برخی نارسایی‌ها، پیامد ناهماهنگی شوراهای اقتصادی دولت با یکدیگر است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست نقد و بررسی «مراجع تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور» با تاکید بر این نکته که ایجاد ارتباط نظام‌مند میان نهادهای مختلف تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد ضروری است، خاطرنشان کرد: بیش از 53شورای تصمیم‌گیر در اقتصاد کشور وجود دارد که هماهنگی میان آنها ضروری است.

وی افزود: این شوراها می‌توانند الزامات یا اجاز‌ه‌ای ایجاد کنند که تعارض تصمیمات هریک با سایر شوراها، منجر به ناهماهنگی در دستگاه اقتصادی کشور شود.

جلیلی با بیان اینکه نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی می‌بایست دارای آهنگ واحد باشند، عدم وجود یکپارچگی در میان آنها را ابزار سردرگمی اقتصاد نامید که جلوی پیشرفت را نیز خواهد گرفت.

نماینده رهبرانقلاب در شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌هاست، گفت: هدف از تشکیل این شوراها، تحقق هماهنگی میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بوده است اما امروز با غلبه‌ وجه ساختاری بر وجه محتوایی آنها، از کارآمدی مطلوب فاصله گرفته‌اند.

53 شورای تصمیم‌گیر اقتصادی: فراقوه‌ای، اقدامات کلان، ساختار و برنامه‌ریزی، بخشی

 وحید عزیزی به ارائه مطالبی درباره این شوراها پرداخت.

دبیرکارگروه های اقتصادی دولت سایه در این باره توضیح داد: تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد شوراهایی با خصوصیاتی نظیر قانونی بودن، دارای حوزه تاثیر ملی، اثرات درازمدت و چنددستگاهی در کنار هیات وزیران، 53 مورد است که البته با احصا تکمیلی احتمالا به بیش از 60 شورا برسد.

وی تکمیل کرد:این شوراها در کنار هیئت وزیران درباره مسائل اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کرده و در متون قانونی با اصطلاحات مختلفی از جمله شورا، شورای عالی، هیات، کمیته، ستاد، کارگروه و... عنوان شده‌اند.

وظایف نظارتی، هماهنگی، تصمیم گیری و اجرایی از جمله وظایف این شورا ها است که عزیزی آنها را در 4 دسته ی فراقوه ای، اقدامات کلان، برنامه ریزی و بخشی تقسیم بندی کرد.

شوراهای فراقوه‌ای

عزیزی اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی به عنوان شوراهای فراقوه ای شناخته می شوند که تصمیمات آنها می تواند تصمیمات تمام نهادهای اقتصادی و سایر شوراها را تحت الشعاع قرار دهد.

شوراهای اقدامات کلان

وی در ادامه تصریح کرد:برخی دیگر از شوراها متناسب با اختیاراتی که دارند، می توانند در حوزه «اقدامات کلان» نقش آفرینی کنند که«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، «شورای اقتصاد» و «شورای عالی عشایر و توسعه روستایی» از جمله این شوراها هستند.

1. شوراهای ساختاری و برنامه‌ریزی

وی در ادامه دیگر شوراها را به دو بخش شوراهای ساختاری و شوراهای بخشی تقسیم کرد.

شورای عالی اداری،شورای عالی آمایش سرزمین، شورای عالی آمار و شورای عالی نقشه برداری از جمله شوراهای ساختاری و برنامه‌ریزی هستند که عزیزی به آنها اشاره نمود.

1. شوراهای بخشی در حوزه‌هایی نظیر پولی، تولید، سلامت و انرژی

وی همچنین اظهار داشت: منظور از شوراهای بخشی شوراهای فعال در بخش های مختلف نظیربخش مالی، تولید،رفاه و سلامت،محیط زیست، انرژی و .. می‌شوند.

عزیزی در ادامه از شوراهای بخش های مختلف نام برد.

شورای عالی آب و شورای عالی حفاظت از محیط زیست دو شورای عالی در حوزه محیط زیست هستند که به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشوند.

در حوزه مسکن و شهرسازی نیز دو شورای مهم با عناوین «شورای عالی مسکن» و «شورای عالی شهرسازی و معماری» وجود دارند.

در حوزه حمل و نقل 4 شورا با اسامی «شورای عالی سازماندهی مبادی ورودی و خروجی»، «شورای عالی هماهنگی ترابری»، «شورای عالی هواپیمایی» و «شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی» ایجاد شده است که عمدتا قدمت زمانی زیادی دارند.

عزیزی در خصوص این چهار شورا گفت:با وجودی که تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری نیازی به تایید رئیس جمهور ندارد اما تاثیر بسیار زیادی بر بخش های مختلف اقتصاد کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی، شورای عالی انرژی و هیات نظارت بر منابع نفتی را داریم.

دبیرکارگروه‌های اقتصادی دولت سایه در ادامه به چند شورای مهم در بخش های پولی و مالی، رفاه و سلامت و تولید اشاره کرد.

شوراهای بخشی-حوزه پولی و مالی

عزیزی درخصوص شوراهای حوزه پولی و مالی که از جمله شوراهای بخشی حوزه اقتصادی هستند،گفت: شوراهای اصلی حوزه پولی و مالی در کشور، شورای پول و اعتبار، هیأت نظارت اندوخته اسکناس، شورای عالی مقابله و پيشگيری از جرائم پولشويی و تأمين مالی تروريسم و شورای عالی بورس.

• شوراهای بخشی- حوزه رفاه و سلامت

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای ملی ایمنی زیست، شورای عالی بیمه سلامت کشور و شورای عالی بیمه از جمله شوراهای این حوزه بود که مهندس عزیزی به آنها اشاره کرد.

وی دراین خصوص خاطرنشان کرد: با وجود تعدد این شوراها، عملا انتظار مدیریت جامع حوزه سلامت کشور در هیچ کدام از آنها یا حتی در مجموعه آنها محقق نگردیده است.

• شوراهای بخشی – حوزه تولید

عزیزی با تقسیم بندی شوراهای حوزه تولید به دو بخش شوراهای مرتبط با فضای کسب و کار و شوراهای مرتبط با بخش اشتغال و نیروی انسانی از آنها نام برد.

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44، هیأت واگذاری قانون اجرای سیاست های اصل 44، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار، کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه، هیات عالی نظارت (نظام صنفی)، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، شورای عالی استاندارد، شورای عالی فنی و شورای عالی حفاظت فنی از جمله 13 شورای مهم در حوزه های مرتبط با فضای کسب و کار بخش تولید بودند که عزیزی به آنها اشاره کرد.

وی در ادامه نکاتی را درباره این 13 شورا عنوان کرد:

• ساختار، وظایف و ترکیب اعضای هیات واگذاری قانون اصل 44 در کنار نحوه انتخاب رئیس سازمان خصوصی بستر اصلی بروز برخی مشکلات در زمینه خصوصی سازی بوده که نیازمند اصلاح است.


• شرح وظایف شورای توسعه صادرات غیرنفتی با عنوان و ترکیب اعضای آن سنخیتی ندارد.


• وظایف شورای رقابت، کمیته ماده 12 و هیات مقررات زدایی تداخل زیادی باهم دارد.


• وجود تداخل در بین اختیارات هیات عالی نظارت و ستاد ساماندهی مشاغل خانگی.


• وجود تداخل بین اختیارات شورای عالی استاندارد و شورای حفاظت فنی.


• شورای فنی با وجود داشتن اعضای غیرحاکمیتی، تاثیرگذاری بسیار بالایی روی نحوه هزینه کرد بودجه عمرانی قراردادهای پیمانکاری در کشور دارد.

شورای عالی اشتغال، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، شورای توسعه و مدیریت نیروی انسانی، شورای حقوق و دستمزد و شورای عالی کار 5 شورای دیگری بودند که عزیزی به عنوان شوراهای حوزه اشتغال از بخش تولید از آنها نام برد که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند.

چه کسانی در این شوراها عهده‌دار بیشترین مسئولیت هستند؟!

در ادامه علی سجادی‌نژاد با بررسی قالب تشکیلاتی این شوراها عنوان کرد: رئیس جمهور ریاست 19 شورا را برعهده دارد و رئیس سازمان برنامه عضو 33 برنامه، وزیر امور اقتصادی عضو 29 شورا و وزیر صمت عضو 24 شورا هستند که شرکت موثر در این تعداد شورا، مدیریت ویژه‌ای می‌طلبد.

انتهای پیام/4082/