آنا گزارش می‌دهد؛
تکرار ماجرای خون‌های آلوده فرانسوی این بار توسط سازمان انتقال خون + اسناد
سازمان انتقال خون با خرید صدها هزار کیت تشخیص بیماری ایدز و هپاتیت تاریخ مصرف گذشته از یک شرکت واسطه، نگرانی‌های زیادی درباره تکرار ماجرای تزریق خون‌های آلوده در سال‌های گذشته فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، سازمان انتقال خون طی قراردادی به شماره 5730/خ مورخ 98.4.4 با شرکت "پایازیست آرایه" اقدام به خرید دستگاه‌هایی به نام "کمی لومیناس" و کیت‌های تشخیص ایدز و هپاتیت کرده که بنا بر اسناد موجود نه‌تنها دستگاه‌ها مستعمل بوده بلکه تاریخ‌مصرف کیت‌های تشخیصی ایدز و هپاتیت نیز منقضی شده یا نزدیک به انقضا است.
در همین زمینه سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان انتقال خون ایران از خرید دستگاه‌های مستعمل و کیت‌های تشخیص بیماری‌های ایدز و هپاتیت تاریخ‌مصرف گذشته یا نزدیک به پایان انقضا خبر داده و خواستار معرفی مقصرین انعقاد چنین قراردادی به مقام قضایی شده است. سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنین در این نامه عنوان کرده است که با معرفی مقصران، از تکرار فاجعه ورود فاکتورهای خونی آلوده از فرانسه به کشور در سال‌های گذشته جلوگیری شود.
SHAPE \* MERGEFORMAT SHAPE \* MERGEFORMAT SHAPE \* MERGEFORMAT
ماجرا از چه قرار است؟
سازمان انتقال خون ایران سال گذشته طی قرارداد با شرکتی تحت عنوان "پایا زیست آرایه" اقدام به خرید کیت برای 600 هزار نمونه خون با روش کمی لومینه کرده و درحالی‌که پایان قرارداد آن تاریخ 98.12.29 است اما شرکت مذکور علیرغم اینکه در مهلت مقرر ارز موردنیاز را دریافت کرده، با گذشت 10 ماه از پایان قرارداد، تعهدات خود را انجام نداده است.
قابل توجه اینکه سازمان انتقال خون علیرغم خلف وعده شرکت مذکور 2 متمم به قرارداد اضافه و قرارداد را تا تاریخ 99.03.31 تمدید کرد! البته این مهم در نامه سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز تلویحاً اشاره شده است به‌گونه‌ای که در این نامه سازمان مذکور نه‌تنها خواستار معرفی مسببان انعقاد قرارداد یعنی مدیران قبلی سازمان انتقال خون به مقام قضایی شده بلکه به دست‌اندرکاران انعقاد متمم قرار داد که احتمالاً در زمان مدیریت فعلی سازمان انتقال خون نیز اشاره داشته است.
گزارش دیوان محاسبات کشور و سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره کیت‌های تشخیصی تاریخ گذشته ایدز و هپاتیت
در همین زمینه و طبق گزارش دیوان محاسبات کشور به شماره 288/000/40 مورخ 99.11.08 خطاب به ریاست سازمان انتقال خون ایران، کارشناسان دیوان محاسبات کشور بر این نکته تأکید دارند که بر اساس بند 4-6 قرارداد و بند 16 ماده (28) اسناد و شرایط اختصاصی کلیه اقلام موضوع قرارداد باید از جدیدترین سری ساخت و تولید بوده و دارای بیشترین مهلت مصرف با توجه به تاریخ انقضا باشد که بر اساس قبض‌های انبار موجود برخی کیت‌ها کمتر از 2 ماه و برخی منقضی شده هستند! نکته‌ای که به‌وضوح در نامه سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به رئیس سازمان انتقال خون نیز به چشم می‌خورد. این سازمان در نامه‌اش از غیرقانونی بودن خرید و استفاده از دستگاه‌های مستعمل و کیت‌های با تاریخ‌مصرف گذشته یا مشکوک خبر داده و نسبت به عواقب چنین اقدامات غیرقانونی ازجمله کیت‌های تاریخ‌مصرف گذشته تشخیص بیماری ایدز و هپاتیت بر روی محصولات خونی تولیدی سازمان انتقال خون ایران جهت عرضه به بیمارستان‌ها و مصارف بیماران هشدار داده است.
در گزارش دیوان محاسبات کشور همچنین عنوان شده است که بر اساس بند 14 ماده (28) اسناد و شرایط اختصاصی، به منظور حفظ کیفیت و سلامت کالاها کیت‌ها باید از نظر بسته‌بندی از بالاترین استانداردهای بین‌المللی برخوردار بوده و تاریخ تولید و... و. روی هر بسته قید کرده و اگر این اطلاعات نباشد حق استرداد برای خریدار محفوظ است که متأسفانه تاریخ تولید بر روی اسناد گمرکی و کالاهای تحویل‌شده به سازمان انتقال خون نبوده است!.
کیت‌های تشخیص ایدز و هپاتیت در شرایط دمایی مناسب هم نگهداری نمی‌شده است!
طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، از نکات موردتوجه این قرارداد و از شروط آن، رعایت زنجیره سرد در حمل و نگهداری کیت‌ها بوده که این مهم نیز رعایت نشده است. ظاهراً بر اساس بند 6-5 قرارداد و بندهای 11 و 13 ماده (28) اسناد و شرایط اختصاصی حسب اعلام معاونت سازمان غذا و دارو تضمین کیفیت و کنترل کیفی این سازمان"دیتالاگر جهت پایش دمای حمل‌ونقل ارسال نشده است" یعنی بدون مستندات دما، کیت‌ها ارسال شده است!
هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در نقش ترخیص‌کننده بخش خصوصی/اذعان به عدم مسئولیت در مقابل کیفیت سلامت!
بر اساس این گزارش نه‌تنها کیت‌های تشخیصی برای آزمایش خون و تشخیص بیماری‌هایی مانند ایدز و هپاتیت فاقد اعتبار بوده است بلکه دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز این آزمایش‌ها نیز فاقد اعتبار لازم بوده است. به‌گونه‌ای که بر اساس اسناد موجود 8 دستگاه و تجهیزات سرمایه‌ای توسط این شرکت بابت انجام تست‌های موضوع قرارداد بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم و از طریق هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی وارد شده و در اقدامی بی‌سابقه هیئت‌امنای مزبور نیز در تفاهم‌نامه خود اعلام نموده هیچ‌گونه مسئولیت بابت کیفیت و موارد قانونی کالاهای فوق ندارد و فقط در نقش یک ترخیص گر وارد این تفاهم شده است! این در حالی است که هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی بر این اساس پایه‌گذاری شده است که دستگاه‌های موردنیاز وزارت بهداشت را بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیاتی و به جهت حمایت از بیماران به کشور وارد کند نه در نقش ترخیص کننده کالا برای یک شرکت خصوصی که در این زمینه شائبه فرار گمرکی و مالیاتی و... و. وجود دارد!
واردات دستگاه‌های مستعمل بدون استعلام از وزارت بهداشت/امکان احراز اصالت کالا نیست!
از نکات قابل توجه این قرارداد می‌توان به این نکته اشاره کرد که جهت واردات این دستگاه‌ها هیچ استعلامی از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به‌عنوان متولی سلامت کشور صورت نپذیرفته است. اتفاق کم‌سابقه‌ای که در پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور از نهاد متولی به‌صراحت به آن اشاره شده است. همچنین رئیس اداره تجهیزات و فرآورده‌ای آزمایشگاهی در پاسخ به استعلام اداره نظارت و بازرسی تأکید کرده که با توجه به عدم صدور مجوز واردات، این اداره امکان احراز صلاحیت کالا را ندارد.
واردات دستگاه‌های دست دوم مرتبط با حوزه سلامت ممنوع است
اما بحث ممنوعیت واردات دستگاه‌های مستعمل به دلیل حساسیت بحث سلامت موردتوجه بخش حقوقی سازمان غذا و دارو نیز قرار داشته است به‌گونه‌ای که در مکاتبه سرپرست امور حقوقی سازمان غذا و دارو با مدیرکل امور تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت صراحتاً و مبتنی بر قانون ورود هرگونه دستگاه‌های مستعمل در حوزه سلامت را ممنوع دانسته و تنها یک استثنا آن هم با تشخیص شخص وزیر بهداشت، ورود چنین دستگاه‌هایی را مجاز دانسته که البته با توجه به مستندات موجود به نظر می‌رسد شرکت طرف قرار داد سازمان انتقال خون با تفاهم با هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی و بدون اطلاع وزارت بهداشت اقدام به واردات اقلام ممنوعه کرده که البته با توجه به نقش حاکمیتی هیئت‌امنای ارزی چنین تفاهمی محل شبهه و سؤال است!
آیا ماجرای واردات خون‌های آلوده از فرانسه این بار توسط مسئولان وطنی رقم می‌خورد؟
نیم‌نگاهی به روند انعقاد قرار داد با شرکتی که دسترسی به اصالت و عملکرد آن کار پیچیده‌ای نیست و نحوه عملکرد مسئولان سازمان انتقال خون ایران در قبال کالاهایی که مستقیماً با سلامت و جان مردم سر و کار دارد (در مورد این قرارداد) شائبه ورود برخی نهادها یا افراد ذی‌نفوذ در تجارتی بنام "جان مردم" را ایجاد می‌کند که علیرغم هشدارهای افراد بالادستی همچون وزیر بهداشت مبنی بر عزم جدی در مبارزه با فساد، زنجیره پیچیده این جریان عنکبوتی همچنان در جای جای دستگاه سلامت جولان می‌دهد. ضمن اینکه چنین فسادهایی نه‌تنها دست‌اندازی به بیت‌المال است که به دلیل ارتباط مستقیم اقدامات آن‌ها با جان مردم می‌تواند فاجعه‌ای همچون ورود محصولات خونی آلوده از فرانسه که سال‌ها پیش رخ داده بود را مجدداً و این بار توسط مسئولان وطنی در کشور رقم بزند!
انتهای پیام/4076/پ
انتهای پیام/
