تعادل بازار مسکن چگونه حفظ می‌شود؟
کارشناس حوزه مسکن گفت: یکی از بهترین و اساسی‌ترین راهکارهای کنترل تورم بخش مسکن که در بسیاری از کشورها نیز تجربه شده است، استفاده از شرکت‌های تعاونی انبوه‌سازی و استفاده از تسهیلات بانک‌ها به‌صورت همزمان است.
حسن بختیاری کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به نقش تعاونی‌های انبوه‌سازی در تولید مسکن کشور اظهار کرد: یکی از بهترین و اساسی‌ترین راهکارهای کنترل تورم بخش مسکن که در بسیاری از کشورها نیز تجربه شده است، استفاده از شرکت‌های تعاونی انبوه‌سازی و استفاده از تسهیلات بانک‌ها به‌صورت همزمان است. در این حالت هر فرد با مشارکت در پروژه یک شرکت تعاونی در اقساط ۳ تا ۴ساله صاحب خانه می‌شود.
وی در توضیح مزایای خریداران خرد در این بخش از بازار مسکن افزود: فلسفه تشکیل شرکت‌های تعاونی کاهش قیمت تمام شده و عرضه مستقیم خدمات و کالاهای تولید شده به اعضا و مصرف‌کنندگان نهایی فارغ از هرگونه دلالی و سفته‌بازی بوده است و حذف دلالی‌های غیرضروری منجر به کاهش قیمت نهایی می‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: فلسفه تشکیل شرکت‌های تعاونی که منتج به تدوین و تصویب قانون آن برای اولین بار در سال 1350 خورشیدی شد، کاهش قیمت تمام شده و عرضه مستقیم خدمات و کالاهای تولید شده به اعضا و مصرف‌کنندگان نهایی، فارغ از هر گونه دلالی و سفته بازی بود. حذف دلالی‌ها کاهش قیمت نهایی را به همراه خواهد داشت و عرضه و تقاضا را در بازارهای مرتبط به تعادل می‌رساند. آفت‌هایی همچون تورم، احتکار، رانت‌خواری، توزیع ناعادلانه ثروت، فساد اداری و تورم‌های افسارگسیخته در این شیوه به شدت کاهش پیدا می‌کند.
بختیاری در واکنش به انتقادات از بدقولی‌ها و تاخیر در تحویل پروژه‌های شرکت‌های تعاونی، عنوان کرد: شرکت‌های تعاونی مسکن مجموعا سهمی کمتر از ۲۰درصد در ساخت‌وساز پروژه‌های مسکونی در کل کشور دارند. به‌رغم این سهم کم از بازار، به‌دلیل مساحت و حجم بالای هر پروژه نسبت به دیگر پروژه‌های رایج در سطح شهرها، اخبار شکست یا پیروزی آنها در سطح جامعه پر سر و صداتر و بزرگ‌تر جلوه می‌کند، در صورتی‌که به همین میزان و حتی بیشتر در پروژه‌های اجرایی توسط افراد حقیقی و بساز بفروش‌ها با بدقولی در زمان تحویل، عدم اتمام و تحویل به‌دلیل ورشکستگی، برنامه‌ریزی نامناسب مالی، اشتباهات اجرایی در فرآیند ساخت، به‌کارگیری مصالح غیر استاندارد و نامرغوب، کلاهبرداری یا فروش مال‌غیر از طریق واگذاری یک واحد به چند نفر روبرو هستیم که آمارهای مراجع قضایی گواه و نشان دهنده این موضوع است.
وی با اشاره به یکی از تخلف‌های عمده در تعاونی‌های انبوه مسکن بیان کرد: در شرکت‌های تعاونی، اعضای هیات مدیره طبق قانون حق دارند با توجه به مسئولیت‌های سنگین حقوقی، مالی و حتی کیفری که بر عهده دارند، علاوه بر حقوق ماهانه تا سقف پنج درصد از هزینه‌های سالانه در هر پروژه را به‌عنوان پاداش از شرکت تعاونی دریافت کنند، اما متاسفانه عده کثیری از اعضای هیات مدیره شرکت‌ها برای تبلیغات انتخاباتی خود و محبوبیت نزد اعضا و ماندن در جمع هیات مدیره در دوره‌های متوالی از این ظرفیت قانونی استفاده نمی‌کنند و مجبور به تعریف سود و پاداش برای خود از طرق غیرقانونی و بر خلاف عرف و شرع می‌شوند و این موضوع خود به‌عنوان یکی از عوامل کاهنده در میزان عملکرد و بهره‌وری این شرکت‌ها و انحراف از مسیر اصلی آنهاست.
این کارشناس بخش مسکن همچنین تاکید کرد: در شرکت‌های تعاونی انبوه‌ساز یا خصوصی به‌دلیل ثابت بودن اعضای هیات مدیره در جایگاه خود، پاداش و حقوق به‌طور رسمی و کاملا شفاف برداشت می‌شود که این امر خود باعث انگیزه و تلاش و کوشش هر چه بیشتر این افراد می‌شود و در نتیجه خریداران و اعضای هر پروژه نیز در کمترین زمان ممکن صاحب خانه خواهند شد. در سال‌های اخیر موضوع فعالیت شرکت‌های تعاونی خصوصی یا همان انبوه‌ساز در استان تهران و به‌خصوص در منطقه۲۲ پر رنگ‌تر از گذشته آغاز شده و این امید را ایجاد کرده که موجب بازگشت تدریجی اعتماد عمومی به تعاونی‌های مسکن می‌شود.
انتهای پیام/4133
انتهای پیام/
