دیوان دادگستری اتحادیه اروپا درخواست بانک رفاه کارگران را رد کرد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با صدور حکمی رأی دادگاه اداری اتحادیه اروپا مبنی بر رد درخواست بانک رفاه کارگران ایران برای جبران خسارات وارده به این بانک به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده علیه فعالیت‌های آن را تائید کرد.

اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، وجوه و منابع اقتصادی بانک ایرانی رفاه کارگران را در چارچوب اقدام‌های پیشگیرانه و محدودکننده فعالیت‌های هسته‌ای ایران بلوکه کرد. این اقدام در پی قرار گرفتن نام این بانک در فهرست نهادهای مشارکت‌کننده در برنامه هسته‌ای ایران و در چارچوب سیاست مشترک امنیتی و خارجی، موضوع ماده ۲۹ معاهده اتحادیه اروپا (معاهده ماستریخت) اتخاذ و با صدور چند آیین‌نامه و دستور اجرایی بر اساس ماده ۲۱۵ معاهده سازوکار اجرایی اتحادیه اروپا از سوی شورا عملیاتی شد.

بانک رفاه کارگران پس از اجرای این تصمیم و با استناد به اینکه اقدامات پیشگیرانه شورای اروپا مبنای حقوقی و عینی کافی نداشته‌اند، توانست محدودیت‌های اتخاذشده علیه خود را لغو کند.

متعاقباً در نوامبر سال ۲۰۱۳ نام این بانک بار دیگر بر پایه دلایل و مستندات تازه و به‌روز شده بر اساس مواد ۲۹ و ۲۱۵ معاهده اتحادیه اروپا و معاهده سازوکار اجاری‌ای اتحادیه اروپا در فهرست‌های نهادهای مشارکت‌کننده در برنامه هسته‌ای ایران قرار گرفت و محدودیت‌ها علیه آن از سر گرفته شد. دادگاه اداری اتحادیه اروپا درخواست بانک رفاه کارگران مبنی بر لغو این محدودیت‌ها را رد کرد.

انتهای پیام/4129/