1111111111

علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، با ارائه پیشنهاد ساخت برنامه‌ای در رسانه ملی با عنوان 90 حقوقی گفت: این برنامه می‌تواند ناظر بر فعالیت‌های همه نهادهای حاکمیتی ازجمله سه قوه باشد.

وی تأکید کرد: همه نهادها و همه افراد که در مناصب مختلف هستند باید بر اساس قانون عمل کنند، بنابراین رصد کردن افراد و نهادها برای مطابقت با قانون ضروری است.

رئیس مرکز وکالت قوه قضاییه گفت: باید بررسی شود تصمیم‌گیری افراد در سمت‌های مختلف با خواسته قانون‌گذار مطابق است یا خواسته و تصمیمات شخصی خود را اعمال می‌کنند.

وی گفت:‌ مرکز وکالت قوه قضاییه آمادگی همکاری حقوقی در این زمینه را دارد اما اگر تولید این برنامه بخواهد متوجه مرکز شود توانایی مالی و حرفه‌ای کار را نداریم چون ابعاد غیرحقوقی، رسانه‌ای و حرفه‌ای زیاد و نیاز به پشتیبانی مالی دارد.

رئیس مرکز وکالت قوه قضاییه گفت:‌ مرکز وکالت قوه قضائیه به‌تنهایی توان انجام کار حقوقی و کارشناسی چنین برنامه‌هایی را به‌صورت 100درصدی دارد و در این زمینه اعلام آمادگی به رسانه ملی می‌کنیم.

وی در پایان پیشنهاد کرد برای چنین کار رسانه‌ای مهم و ارزشمندی رسانه ملی می‌تواند پیش‌قدم شود و یا نهاد وکالت و کارشناسی همه کنار هم قرار بگیرند تا امکان مالی برای چنین کار مهم و حتی کارهای بزرگ‌تر از آن فراهم شود.

انتهای پیام/4159/