آیا کرونا متهم اصلی کسری بودجه و تشدید نرخ تورم است؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در ماه های اخیر و بعد از شیوع کرونا، نرخ ارز افزایش چشمگیری یافت و مجدداً شاهد روند افزایشی نرخ تورم و در نتیجه، افزایش قابل توجه قیمت خودرو، مسکن و طلا بودیم، اتفاقی که فشار زیادی به زندگی عموم مردم وارد کرده است.

اما این تورم بالای ایجاد شده ناشی از چه عواملی بوده و چه راهکارهایی برای کنترل آن وجود دارد؟

عوامل مؤثر بر نرخ تورم در ماه های اخیر

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که افزایش نرخ ارز مهمترین عامل کوتاه مدت و کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی مهم‌ترین عوامل بلندمدت مؤثر بر نرخ تورم بوده اند.

از سوی دیگر هم شیوع  کرونا، کسری بودجه دولت را هم از محل کاهش منابع (بخاطر کاهش صادرات نفت و فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی و همچنین کاهش قیمت آنها) و هم از محل افزایش مخارج (بخاطر افزایش هزینه های بخش سلامت و همچنین هزینه های جبران خسارات مردم و بخش تولید ناشی از کرونا) تشدید کرده است. از طرف دیگر، شیوع کرونا در تشدید روند فزاینده نرخ ارز هم مؤثر بوده است.

رابطه بین رشد نقدینگی و تورم

علم اقتصاد می‌گوید رشد نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالا‌ها و خدمات در جامعه می‌شود و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. البته در صورتی که بخش اعظم رشد نقدینگی به سمت بخش تولید هدایت شود و در نتیجه، منجر به رشد عرضه کالاها و خدمات گردد، تورم مذکور به حداقل می‌رسد. به عبارت دیگر، نرخ تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و رشد تولید افزایش پیدا می‌کند. البته در کوتاه مدت، عرضه و تقاضای پول و «شبه پول» (کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است مثل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه) می‌تواند رابطه بین نقدینگی و تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در صورتی که تقاضا برای شبه پول افزایش یافته و سرعت گردش پول کاهش یابد، می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم کمتر از مقدار متوسط آن در بلندمدت، رشد داشته باشد و برعکس. البته باید توجه داشت که این شرایط نمی‌تواند برای مدت زیادی استمرار داشته باشد مگر در شرایط نرخ‌های تورم بسیار بالا (ابرتورم) که تقاضا برای شبه پول تقریباً به صفر رسیده است.

در واقع، «شبه پول» نقش ضد تورمی در اقتصاد ایفا می‌کند زیرا دارندگان آن حداقل برای مدتی از هزینه کردن آن منصرف شده اند. در نتیجه، دولت‌ها می‌توانند با اجرای سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بخشی از پول موجود در جامعه را جذب نمایند تا بتوانند با کاهش تقاضا، تا حدودی تورم را کنترل نمایند.

چرا تورم در دولت دوم روحانی به شدت افزایش یافت؟

در سال‌های 1393 تا 1396(دولت اول روحانی) در حالی که متوسط نرخ رشد سالیانه نقدینگی 24.5 درصد بود، اما به‌علت سیاست‌های پولی نامناسب و نظارت بانکی ضعیف طی این دوره زمانی که منجر به نرخ‌های بالای سود سپرده‌های بانکی شد، نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی رشد پیدا نکرد. در این دوره زمانی، نقدینگی به دلیل بالا بودن نرخ سود به صورت شبه پول در حساب‌های بانکی انباشت شده و سهم پول یعنی جزء تورم‌زا و سیال نقدینگی از کل نقدینگی را کاهش و سهم شبه پول را افزایش داده بود. به همین دلیل، در حالی که متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های1393  تا1396  تفاوت قابل توجهی با متوسط بلندمدت (طی سال‌های 1366 تا 1392) نداشته، اما نرخ تورم در این بازه زمانی تقریباً نصف دوره بلندمدت بود و تک رقمی شد. بالا بودن نرخ سود بانکی و کاهش تقاضا برای «پول» باعث شد تا نرخ تورم طی این سالها از متوسط بلندمدت کمتر شده و انتظار یک تورم فزاینده در آینده ای نزدیک را ایجاد کرد.

آنچه در سال 1397 رخ داد، تخلیه شدن سهمی از نقدینگی افزایش یافته در دولت اول روحانی بر روی تورم بوده است. همچنین در سال1397  سهم پول از رشد نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده و به 26 درصد رسیده و همین موضوع بر تشدید نرخ تورم سال 1397 اثرگذار بوده است.

چرا نرخ تورم در ماه‌های اخیر تشدید شد؟

براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار 1399 به ترتیب 8.8 و 7.5 درصد بوده که به مراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن است. همچنین رشد 34 درصدی نقدینگی و 39 درصدی پایه پولی در 12 ماه منتهی به خردادماه 1399 همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار 1399 و 12 ماه منتهی به خردادماه 1399 شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است. از سوی دیگر، سهم پول از نقدینگی در خردادماه 1399 به 19 درصد (بالاترین نسبت در سال های پس از 1391) رسیده و نرخ رشد یکساله پول نیز 61.5 درصد (بالاترین نرخ رشد پول در سال‌های اخیر) بوده است.

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال 1398 و بهار 1399 جبران بخشی از ناترازی بودجه (کسری بودجه) دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی) و تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی (کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی)، سه کانال اصلی این موضوع بوده اند که نهایتا منجر به افزایش پایه پولی شده اند.

خاطر نشان می گردد شیوع کرونا نقش مهمی در تشدید کسری بودجه دولت هم از محل کاهش منابع (بخاطر کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین کاهش قیمت آنها) و هم از محل افزایش مخارج (بخاطر افزایش هزینه های بخش سلامت، کاهش وصول مطالبات بانکی و همچنین هزینه های جبران خسارات مردم و بخش تولید ناشی از کرونا) داشت.

در مجموع، بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی در ماه های اخیر شده و ازاین‌رو نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار دارایی‌ها و بازار کالاهای بادوام رفته است.

گفتنی است تقریباً از دیماه 1398 و همزمان با رشد شدید شاخص بورس و ورود نقدینگی به این بازار، نرخ تورم نیز از رشد نقدینگی فاصله گرفته است. این موضوع به این معناست که بازار دارایی فعلاً، باعث شده تورم کمتر از مقادیر مورد انتظار بوده و محتمل است در آینده نزدیک با خروج بخشی از منابع از بازار دارایی و ورود به بازار کالاهای مصرفی، موجب تشدید روند فزاینده نرخ تورم شود.

از طرف دیگر، در ماه های اخیر شاهد افزایش شدید نرخ ارز مشابه فروردین، تا مهرماه 1397 بودیم. شیوع کرونا نقش مهمی در این موضوع داشت زیرا از طرفی موجب کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین کاهش تقاضا و به تبع قیمت فلزات، محصولات پتروشیمی، فراورده‌های نفتی و نفت شد که نهایتاً منجر به منفی شدن تراز تجاری کشور و در نتیجه، کمبود حواله ارز شد که فشار مضاعفی در جهت افزایش نرخ ارز ایجاد کرد. این اتفاقات در کنار محدودیت شدید منابع ارزی بانک مرکزی که ناشی از اقدامات نامناسب دولت (مانند تخصیص ارز 4200 تومانی و برداشت های مکرر از صندوق توسعه ملی) و همچنین عدم دسترسی به بخش قابل توجهی از منابع ارزی در کشورهای مقصد صادرات بخاطر تحریم‌های آمریکا بود و نهایتا موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی شد، موجب تشدید روند صعودی نرخ ارز در ماه های اخیر شدند.

برای کنترل رشد نقدینگی و آثار آن چه باید کرد؟

از آنجایی که نمی‌توان تصور کرد که پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی رشد داشته باشند، اما بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) بتواند ضربه‌گیر اثرات تورمی آنها باشد، باید به سمت کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی حرکت کنیم. با توجه به اینکه عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، نمی توان بدون کنترل این کسری بودجه و پیش‌بینی روش‌های غیر تورم‌زا برای تأمین آن، انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد.

از طرف دیگر، همانطور که گفته شد، اگر تقاضا برای شبه پول افزایش یافته و سرعت گردش پول کاهش یابد، می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم کمتر از مقدار متوسط آن در بلندمدت، رشد داشته باشد. به عبارت دیگر، می توان با کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی)، تورم را در کوتاه مدت کنترل کرد. در همین راستا، می توان نرخ سود کوتاه مدت (متناسب با تورم انتظاری) را افزایش داد. البته تعیین نرخ جدید سود باید با توجه به وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی صورت بگیرد وگرنه وضعیت نظام بانکی بخصوص بانک های ناسالم را بدتر می‌کند و موجب تشدید رکود خواهد شد.

برای کنترل نرخ ارز چه باید کرد؟

کنترل نرخ و نوسانات ارز اولاً، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و ثانیاً، افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی است.

در راستای تسریع در بازگشت ارز صادراتی هم اجرای جدی‌تر پیمان‌سپاری با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه یا اعطای تسهیلات و ...) ضرورت دارد.

همچنین باید با صیانت از ذخایر ارزی کشور شرایط لازم برای بهبود قدرت مداخله مؤثر بانک مرکزی را فراهم ساخت. در همین راستا، ضرورت دارد دولت از اقداماتی مثل تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی (که اعطای یارانه به واردات است و به تضعیف تولید می انجامد) یا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، به شدت خودداری کند.

راهکار بلندمدت کنترل تورم

در سال‌های 1393 تا 1397، ناترازی بانک‌ها موجب رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم در کشور شد. در سال‌های 1398 و 1399 نیز کسری بودجه موجب رشد پایه پولی گردیده و در کنار ناترازی بانک‌ها زمینه‌ساز رشد بالای نقدینگی و ایجاد تورم شد. در نتیجه، مهار تورم به صورت پایدار و بلندمدت بدون اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی امکان‌پذیر نیست. در همین راستا، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و اصلاح قوانین مالیاتی کشور از اولویت خاصی برخوردار است و باید هر چه زودتر با همکاری دولت و مجلس انجام شود.

انتهای پیام/