که تولیدکنندگان هستند، از دیگر مصادیق بی‌عدالتی است. نظام مالیات‌ستانی سنتی و مودی‌محور که موجب مواجهه رودرروی مأموران مالیاتی با واحدهای اقتصادی و بسترسازی برای رشوه و فساد برخی مأموران مالیاتی می‌شود، از دیگر مصادیق بی‌عدالتی است.

موارد دیگری ازاین‌دست را می‌توان در نظام گمرکی، اخذ مجوز فعالیت و دیگر بخش‌های مرتبط با تولید دید. برای مواجهه با این بی‌عدالتی‌ها، به‌جای تمرکز بر موارد خاصی که نهایتا تخلف، فساد و بی‌عدالتی را صرفا در سطح برخی افراد را نشان می‌دهد، تمرکز بر رفع این چالش‌ها و موانع باید در دستور کار دستگاه‌های مختلف قرار گیرد. بر همین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اتکا به همین رویکرد، از ابتدای فعالیت در دوره یازدهم، اصلاح قوانین در این حوزه‌ها را در دستور کار قرار داده است که در ادامه به مهم‌ترین موارد آن اشاره می‌کنیم:

*طرح اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات خانه‌های خالی یا احتکار خانه‌های خالی) که در صحن علنی مجلس تصویب شد و پس از تأیید شورای محترم نگهبان برای اجرا ابلاغ شد.

*لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، در کمیسیون تصویب و در دستور بررسی در صحن علنی مجلس است.

*همچنین با توجه به تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر مبارزه با گلوگاه‌های فساد، طرح‌ها و لوایح زیر نیز در دستور کار بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد بود که در ماه‌های نخست سال جاری نهایی می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که امسال در صحن علنی مجلس به سرانجام برسد:

– طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال
– طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
– لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
– طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
– طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی،‌صنایع، ‌معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
– لایحه اصلاح قانون امور گمرکی 
– لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
– طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
– طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی 

مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی آن، خارج از رویکردهای سطحی به موضوع عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد، عدالت‌خواهی واقعی را از زاویه تقویت تولید و رفع موانع آن دنبال می‌کند. لذا شفاف‌سازی و ارتقا کارآمدی در بخش‌های مختلف اقتصادی از نظام پولی و بانکی تا بازار سرمایه، نظام مالیاتی، نظام گمرکی و سایر بخش‌ها را اولویت اصلی مبارزه با فساد و عدالت‌خواهی می‌داند و در این مسیر به حول و قوه الهی همه تلاش خود را به کار خواهد بست.
*سخنرانی نوروزی رهبر حکیم انقلاب- اول فروردین ۱۴۰۰