حسینی:
کلیات قانون نظام‌مهندسی تصویب شد/ اصلاح طرح ماده 101 شهرداری‌ها رأی نیاورد
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: کلیات طرح بازنگردی در قانون نظام‌مهندسی پس از بررسی به تصویب رسید و مقرر شد جزییات آن در کمیته‌های مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سیدالبرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوعش گفت: دستور کار اول کمیسیون عمران ادامه بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بود و بر اساس آن مواد 6،5 و 7 این لایحه تصویب شد. این مواد در خصوص نحوه ارائه کار به بخش خصوصی، نحوه کنترل قراردادها و نحوه انتشار بحث مشارکت در قراردادها و چگونگی انتشار اطلاعات آن، اعلام منابع مالی قراردادها و همچنین چگونگی پیمان‌سپاری و مشارکت بخش خصوصی پروژه‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستور کار دوم کمیسیون بررسی کلیات طرح بازنگری در قانون نظام‌مهندسی بود، این قانون یکی از مباحث بسیار مهم در سازمان نظام‌مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی حوزه ساختمان است؛ قانون مذکور سال‌ها مورد بازنگری قرار نگرفته و مشکلات متعددی ایجاد کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: کلیات طرح بازنگردی در قانون نظام‌مهندسی پس از بررسی به تصویب رسید و مقرر شد جزییات آن در کمیته‌های مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: همچنین بررسی کلیات طرح اصلاح کمیسیون ماده 101 شهرداری در خصوص احراز مالکیت مورد بررسی قرار گرفت، بر اساس این ماده مالکین اراضی بالای 500 متری که قصد ساخت‌وساز دارند باید قدرالسهم شهرداری را بپردازند. روح این طرح بر این مبنی است که قدرالسهم شهرداری‌ها باید در مسائل خدماتی صرف شود. اما متأسفانه شهرداری‌ها در این خصوص به‌خوبی عمل نمی‌کنند و مبالغ مذکور را به سمت مسکونی سازی سوق می‌دهند و خارج از خدمات عمومی هزینه می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: مخالفان و موافقان در خصوص اصلاح طرح ماده 101 شهرداری‌ها صحبت کردند و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته کلیات طرح مذکور رأی نیاورد و مقرر شد اصلاح طرح ماده 101 شهرداری‌ها مراعی بماند و در کمیته‌های مربوطه با حضور مرکز پژوهش‌ها و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار بگیرد. قدمت قانون ماده 101 ، حدود 5 الی 6 سال است اما مباحث زیادی در رابطه با آن وجود دارد. برخی معتقدند این قانون علی‌رغم نواقصی که دارد بسیار خوب عمل کرده است. بر همین اساس مقرر شد در کمیته‌های مربوطه در خصوص محتوای آن کار کارشناسی بیشتری صورت بگیرد.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/
