![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
اصرار بر پذیرش FATF بر مبنای تحلیل غلط رفع تحریمها به واسطه برجام/ استدلالهای غیرکارشناسی چه هزینههایی به بار آورد؟
![](/c-files/old/Media/Image/1397/03/19/636641579613265670.jpg)
گروه بینالملل خبرگزاری آنا- مسعود براتی؛ دولت در سال 95 برای توجیه تعامل با FATF و تعهد سطح بالای سیاسی، دلایلی را مطرح کرد. علی طیبنیا، وزیر سابق اقتصاد گفته بود با توجه به مقبولیت توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نزد بانکها و نهادهای مالی جهان، وجود ایران در فهرست کشورهای پرخطر به بیاطمینانی بانکهای خارجی در معامله با ایران منجر میشود و حتی توضیحاتی را درباره علت درست نشدن وضع کشور بعد از برجام و احیا نشدن روابط بانکی با دنیا بیان کرد.
علی طیبنیا، وزیر سابق اقتصاد
حسین قضاوی، معاون وقت امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد نیز در این راستا مدعی شد، برجام و رفع تحریم، مشکلات بانکی را برطرف کرد، اما قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای غیرمالی در گروه ویژه اقدام مالی، دومین مانع مهم در زمینه برقراری روابط بانکی است. وی اعتقاد داشت برجام تحریمها را برداشته و مشکل، FATF است و به همین دلیل کشور توان خود را بعد از برجام، معطوف به حل موضوع و رفع بهانههای گروه اقدام مالی کرد و بهدنبال راهبرد بهانهزدایی رفت.
حمید تهرانفر، معاون ولیالله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی نیز در تحلیلی قابل تأمل گفت، در سالهای اخیر گروه ویژه اقدام مالی بهدلیل فقدان قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم علیه ایران بیانیه صادر میکرد و تصویب این قانون در کشور برای بانکهای خارجی و مراجع مالی بسیار اهمیت دارد.
اظهارات تهرانفر برای سال 1395 است که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود داشت؛ لذا خطای تحلیل مشاهده میشود. صحت اظهارات تهرانفر زمانی است که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد که سال 1394 چنین قانونی وجود نداشت.
بیشتر بخوانید:
ایرادات FATF به قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه بود؟
امتیازات ناچیز FATF درقبال اقدامات ایران
عدم تعلیق از لیست سیاه همزمان با پذیرش محدودیتها بیمعنی است
FATF چگونه افراد حقیقی و حقوقی را به صورت هوشمند تحریم میکند؟
ولیالله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی نیز بهطور مفصل در بازههای زمانی مختلف صحبت کرد و حتی در برنامه نگاه یک رسانه ملی حضور یافت و بهصراحت گفت: «مشکلاتی که وجود دارد بهدلیل FATF است و بهدنبال حل مشکلات هستیم».
سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان بهطور مفصل در نامهنگاریها یا گزارشهایی که وزارت امور خارجه باید هر سه ماه یک بار به مجلس ارائه میکرد، توضیح میداد مشکلات ناشی از تحریم برطرف شده و مشکلات مربوط به حوزه پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم است که باعث بهوجود آمدن موانعی شده است.
سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه
به نظر میآید خطای تحلیل بسیار جدی و عامدانه انجام شد؛ چراکه فرض همه این بود که برجام تحریمها را برداشت؛ درحالیکه این فرض، بسیار نادرست است. اگر بهدرستی برجام خوانده میشد و فردی مسلط به تحریمهای مالی آمریکا وجود داشت، متوجه میشدند برجام تمام تحریمهای مالی و بانکی را برنداشت و تنها بخش کوچکی از آن را برداشته است.
پیشتر توضیح داده شد بخشی از تحریمهای هدفمند مالی وجود دارند که قدیمیتر بودند و بخش دیگری از تحریمهای فلجکننده مالی وجود دارند که نگرانکنندهاند، اما آنچه برای ایران در برجام رقم خورد، ترکیب دو نوع تحریم بر مبنای ساختار تحریمهای بانکی بود. برجام در حوزه ساختار تحریمهای بانکی ثانویه که بهوسیله کنگره آمریکا تصویب شده بود، کنش خاصی نداشت.
دولت آمریکا بخشی از تحریمها را بهطور موقت و فقط برای برخی افراد متوقف کرد. ساختارها حفظ شده بود و افرادی همچون قنبری در بانک مرکزی در مقالههایش اعتراف کرده است آمریکا شروطی گذاشت و مواردی را بیان کرد که اصلاً اجازه نمیدهد روابط بانکی شکل بگیرد.
تحریمهای نسل دوم بانکی که تحریمهای ثانویه است، سر جای خود باقی ماند و آن چیزی که باعث شد بانکهای خارجی با ما تعامل نکنند، باقی ماندن تحریمهای آمریکا بود.
در مقطع توافق ژنو تا برجام، آمریکا چند بانک مهم بینالمللی را تنبیه و جریمه مالی کرد و این کار را ادامه داد، بهعنوان نمونه بانک پایباس فرانسه سال 1393 (تقریباً یک سال بعد از توافق ژنو) 9 میلیارد دلار بهوسیله آمریکا جریمه شد و بانکهای بزرگ دیگر نیز جریمههای مشابه شدند. بعد از برجام این روند ادامه یافت؛ یعنی نظام بانکی کاملاً تحریم آمریکا را حس کرده بود و میدانست چه اتفاقی درحال رخ دادن است.
لذا اینکه برخی با سادهاندیشی تمام این تحلیل را به دست آوردند که «برجام تحریمها را برداشت، لذا ما باید دنبال FATF برویم» جای سؤال و تأمل دارد! این خطای تحلیل، نابخشودنی است و کشور را وارد مسیری کرد که بر مبنای آن اینگونه تلقی شود راهحل روابط بانکی بهواسطه انقیاد بیقید و شرط به FATF است.
این درحالی است که تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا برقرار بود و بارها نظام بانکی دنیا و تحلیلگران اقتصادی بر آن تأکید کرده بودند. ایران با استدلالی کاملاً غیرکارشناسی وارد بازی بهشدت پیچیده و پرهزینه شد که موضوع سادهای نیست و نباید بهسادگی از آن عبور کرد.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/