دولت معیشت مردم را به مسائل خارجی گره زده است/رانتخواران سفره مردم را گروگان گرفتهاند
مجتبی یوسفی در گفتوگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با تاکید بر ضرورت اتحاد تدبیری برای بهبود وضعیت معیشت مردم، گفت: متاسفانه ما درچند سال گذشته در این دولت شاهد سومدیریتها در حوزه اقتصادی بودهایم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سومدیریتها از سوی دولت به دلیل عدم برنامهریزی مناسب در حوزه اقتصاد و همچنین عدم حمایت از تولید داخل رخ داده است، افزود: توجه صرف دولت به بیرون و معاهدات خارجی که عملا آن جا نیز توفیقی عاید کشور نشد باعث گره خوردن بسیاری از مسائل و سخت شدن شرایط زندگی مردم بوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت همه مسائل کشور را به سیاست خارجی گره زده است، تصریح کرد: رویه نامناسب عدم برخورد با رانتخوران باعث شده که آنها حاشیه امن داشته و بیش از پیش به اقدامات مخرب خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه رانت خواران در حوزههای اقتصادی با گرفتن منابعی مانند ارز ۴٢٠٠ در ٣ سال گذشته مشکلات عدیدهای برای مردم ایجاد کردند، گفت: با وجود توزیع ۵۱ میلیارد دلار ارز ۴٢٠٠ تومانی برای تامین ارزاق اساسی مردم اما باز هم گرانیهای بیسابقه و تورم گریبان کشور را گرفت.
وی ادامه داد: توزیع ارز دولتی و گرانیهای بیسابقه نشان داد که نفوذ و رانتخواری عملا معیشت مردم را گروگان گرفته است زیرا در تامین مایحتاج مردم از جمله مواد پروتئینی و غیره مشکلی وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه نبود مرغ، تخم مرغ و غیره در بازار و همچنین ایجاد صفهای طولانی از سوی مردم برای تامین مایحتاج خود زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، گفت: مجلس از حیث نظارتی تذکراتی را به دولتمردان ارایه کرده و جلسات متعددی نیز برای تامین مایحتاج ضروری مردم در کمیسیونهای تخصصی با حضور کابینه دولت برگزار شده است.
یوسفی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت معیشت مردم نیازمند اصلاحاتی اساسی در شیوه مدیریت بازار هستیم، افزود: باید در بحث عرضه نهادهها و مواد اولیه و همچنین در بحث توزیع سومدیریت را جدی گرفته و با توجه به اینکه گرانی خط قرمز ما است نسبت به تنظیم قیمتها اقدام کنیم.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور همچنین از تصمیم کمیسیون متبوعش برای مقابله با گرانی در سال آتی خبر داد و گفت: برای سال آینده نیز با توجه به اینکه گرانی خط قرمز مجلس است با اختصاص بیش از ۸ میلیار تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کردیم تا جلوی گرانی دارو، مواد اولیه و ارزاق مردم گرفته شود.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از انحراف منابع ارز دولتی نیز باید تدابیر مناسبی اتخاذ شود، افزود: امیدواریم دولت در مدت باقیمانده از روزهای خدمت خود برای رفع مشکلات مردم اقدامی را انجام داده و بداند که مجلس نیز قطع به یقین کوتاه نخواهد آمد و با تشدید نظارتها در ١٠٠ روزه باقی مانده از عمر دولت دوازدهم بهبود شرایط را پیگیری خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طبق آخرین تصمیم اتخاذ شده واردات اقلام اساسی مردم با ارز دولتی مورد توافق بوده تا به صورت موقت التهاب بازار کاهش یافته و شرایط مردم در نهایت برای بلندمدت بهبود یابد.
انتهای پیام/۴١۵١/
انتهای پیام/