وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد
همکاری‌های درازمدت و استراتژیک، اولویت فعالیت‌های اقتصادی ایران و ایتالیا
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اولویت همکاری‌های ما با کشور ایتالیا بر مبنای همکاری‌های دراز مدت، استراتژیک و سرمایهگذاری مشترک با هدف تأمین نیاز داخل و صادرات با تکیه بر فن‌آوری‌های نوین، رقابت‌پذیر و تولید رقابتی است.
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از شاتا، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست مشترک تجار و صاحبان صنایع ایران و ایتالیا با ابراز تاسف از کاهش حجم مبادلات دور کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه در سال‌های اخیر عنوان کرد: در این شرایط حجم مبادلات 1.5میلیارد دلاری میان دو کشور، نشان از علاقه‌مندی شرکت‌های دو طرف دارد.
نعمت‌زاده اظهار کرد: ایران معتقد است که می‌تواند با تمام کشورهای جهان از جمله ایتالیا همکاری‌های اقتصادی و روابط محکم تجاری داشته باشد زیرا روابط اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور به سال‌های بسیار دیرینه می‌رسد.
وی با بیان اینکه برخلاف تحریم‌ها دانشمندان و صنعتگران ما تلاش کردند با ارتقاء توان فنی، علمی و صنعتی، فاصله خود را با دانش و تکنولوژی جهان کاهش دهند، افزود: اکنون توانایی صنعتی کشور نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و سیاست همکاری‌های ما نیز تغییر کرده است.
نعمت‌زاده ادامه داد: گرچه دارای واحدهای صنعتی بزرگ هستیم اما 90 درصد صنایع ما را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و بنابراین باید از توانایی تشکل‌های صنعتی مانند انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنعتی برای همکاری‌های بیشتر استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه انجمن‌های دو کشور برای تحکیم روابط مستمر با یکدیگر گفتوگو کنند، عنوان کرد: انتظار من به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی ایران و ایتالیا این است که طرفین از فرصت پیش‌آمده برای حصول همکاری‌های مشترک و سرمایهگذاری استفاده کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ابراز تمایل حدود 10 بانک ایتالیایی همراه با شرکت بیمه ساچه نشانگر اصرار بر تداوم همکاری است و بانک‌های ما نیز آماده همکاری هستند زیرا بدون حضور بانک‌ها، توسعه تجارت پایدار نیست.
وی یادآوری کرد: ایران با ظرفیت‌های بالا بخصوص جوانان تحصیلکرده، انرژی فراوان و قیمت رقابتی، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، زیرساخت‌های لازم، وجود 750 ناحیه و شهرک صنعتی و چند منطقه آزاد ویژه و نیز بازار بزرگ 400 میلیون نفری، شریک خوبی برای اروپاییان از جمله ایتالیاست.
نعمت‌زاده تأکید کرد: قانون ما هرگونه سرمایهگذاری خارجی را تضمین می‌کند و معتقد به تساوی حقوق برای سرمایه‌گذاران است.
وی از سفرای دو کشور تقاضا کرد تا تسهیلات لازم برای مسافرت صنعتگران و تجار دو کشور و صدور روادید به منظور تحرک بیشتر بازرگانان و صنعتگران به وجود آورند.
انتهای پیام/
