در نشست حقوقی در دفتر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد؛

پیشنهادهای اصلاحی به نمایندگان مجلس درباره ماده 100 قانون شهرداری‌ها

مقارن با پیگیری طرح اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری‌ها در مجلس یازدهم، نشست ارائه راهکارهای پیشنهادی به‌منظور ارائه مشورت در دفتر دکتر سعید جلیلی برگزار شد.

کد خبر : 550538

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، همزمان با پیگیری طرح اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری‌ها در مجلس یازدهم، نشست ارائه راهکارهای پیشنهادی به‌منظور ارائه مشورت دراین‌باره، با حضور جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم و کارشناسان در دفتر دکتر سعید جلیلی برگزار شد.

در این جلسه حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران از مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

همچنین آقایان محمدحسن پیرزاده مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری، محمد سالاری عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون شهرسازی این شورا به همراه امیر مغانلو مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران به ارائه نقطه نظرات خود در این نشست پرداختند.

جلیلی در این نشست با اشاره به اینکه سالانه حدود 250 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری در شهرهای مختلف مطرح است و حدود 13 هزار پرونده نیز دراین‌باره در دیوان عدالت اداری وجود دارد، اقدام جهت رفع مشکلات و اصلاح قانون را یکی از اهداف این سلسله نشست‌ها دانست.

وی همچنین با بیان اینکه هم حقوق شخصی افراد و هم حقوق عمومی در این موضوع باید رعایت شود، ورود سمن‌ها و مجموعه‌های مردمی برای احقاق حقوق عامه را یک امر لازم در کنار نظارت‌های قانونی برشمرد.

حجت‌الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس یازدهم نیز اصلاح ماده 100 را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: اگرچه ایرادات ماده 100 قانون شهرداری‌ها محرز است اما اصلاح این آن باید با نگاه به ایرادات اصلی و نتایج ملموس برای مردم صورت گیرد؛ چراکه شهرداری‌ها در مواجهه با مردم، پیشانی حاکمیت تلقی می‌شود.

در ادامه دکتر اقبال شاکری با اشاره به اقدامات مجلس درباره بهبود ماده 100، استفاده از نظرات مشورتی را یک امر مهم برشمرد و گفت: متأسفانه این تخلفات هم برای متخلفین و هم برای شهرداری‌ها جذاب است؛ چراکه فرد متخلف اگرچند برابر جریمه سود نبرد، تخلف نمی‌کند و شهرداری‌ها نیز بعضاً از محل جریمه این تخلفات کسب درآمد می‌کند.

وی ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی در گزارش‌دهی به‌موقع را یکی دیگر از مشکلات کمیسیون ماده 100 دانست و افزود: تضعیف اجرای قانون باعث وجود حس تبعیض میان مردم خواهد شد؛ سه طرح موجود در این زمینه موردبررسی مجلس یازدهم قرار دارد و ما امیدواریم بتوانیم زمینه اجرای درست و عادلانه قانون را به وجود آوریم.

همچنین آقای مغانلو مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران با اشاره به آمار پرونده‌های مرجوع به کمیسیون ماده 100 در سراسر کشور، گفت: از سال 58 تا 98، نزدیک به 4 میلیون و 700 هزار پرونده تخلف به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده است که از این تعداد، 4.2 میلیون پرونده رأی صادرشده است. از میان 500 هزار پرونده باقی‌مانده 220 هزار رأی مربوط به قلع‌وقمع بوده که اجرانشده است.

وی همچنین با بیان اینکه جنس تخلفات در تهران با یکدیگر متفاوت است، عنوان کرد: جنس تخلفات در میان اقشار کمتر برخوردار با ساکنان شمال تهران متفاوت است و به همین خاطر امیدواریم مجلس محترم در طرح‌های خود به ملاحظات اجتماعی نیز دراین‌باره توجه ویژه‌ای کند.

مغانلو گفت: عمده تخلفات این افراد ناشی از نیاز یا بی‌اطلاعی از قانون است و نه قصد انتفاع از دور زدن قانون.

دکتر پیرزاده، مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری نیز در ارائه نقطه نظرات خود با اشاره به جایگاه نظارتی دیوان عدالت اداری بر کمیسیون ماده 100، اظهار داشت: وضعیت موجود ناکارآمد بوده و تبصره‌های ماده فعلی ماده 100 قانون شهرداری‌ها کاملاً نیازمند اصلاح است و قوه قضائیه نیز به این ضرورت اذعان دارد.

پیرزاده افزود: متخلف و شهرداری هر دو از ماده 100 کسب سود می‌کنند و حاکمیت قانون تنها متضرر فعلی است؛ بنابراین باید این جلوی بی‌ضابطگی، تبعیض و عدم اجرای صحیح قانون از ابتدا گرفته شود.

دکتر محمد سالاری عضو شورای شهر تهران دغدغه عمومی ایجادشده برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی را یک گام روبه‌جلو در مدیریت جدید قوه قضائیه خواند و اظهار داشت: توجه به حقوق عمومی در حوزه شهری موضوعی است که باید آن را ترویج کرد و باور عمومی را تقویت نمود. چراکه نگاه سوداگرانه طی سال‌ها همچنان باقی است.

وی دراین‌باره افزود: اصلاح این قانون از دوره چهارم شورای شهر همواره مطرح بوده است و امروز نیز حضور برخی چهره‌ها در مجلس که دارای سابقه در مدیریت شهری هستند، فرصتی مهمی است که باید به نحو احسن استفاده شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، جرم انگاری در تخلفات ساختمانی را یک لازمه در اصلاح قانون برشمرد و اظهار داشت: چالش‌های شهری و محیط‌زیستی و همچنین افزایش روزافزون جمعیت شهرها ما را به نتیجه رساند که این نوع تخلفات علاوه بر جریمه باید جرم انگاری نیز شود تا پیشگیری از وقوع تخلف محقق گردد.

سالاری با اشاره به تفاوت پرونده تخلفات میان اقشار مختلف و اظهارات قضات پژوهشگاه قوه قضائیه، توجه بیشتر به ابعاد اجتماعی را در اصلاح قانون و نظارت‌ها خواستار شد.

گفتنی است، امکان خریدوفروش تخلفات ساختمانی بر مبنای ماده 100 قانون شهرداری یکی از اصلی‌ترین ایراداتی بود که سایر کارشناسان حاضر در این نشست با اشاره به آن، اصلاح قانون را الزامی دانسته و بر این مبنا پیشنهادهایی را ارائه دادند.

در پایان این نشست، متن طرح پیشنهادی کارگروه مدیریت شهری دولت سایه به نمایندگان حاضر در جلسه و سایر مسئولان تقدیم شد و مقرر شد تا کارگروهی مشترک به‌منظور بررسی بیشتر ابعاد موضوع، تشکیل شود.

ازجمله پیشنهادهای دولت سایه در این نشست می‌توان به محورهای زیر اشاره کرد:

لزوم ارائه تعریف از واژه‌ها و مفاهیم کلیدی در قانون نظیر تخلف ساختمانی، اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی، اقدام عمرانی، تفکیک اراضی، ذینفع، ضابطه، مجوز و..