دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع اقدام مثبتی است

جلیل مالکی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضاییه در مورد اموال و دارایی‌های نامشروع گفت: قوانین و مقررات مربوط به شناسایی و استرداد اموال نامشروع در کشور ما ریشه در قانون اساسی دارد و در اصل 49 قانون اساسی به طور ویژه‌ای به این موضوع پرداخته شده و در مورد اجرای این اصل، پس از تصویب قانون اساسی قوانین و مقررات پراکنده‌ای تصویب شده که از جمله آنها قانون مربوط به بررسی اموال کارگزاران نظام و مقامات مسئول، قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: همه این قوانین عادی برای اجرایی و عملیاتی شدن اصل 49 قانون اساسی تصویب شده  و به نظر می‌رسد که در این حوزه جامع و مانع است.

وی با اشاره به فاصله طبقاتی شکل‌گرفته ناشی از کسب اموال نامشروع اظهار کرد: فلسفه و نفس اجرای بسیار دقیق، درست اصل 49 قانون اساسی برای کشور لازم است و علت آن این است که از فاصله طبقاتی نامشروع پیشگیری می‌کند. فاصله طبقاتی به خودی خود مشکل‌آفرین و مذموم است و موجب بی‌عدالتی اجتماعی می‌شود و اگر این شکاف طبقاتی در نتیجه کسب اموال نامشروع و آن هم توسط کارگزاران دولتی انجام شود، به مراتب قبح آن بیشتر است و نارضایتی عمومی را پدید می آورد.

مالکی در ادامه تصریح کرد: دستورالعمل ریاست قوه قضاییه برای اجرایی شدن برای مواد الحاقی اصل 49 قانون اساسی اقدام پسندیده‌ای است و به نوعی می‌توان گفت که شاید رئیس قوه قضاییه از نحوه عملکرد مسئولان مقابله با این فساد و اموال نامشروع توسط کارگزاران دولتی ناراضی بوده که این دستورالعمل را صادر و ابلاغ کرده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر ضرورت ابلاغ دستورالعمل شناسایی و اعاده اموال نامشروع خاطرنشان کرد: عمده مطالبی که در دستورالعمل رئیس قوه قضاییه آمده در قوانین عادی هم وجود دارد و اگر این قوانین به‌درستی اجرا می‌شدند، نیازی به ابلاغ دستورالعمل نبود. لذا ابلاغ این دستورالعمل بیانگر این مطلب است که تعلل و کم‌کاری در مواجهه و مقابله با این پدیده در کشور وجود داشته که رئیس قوه قضاییه مجاب به صدور دستورالعمل شده است.

وی در پایان یادآور شد: در هر صورت این دستورالعمل اقدام مثبتی است و امیدواریم که این دستورالعمل هم در عمل و اجرا با دست اندازها و بروکراسی‌های اداری مواجه نشود و بتواند گام موثری در اعاده اموالی که از طرق نامشروع خصوصا از بیت‌المال کسب می‌شود، باشد و موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کند.

انتهای پیام/4158/پ